ذكر بيان للاتحاد الاوروبي اليوم (الخميس)، أنّ حكومات دول التكتل فرضت عقوبات على 10 أشخاص آخرين على صلة بالنظام السوري، بينهم مسؤولون عسكريون كبار وشخصيات بارزة قريبة من رئيس النظام بشار الاسد.
وقال المجلس الاوروبي الذي يمثل حكومات الاتحاد في بيان "هذا القرار يرفع عدد الافراد الذين يخضعون لحظر السفر وتجميد الاصول جراء القمع العنيف للمدنيين في سوريا، إلى 217 شخصًا".
وكان الاتحاد قد فرض في مارس (آذار) 2015، عقوبات على شخصيات وجهات مؤيدة لنظام الأسد في إطار تصعيد أوروبي ضد النظام الذي يواصل قمعه للسوريين منذ بدء النزاع منتصف آذار (مارس) 2011.
وقال في بيان له، إن "أسماء سبعة أشخاص وست منظمات أضيفوا إلى قائمة سابقة تضم 211 فردًا و63 كيانًا". وتتضمن العقوبات للمدرجين على القائمة الأوروبية تجميد الأصول ومنع دخول دول الاتحاد الأوربي الذي وصف الوضع في سوريا بأنه "آخذ في التدهور".
وفي إشارة لقرارات سابقة أوضح الاتحاد الأوروبي أنه "مستمر في فرض العقوبات التي تستهدف النظام وأنصاره طالما استمر القمع".
وكان الاتحاد الأوروبي قرر في 22 يوليو (تموز) 2014، تشديد عقوباته على نظام الأسد، من خلال إضافة أسماء ثلاثة أفراد وتسعة كيانات إلى قائمته السوداء. وتقول دول الاتحاد إنها تفرض العقوبات على كيانات وشخصيات لتورطها في أعمال القمع أو لدعمهم للنظام.
وطالت العقوبات الأوروبية أيضًا شخصيات من عائلة الأسد من بينهم خال بشار الأسد علي محمد مخلوف، ورفضت المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي شطب اسمه من لائحة العقوبات، وأيضًا طالت العقوبات شقيقة الأسد بشرى الأسد وجمدت أرصدتها ومنعت من الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
تبنّت الجماعة الحوثية في اليمن مهاجمة ثلاث سفن في خليج عدن والمحيط الهندي، بينما توعّد زعيمها عبد…