الحقيل: الاتفاقية تحفّز المعروض العقاري لتوفير منتجات سكنية بالسعر المناسب

قال ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، إن الاتفاقيات التي أبرمت مع الشركات الصينية، للتعاون في مجال الإسكان بين الرياض وبكين، تأتي امتدادًا لما سبقها من اتفاقيات مع شركات التطوير العقاري المحليّة والدولية ذات الكفاءة في هذا القطاع، وذلك سعيًا إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة والمتمثّل في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة.
وأوضح الحقيل، في بيان صحافي، أن الاتفاقية التي أبرمت تأتي لإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية، وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات والشركات التابعة لأي من الطرفين في تنفيذ مشروعات إسكانية وبنى تحتية لدى الطرف الآخر. وتأتي هذه المذكّرة تزامنا مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى الصين، حيث وقع وزير الإسكان مذكّرة تفاهم للتعاون بين الوزارة وحكومة إقليم نينغيشيا بالصين، لتطوير ضاحية الأصفر في محافظة الأحساء وبناء مائة ألف وحدة سكنية ذات خيارات متنوعة مع تكامل المرافق الخدمية اللازمة، في حين تتضمّن المذكّرة متعهدي بناء دوليين مع متعهد محلي لديه خبرة واسعة في تطوير المدن الجديدة، وذلك لإنشاء شركة أعمال مشتركة تؤسس في السعودية، وحسب أنظمتها والقيام بتنفيذ هذا المشروع عبر هذه الشـركة المشتركة.
وتعدّ المذكّرة هي الثانية التي تبرمها وزارة الإسكان مع الدول الآسيوية خلال هذا العام، حيث أشار وزير الإسكان السعودي إلى أن المذكّرة مع الشركات الصينية، تأتي امتدادًا لما سبقها من اتفاقيات مع شركات التطوير العقاري المحليّة والدولية ذات الكفاءة في هذا القطاع، وذلك سعيًا إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة والمتمثّل في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة.
وأضاف الوزير أن ضاحية الأصفر تقع على الدائري الشرقي للأحساء في المنطقة الشرقية على مساحة نحو 54 مليون متر مربع، وسيتم فيها بناء نحو مائة ألف وحدة سكنية تشمل الفيلات والشقق بخيارات متنوعة وجودة عالية، وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع «الرؤية السعودية 2030» وكذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية وحكومة الصين الشعبية على تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات بما في ذلك مجال الإسكان، وتوسيع الاستثمارات بين الجانبين، وتفعيل التسهيلات الاقتصادية والتجارية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المتبادلة، وبناء التفاعل الفعال، والاستفادة والتعاون المشتركين وتحقيق التنمية والرخاء المشترك.
وأكد الوزير الحقيل أن الوزارة ستواصل التوقيع مع شركات التطوير العقاري المرموقة والمؤهلة التي أثبتت تميّزها في قطاع البناء والتعمير والتطوير، وذلك للاستفادة من خبراتها في ضخ المشاريع الإسكانية ذات المواصفات الفنية العالية التي تلبّي تطلّعات الوزارة والمواطنين، لافتًا النظر إلى أن المشاريع التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص ستشمل جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها، وستتيح الحصول على الدعم السكني خلال مدة زمنية مناسبة.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إيجاد شراكات في مجال الإسكان والعمل على تطوير ونقل تقنيات البناء الحديثة والصناعات المرتبطة بها، وتدريب الكوادر المهنية اللازمة لتشغيلها وصيانتها، وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ خطط وسياسات الإسكان، وتشجيع المستثمرين على المشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف فئاتها، وأيضا تشجيع قطاع التطوير العقاري للدخول في برامج الإسكان المختلفة.
وكان وزير الإسكان السعودي، وقع في مارس (آذار) الماضي بالعاصمة الكورية الجنوبية، سيول، مذكرة تفاهم مع تحالف كوري سعودي لتطوير مائة ألف وحدة سكنية شمال مدينة الرياض (ضاحية الفرسان)، حيث يتكون التحالف من ثلاث شركات، بينها شركتان كوريتان وأخرى سعودية، كما تم التوقيع مع 4 شركات مصرية، وسيتم التوقيع خلال الفترة المقبلة مع شركات تركية وبريطانية وغيرها، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة التي تم إطلاقها ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020 في رمضان الماضي، التي تستهدف في رؤيتها ورسالتها تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة.