سجلت السوق العقارية السعودية أداءً منخفضًا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك في إجمالي قيمة صفقاتها التي سجلت انخفاضا بنسبة 35.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد مهتمون عقاريون، أن ما تشهده السوق العقارية السعودية، انعكاس حقيقي لقرب تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء.
وأكد راكان العجمي الخبير العقاري، أن السوق العقارية المحلية لا تحتاج إلى مزيد من التقلص، خصوصًا أن القطاع العقاري لا يزال غير واضح المعالم، لافتًا إلى وجود فجوة كبيرة بين أسعار العرض وقدرات المشترين، ورغم أن السوق تفرز كميات لا بأس بها من العروض من وقت لآخر، لكنها لا تجد لها طلبا يتلاءم معها في السعر أو نوعية الإقبال، الذي يصطدم بالأسعار المرتفعة التي لا يستطيع المواطن توفيرها.
إلى ذلك، شدد وليد الرويشد الذي يدير شركة مستقبل الإعمار العقارية، على أن عمل المطورين بالعقلية القديمة غير مجدٍ تمامًا في ظل التحديات الجديدة التي تواجه القطاع العقاري خصوصًا في ظل تطبيق الرسوم على الأراضي، وعدم قدرة الناس على الشراء بالأسعار المرتفعة، رغم الحاجة الكبيرة للمساكن.
وقال الرويشد: «رغم تزايد الطلب وتنامي السوق، فإن ذلك لم يشفع في تحريك المبيعات التي تتضاءل من وقت لآخر؛ إذ إنها لا تسير بحسب ما هو معروف بالعرض والطلب، خصوصًا في السنوات الأخيرة التي أصبح القطاع فيها يتمتع بعرض كبير دون وجود طلب».
وفي هذا السياق، سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة 1.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 16.7 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الـ48 من العام الحالي عند مستوى 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار). وتباين التغير في قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، الذي أظهر انخفاضا بالنسبة لقيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 26.1 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار). بينما سجلت صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 12.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.4 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 1.5 مليار ريال (400 مليار دولار).
وأكد خالد الدوسري الذي يدير عددًا من الاستثمارات العقارية، أن السوق العقارية فقدت ثلث صفقاتها، وهو معدل كبير يحتاج إلى تدعيم أكبر من ناحية انخفاض ملائم للسعر، وقال إن «الحلقة المفقودة تتمثل في ارتفاع أسعار العقار إلى مستويات كبيرة، لا يستطيع كثير من الراغبين اللحاق بها، ما يعكس الحال في السوق التي تعيش أسوأ أيامها منذ سنوات طويلة في ظل عدم قدرة المشترين».
وكانت السوق العقارية المحلية اختتمت نشاطها خلال النصف الأول من 2016 بانخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 20 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من 2015. لتستقر عند أدنى من 157.8 مليار ريال (197.1 مليار ريال في النصف الأول من 2015)، كما سجلت نسبة انخفاض أكبر مقارنة بالنصف الأول من 2014. وصلت إلى 35.7 في المائة (245.5 مليار ريال في النصف الأول من 2014)، ليصل إجمالي ما خسرته السوق العقارية المحلية من إجمالي سيولتها المدارة للنصف الأول من العام الحالي، خلال عامين فقط إلى أكثر من 87.7 مليار ريال (23.38 مليار دولار).
بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من…