أفسح الحزب الاشتراكي الإسباني أمس إفساح المجال للمحافظ ماريانو راخوي لتشكيل حكومة جديدة، وتفادي إجراء انتخابات جديدة بعد مأزق سياسي استمر عشرة أشهر.
وقرر مندوبو اللجنة الفيدرالية الذين اجتمعوا في مدريد بغالبية كبيرة بلغت 139 مقابل رفض 96. الامتناع لدى التصويت على الثقة للسماح لراخوي الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ نهاية 2011 بتشكيل حكومة أقلية هذه المرة.
وبذلك، يجنّب الحزب الاشتراكي المنقسم الإسبان العودة إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة في عام، في إطار انتخابات كان مهددا بخسارة جديدة فيها.
وكان الحزب الاشتراكي، ثاني أكبر أحزاب إسبانيا، قد سعى أمس إلى تجاوز انقساماته ليقرر إفساح المجال أمام خصومه المحافظين لتشكيل حكومة أقلية، وذلك بعد عشرة أشهر من انسداد الأفق السياسي في هذا البلد.
وبدأت اللجنة الاتحادية لـ«الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني» التي تحدد موقف الحزب بين مؤتمرين، اجتماعها في مدريد، أمس، بعد أسابيع من الصراعات الداخلية الناجمة عن إخفاقات انتخابية متتالية والتهديد المتنامي الذي يشكله حزب بودوموس المناهض لسياسة التقشف، والساعي إلى احتلال مكانة الاشتراكيين في المشهد السياسي.
وأدّى الخلاف حول الاستراتيجية الواجب اتّباعها إلى انقلاب غير مسبوق، وإلى إرغام الأمين العام للحزب بيدرو سانشيز على الاستقالة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول). وكان سانشيز يرفض بشكل قاطع السماح للمحافظ ماريانو راخوي بالبقاء في الحكم بعد ولاية أولى شهدت فضائح فساد وتنامي الفوارق الاجتماعية.
ويفضل خصوم سانشيز البقاء في المعارضة بدلا من التسبب في تنظيم انتخابات ثالثة في عام واحد، والمخاطرة بأن تكون نتيجتهم أسوأ مما كانت في ديسمبر (كانون الأول) 2015 ويونيو (حزيران) 2016.
وفاز الحزب الشعبي بزعامة راخوي بالاقتراعين الأخيرين، لكن دون أن ينال أغلبية مطلقة، ودون حلفاء. وليتمكن من تشكيل حكومة أقلية، يحتاج حزب راخوي عند التصويت على الثقة في الحكومة إلى تأييد النواب الاشتراكيين أو امتناعهم على الأقل.
وتوقع المراقبون أن يكون اجتماع اللجنة صاخبا، رغم أن معظم المندوبين يتوقعون أن يتخذ قرارا بالامتناع عن التصويت عند طرح الثقة في حكومة راخوي، ما سيسمح بنيلها الثقة. وقال ايدويا مانديا، زعيم الاشتراكيين الباسك الذي يشاطره موقفه اشتراكيو كاتالونيا، لدى وصوله إلى مكان الاجتماع «أتينا لدعم اللجنة الاتحادية وليس راخوي والحزب الشعبي». بينما أوضح النائب انياسيو يوركيزو «أن غالبية الإسبان لا ترغب في العودة إلى صناديق الاقتراع، وبنسبة تفوق 65 في المائة. والأمر نفسه ينطبق على الاشتراكيين».
ويتوقع بالتالي أن تحصل حكومة راخوي على ثقة البرلمان قبل نهاية الشهر الحالي، وأن تكون لإسبانيا حكومة بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أكثر من 300 يوم من حكومة تصريف أعمال.
وليس بإمكان الحكومة المنتهية ولايتها سوى تصريف الأعمال، ولا يمكنها أن تطلب تصويتا على الميزانية أو على قانون ولا التصديق على تعيين عشرات السفراء، ولا حتى تعويض ثلاثة وزراء مستقيلين.
لكن الحكومة المرتقبة ستكون ضعيفة، مدعومة من 137 نائبا من 350. مع أنه سيكون عليها قيادة إسبانيا للخروج من أزمة اقتصادية مدمرة مع نسبة بطالة عند 20 في المائة.
بهذا الصدد، قال المحلل السياسي بابلو سيمون إن «الأرجح أن ولايتها ستكون قصيرة»، أي أقل من أربع سنوات. وستجد حكومة المحافظين الجديدة نفسها في مواجهة مستمرة مع الحزب الاشتراكي، إضافة إلى حزبي بودوموس اليساري وحزب كيدادانوس الليبرالي اللذين قلبا التوازنات في البرلمان.
واعتبر غيوم فيرنانديز فارا، الرئيس الاشتراكي لمنطقة اكستريمادوري المحاذية للبرتغال في مدونته، أن الحزب الاشتراكي يجد نفسه في موقع فريد؛ فهو الوحيد الذي يمكنه إتاحة تشكيل حكومة وهو الوحيد القادر على تشكيل «معارضة حقيقية» عند عودة راخوي إلى السلطة.
لكن يعتقد كثيرون أن الضرر قد لحق بأقدم الأحزاب الإسبانية الحزب الاشتراكي. ويخشى هؤلاء أن تتسع الهوة مع قواعد الحزب إذا امتنع نوابه عن التصويت، وسمحوا بتشكيل حكومة راخوي وذلك بعد وعد الحزب بإنهاء حكم راخوي. وتحدى مناضلون في الحزب الاشتراكي السبت هطول الأمطار، وتجمعوا أمام مقره في مدريد رافعين يافطات كتب عليها «لا للحزب الشعبي» و«نريد أن نقرر: لا تعني لا».
وفي مقابلة مع صحيفة «الإسبانيول» الإلكترونية، اعتبرت النائبة الاشتراكية سوزانا سوميلزو أن حزبها سيعاني «بالتأكيد» في الانتخابات القادمة. وأضافت: «ليس فقط بسبب الامتناع (عن التصويت في البرلمان)، بل أيضا بسبب المشهد المشين في الأيام الأخيرة». وتابعت: «أتوقع أن تكون الأمور معقدة جدا على المديين المتوسط والبعيد. وسيكون علينا أن نعمل كثيرا لاستعادة مصداقيتنا».
حصل المصور الصحافي والمؤثر الفلسطيني معتز عزايزة على جائزة الحرية عن «نضاله من أجل حرية الصحافة…