«القرض المعجل» يسهم في نمو سوق العقارات السعودية وتخفيف قوائم الانتظار

قدّر صندوق التنمية العقارية في السعودية، عدد المستفيدين من برنامج القرض المعجل الذي من المتوقع أن يبدأ الأسبوع المقبل بنحو 300 ألف شخص على قائمة الانتظار لدى الصندوق، مشيرين إلى أن البرنامج يهدف إلى تسريع استفادة المواطنين من برامج التمويل التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع القطاع المصرفي وشركات التطوير العقاري في البلاد.
وأكد مختصون في سوق العقار لـ«الشرق الأوسط»، أن البدء في تنفيذ برنامج القرض المعجل سيسهم في حل مشكلة قوائم الانتظار، ويمكّن المواطنين من الحصول على السكن، لافتين إلى أن الآلية الجديدة خطوة تصحيحية، ستسهم في تحريك السوق العقارية التي تعاني من الركود.
وأشار نواف الحارثي الخبير العقاري، إلى أن القرض المعجل سيقتصر على قوائم انتظار المتقدمين بشرط الأرض الذين تنطبق عليهم الشروط، وسيطبق في مرحلته الأولى بمدة سداد تصل إلى عشر سنوات لأصحاب الملاءة المالية، وهذه الفئة محدودة مقارنة بالأعداد الكبيرة التي تقدمت إلى الصندوق طوال السنوات الماضية، التي لا تزال على قوائم الانتظار، مع الأخذ في الحسبان أن الملاءة المالية للمتقدمين ربما تكون عائقًا لإتمام القرض نظرًا لارتفاع الارتباطات المالية لدى النسبة الأعلى منهم.
إلى ذلك، توقع تركي بافيل الخبير العقاري، أن يسهم القرار في تطوير حركة السوق العقارية، إذ تزامن ذلك مع سرعة تنفيذ الإجراءات، وتوفر الوحدات العقارية التي تتناسب وشروط البرنامج التي حددها الصندوق، مشيرًا إلى أن التباطؤ الذي تشهده سوق الوحدات العقارية جاء نتيجة عجز آليات التمويل في حل بعض التحديات إلا أن تطبيق قرار القرض المعجل سيسرّع عجلة السوق للتملك والشراء في المباني الجاهزة، ويمكّن الفرد من الشراء لوجود قروض ميسرة، وسيكون له تأثير إيجابي كبير على السوق، حيث يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات العقارية لبناء الوحدات السكنية، فيما ستزيد نسبة الطلب لأن القرض المعجل سيوفر قوة شرائية كبيرة لدى مستحقي القرض المعجل لشراء الوحدات السكنية.
ويعد القرض المعجل بحسب الصندوق العقاري، ثاني برامج الشراكة مع المنشآت التمويلية المحلية بتدشين مرحلة العمل في القرض المعجل في جميع مدن السعودية بالتعاون مع مصرف الراجحي، للمواطنين المتقدمين للصندوق العقاري ممن هم على قوائم الانتظار، للحصول على القرض بقصد شراء مساكن جاهزة من شقق أو فلل دون تحديد شرط مساحة الوحدة السكنية.
وتأتي هذه الخطوة لتقليص أعداد المسجلين على قوائم الانتظار في الصندوق العقاري، لتكون البديل الأهم والوحيد لإيقاف القروض العقارية الجديدة، وهو أمر يتوافق مع التراجع في حجم الدعم الحكومي المباشر للقروض العقارية، والاستعانة بحلول الشراكة مع المنشآت التمويلية، وقطاع التطوير العقاري لطرح منتجات تمويلية بنسبة فائدة متدنية جدًا، أو سكنية ميسرة.
وتشير تقارير عقارية إلى أنه رغم أهمية القرض المعجل الذي سيحقق رغبات أكثر من 40 في المائة من قوائم انتظار المتقدمين للصندوق العقاري، إلا أنه تأخر بسبب جوانب إجرائية، كما أن المفاوضات بين الصندوق العقاري والبنوك أخذت فترة طويلة نظرًا لتدني الفائدة بالنسبة للبنك، الأمر الذي تم تعويضه بحلول أخرى مثل الودائع الخاصة.
ويتوقع أن تنقل التجربة إلى المتقدمين لبرنامج الدعم السكني في وزارة الإسكان الذين طلبوا منتج القرض من ضمن منتجات الوزارة التي طرحت (أرضا وقرضا، مسكنا، قرضا، أرضا).
ويعد مصرف الراجحي أول منشأة سعودية تطرح هذا المنتج؛ الذي يتوقع أن يشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين المستحقين للقروض العقارية، إذ أعلن أخيرًا إطلاق العمل بالقرض المعجل بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، ويستهدف المواطنين الذين لا يزالون على قوائم انتظار قروضهم العقارية من الصندوق، ليسهم البرنامج في التمويل الفوري للوحدات السكنية الجاهزة سواء كانت فيلات أو شققا بحسب المعايير والاشتراطات التي حددها الصندوق.
وسيحصل المتقدم لبرنامج التمويل المعجّل على التمويل العقاري من المصرف مباشرة، ويسدد التمويل في مدة تصل إلى 15 عامًا من دون فوائد، وذلك لأن الصندوق سيتكفل بدفع الفوائد نيابة عن المواطن خلال مدة القرض، حيث سيضاف لذلك تكلفة التمويل المخفضة البالغة وهي واحد في المائة يتم سدادها بعد الانتهاء من سداد أقساط القرض المعجّل على مدى 5 أعوام.
ومن مميزات البرنامج أنه لا يتعارض مع إمكانية الحصول على تمويل مكمّل لقيمة المسكن بمبلغ أعلى من قيمة التمويل المعجّل من المصرف مباشرة وفقًا للشروط والأحكام.