الجيش المصري يحبط محاولات جديدة للهجرة غير الشرعية والقاهرة تطالب أوروبا بدور أكبر في المكافحة

بينما ارتفع عدد ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل المصرية قبل أيام، إلى 204 قتلى. كشفت السلطات المصرية أمس عن نجاحها في إحباط محاولات جديدة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، ودعت الدول الأورومتوسطية إلى لعب دور أكبر في مكافحة تلك العمليات، عبر توفير فرص عمل لشعوب جنوب البحر المتوسط.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير أمس إن قوات حرس الحدود نجحت في إحباط محاولة تسلل وهجرة غير شرعية لـ603 أفراد من جنسيات مختلفة، موضحا في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن القوات تمكنت في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية، من ضبط 411 فردا من جنسيات مختلفة خلال محاولات الهجرة بمناطق «رشيد، أبو قير».
وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية، تم ضبط 183 فردا من جنسيات مختلفة خلال محاولات الهجرة غير الشرعية بمناطق «السلوم - مطروح - بحر الرمال الأعظم». فيما تم ضبط 9 أفراد يحملون الجنسية السورية خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية بمنطقة «الشلاتين» جنوبا.
وغرق مركب هجرة غير شرعية يوم الأربعاء الماضي خارج قرية برج رشيد إحدى قرى البحيرة وعلى متنه مئات المهاجرين غير الشرعيين من مصر والسودان والصومال وإريتريا. وانتشلت فرق البحث (204) جثث حتى الآن.
ونجحت قوات الإنقاذ البحري المصرية أمس من انتشال المركب المنكوب من مياه البحر المتوسط. وقال علي عبد الستار، رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، إنه تم انتشال 33 جثة أمس، بعد تعويم المركب، بواسطة أوناش تابعة لوزارة البترول والبحرية المصرية، حيث عثر بداخله على الجثث، ليبلغ عدد الغرقى حتى أمس 204 غرقى بالإضافة إلى نجاة 164 شخصا آخرين.
وأوضح أن الجثث التي عثر عليها تم التعرف على شخصية 6 جثث من قبل ذويهم الموجودين على الشاطئ وجار استخراج تصاريح لتسليم الجثث إلى ذويهم لدفنها، مشيرًا إلى أن من بين الضحايا جثة لطفل لا يتعدى عمره 4 سنوات وقد تم نقل الجثث إلى ثلاجات حفظ الموتى تحت تصرف النيابة. وتابع: «ما زالت عمليات البحث عن غرقى في البحر المتوسط وعلى السواحل مستمرة للتأكد من عدم وجود جثث».
وتنشط عمليات الهجرة غير الشرعية من مناطق قريبة من سواحل البحر المتوسط شمالي مصر، من أجل العبور إلى السواحل الأوروبية. واعتاد الجيش المصري الإعلان عن توقيف عشرات المهاجرين غير الشرعيين، من جنسيات مختلفة، في ظل شكاوى إيطالية من تضاعف أعداد المهاجرين القادمين إليها من سواحل مصرية بطرق غير شرعية.
وشددت مصر على تطلعها لقيام الاتحاد من أجل المتوسط بدور أكبر في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، عبر جلب العمال بصورة رسمية، وتفويت الفرصة على الجماعات التي تسعى لاستغلال حاجة الشباب للعمل، وتجنيدهم لخدمة مصالحهم.
وقال وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، في كلمته أمس خلال اجتماع وزراء العمل والعمالة بالمؤتمر الوزاري الثالث للاتحاد من أجل المتوسط الذي يعقد حاليا في البحر الميت بالأردن، إن منظومة التشغيل والتدريب تعد من أهم أولويات الحكومة في الوقت الحالي، لتخفيض معدلات البطالة والوصول بها إلى المعدلات العالمية ومكافحة الفقر.
وتعمل السلطات المصرية على إقرار مشروع قانون «الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين»، الذي يهدف لمكافحة الجريمة المنظمة لتهريب المهاجرين عن طريق البر أو البحر أو الجو. وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي خلال اجتماعه مع اللجنة الأمنية المصغرة، الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد القانون، وبتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وقال مجلس الوزراء إن الحكومة ستعرض القانون على البرلمان يوم 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعد أن انتهت من إعداده.
وسبق أن أكد رئيس دائرة الاستخبارات والأمن الداخلي الإيطالي ماريو بارينتي في أغسطس (آب) الماضي أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من مصر زادت بنسبة 104٪.