باريس تريد من مجلس الأمن «إجراءات ملموسة» لحماية مدنيي حلب الشرقية

أخيرا رسا خيار باريس على عقد اجتماع النواة الصلبة للمجموعة الداعمة للمعارضة السورية على المستوى الوزاري، في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بعدما كانت مصادر وزارة الخارجية أشارت الأسبوع الماضي إلى تاريخ السادس من الشهر المذكور. وبحسب الخارجية، فإن التأخير يعود لـ«تضارب المواعيد» الخاصة بالوزراء المدعوين. ولذا حرصت الجهة المنظمة على اختيار التاريخ الذي يلائم غالبية المشاركين الذين تحرص فرنسا على أن يكون بينهم وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
بيد أن مصادر متابعة للجهود الفرنسية أبدت «أسفها» لتأخر موعد الاجتماع باعتبار أنه إذا استمرت هجمة النظام والقوى التي تدعمه في حلب، فإن هناك «خطرا» من أن يحصل الاجتماع بعد أن تكون هذه القوى قد سيطرت على غالبية الأحياء الشرقية في حلب أو ما تبقى منها.
وأمس، قال جان مارك إيرولت، وزير الخارجية، إن الغرض من الاجتماع هو جمع الدول التي «ترفض منطق الحرب الشاملة» في سوريا، وهو ما كانت قد جاءت عليه «الشرق الأوسط» في عددها يوم أمس. وتريد باريس من خلال الاجتماع أن تكون هي «القاطرة» التي تجر وراءها الدول الأخرى الفاعلة التي تضاءل دورها في الأزمة السورية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية. ومن هذا المنظور، فإن المنتظر من اللقاء المشار إليه الذي سيحصل يوم السبت (10 الجاري) أن يحاول «استنهاض عزيمة» الدول المعنية بالتعبير عن موقف «قوي» من روسيا وإيران والأطراف الأخرى الداعمة للنظام. وأعرب مصدر فرنسي سألته «الشرق الأوسط» عن أمله في أن تكون الضغوط التي يمكن أن تمارس على موسكو «ذات فائدة»، على الأقل مؤقتا، مثلما كان الحال عندما أسفرت ضغوط مشابهة، بمشاركة أميركية، عن تعليق العمليات الحربية ثلاثة أيام، من 18 إلى 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ومنذ ذلك الحين، تقول روسيا رسميا إنها لم تشارك أبدا في عمليات القصف على حلب، وهو ما قاله يوم أمس سيرغي رودوسكي، الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية الذي أكد أن الطيران الروسي لا يشارك في عمليات حلب منذ 44 يوما.
بيد أن باريس تبدو «مشككة» فيما يقوله المسؤول الروسي، لا بل إن وزير الخارجية عاد ليحمّل موسكو مسؤولية ما يقوم به النظام في شرق حلب. وقال إيرولت أمس، إن «التهاون اليوم إزاء بشار الأسد يرتب مسؤولية كبيرة على عاتق من يقوم به». وإذا كانت جهود الدبلوماسية الفرنسية لوقف مأساة حلب غير مضمونة، فإن باريس ترى أن من واجبها قرع ناقوس الخطر لأنه «آن الأوان لأن يستيقظ المجتمع الدولي، إذ إن المأساة جارية أمام أعيننا». لكن المشكلة أن الخطاب «الأخلاقي» أخذ يظهر على أنه الغلالة التي يراد منها التغطية على عجز الغربيين عن التأثير عمليا في الوضع الميداني السوري، لانعدام الرغبة في موازاة الثقل الروسي، أو بسبب أوضاع سياسية داخلية كما هي الحال في الولايات المتحدة الأميركية.
بانتظار ذلك، كانت الأنظار أمس متجهة إلى نيويورك لمعرفة ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الأمن «الفوري» بناء على طلب باريس. وقالت المصادر الفرنسية، إن باريس اختارت التركيز على الزاوية الإنسانية للوضع في حلب والتحرك انطلاقا منها في مجلس الأمن «لأنها الوحيدة التي يمكن أن يغض الطرف الروسي النظر عنها، ويمتنع عن قتل أي مبادرة بشأنها في المهد». وانطلاقا من ذلك، دعا إيرولت مجلس الأمن لاتخاذ تدابير وإجراءات «ملموسة» لإنقاذ المدنيين وذلك عقب استقباله بريتا حاجي حسن، رئيس المجلس المحلي للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب. واستفاد الأخير من الفرصة لمطالبة المجتمع الدولي بفتح ممر آمن لمساعدة المدنيين على مغادرة الأحياء المحاصرة دون التعرض للأذى من قبل قوات النظام أو القوى الرديفة له. و«باسم الإنسانية وباسم القانون الدولي» طالب المسؤول المحلي في المؤتمر الصحافي المشترك مع إيرولت، بأن يسمح للمدنيين بالذهاب إلى «حيث يشاؤون».