منح مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) مساء أمس (الجمعة) في جلسة عامة ثقته لحكومة وحدة وطنية برئاسة يوسف الشاهد، ستخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليو (تموز) الماضي إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.
وحضر جلسة التصويت 194 نائبا من إجمالي 217 يعدّهم البرلمان.
وأعلن رئيس البرلمان محمد الناصر أن 167 نائبا من جملة 194 صوتوا بـ«نعم» للحكومة في مقابل رفض 22، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت.
وبحسب الدستور التونسي يتعين على الحكومة الحصول على ثقة الغالبية المطلقة أي 109 نواب.
وأصبح يوسف الشاهد الذي سيبلغ 41 عاما في 18 سبتمبر (أيلول) المقبل، أصغر تونسي يرأس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
والشاهد قيادي في حزب «نداء تونس» الذي أسسه في 2012 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وكان وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد.
وتتكون حكومة يوسف الشاهد من 26 وزيرا بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان.
وكان 11 من هؤلاء أعضاء في حكومة الحبيب الصيد، وقد حافظ 7 منهم على حقائبهم نفسها، وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والسياحة والنقل والتربية والتجهيز.
وتضم حكومة الوحدة الوطنية وزراء مستقلين وآخرين ينتمون إلى ستة أحزاب هي «نداء تونس» و«حركة النهضة الإسلامية» وكلاهما يحظى بغالبية مقاعد البرلمان، و«آفاق» (8 مقاعد) و«المبادرة» (3 مقاعد) و«الجمهوري» (مقعد واحد) و«المسار» (غير ممثل في البرلمان).
كما تضم قياديين سابقين في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) هما عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية.
وكانت حكومة الصيد تضم مستقلين وآخرين ينتمون إلى 4 أحزاب هي «النداء» و«النهضة» و«آفاق» و«الاتحاد الوطني الحر» الذي غاب عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية.
يبدو أن مسار المفاوضات الرامية إلى تحقيق «هدنة» في غزة، تَعَقَّدَ مرة أخرى، فبعدما ارتفعت الآمال…