رفعت السعودية عقوبة المفحطين 20 ضعفا، في قرار حازم تجاه ظاهرة لم تعد إشكالية مرورية فحسب، بل ظاهرة اجتماعية يمتد ضررها إلى مرتكب المخالفة والمتجمهرين والمارة والمرافق العامة، فضلا عن جرائم مرافقة ترافقه كسرقة السيارات والمتاجرة بالمخدرات.
وكانت أدنى عقوبة في السعودية للمفحطين قبل إعلان مجلس الوزراء إقرار تعديل في نظام المرور، تقدر بألف ريال، وفي أقصى عقوبة ألفي ريال، في حين جاء القرار الجديد الصارم «رادعا» بنحو 20 ألف ريال كغرامة مالية حيال المفحط للمرة الأولى، إلى جانب عقوبات سحب السيارة.
تقول الدكتورة ثريا العريض، عضو مجلس الشورى السعودي، إن المفحط لا يضر نفسه فقط، بل يضر المجتمع. وكانت عقوبة المفحطين والمتجمهرين واحدة وفق الأنظمة والقوانين، وتتضمن حجز السيارة لمدة 15 يوما ودفع غرامة مالية تصل إلى ألف ريال، إلى جانب إحالة المخالف للمحكمة المختصة من أجل النظر في تطبيق العقوبة عليه وفق المعطيات، وذلك في حال تم القبض عليه للمرة الأولى، بينما يتم حجز السيارة قرابة شهر كامل وتغريم المخالف 1500 ريال إذا ما تم القبض عليه للمرة الثانية، فضلا عن إحالته إلى المحكمة المختصة وتطبيق العقوبة المتخذة في حقه، في حين إذا ما تم إيقافه للمرة الثالثة، فإنه يتم حجز سيارته وتغريمه مبلغ 2000 ريال مع الرفع إلى المحكمة للنظر في مصادرة المركبة أو إلزامه بدفع القيمة المماثلة لها إذا ما كانت مستأجرة أو مسروقة ومن ثم سجنه.
وتؤكد الدكتورة ثريا أن القرار سيكون تأثيره سريع في عملية الردع الخطرة على المفحطين وعلى غيرهم، وتقول إن التخفيف في العقاب يترك الباب مفتوحا.. «اقترحنا في اللجنة الأمنية قبل أن أنتقل إلى لجنة الشباب تحسين حالة المرور وأن ينظر في التفحيط بالذات؛ لأنه دمار على الأسرة، وهو موضوع يضر جدا ولا ينفع؛ لأنه تحد لسلامة المجتمع».
وترى العريض أن المبالغ التي رفعت يستحقها الجرم؛ لأن «التفحيط حادث بإصرار مسبق وليس عرضيا أو مفاجئا، وهو قدوة سيئة». وكانت الدراسات الاجتماعية في السابق ترجع تصرفات الشباب بالتوجه نحو التفحيط إلى البطالة والفراغ وعدم وجود بدائل ترفيه، لكن الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي تتخذها السعودية أعلنت وركزت بشكل واسع على الترفيه وإيجاد البدائل.
تقول العريض إن الإجراءات التي تتخذ الآن مع خطط التحول والرؤية في المملكة تشمل كثيرا من جانب الترفيه، منها ما يقع تحت السياحة، والتعليم بالترفيه، إلى جانب الثقافة وهي محاولة متداعمة، وإشارة إلى عمق الرؤية وارتباطه بالتركيز على تثقيف المجتمع بإيجاد الثواب المتمثل في الترفيه، وإيجاد العقاب الشديد للتفحيط.
وجاءت العقوبات التي أقرها مجلس الوزراء، أمس، بأن التفحيط يُعد مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكب مخالفة التفحيط في المرة الأولى بحجز المركبة «15» يوما، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
وفي المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه. وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.
وفي دراسة استقصائية نفذتها شركة أرامكو السعودية في عام 2014 توقعت أن تصل الخسائر المادية من حوادث المرور في السعودية إلى 14 مليار ريال، فيما تقفز الإصابات في العام نفسه إلى 57 ألف حالة، رغم أن عام 2009 لم يشهد تجاوز الإصابات 48156 حالة، والدراسة ركزت على مقارنة خسائر الحوادث، وتوقعت أن يصل عدد حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث المرورية في المملكة عام 2019 إلى 9604 حالات، مستندة إلى معدل النمو السنوي؛ إذ ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في السعودية خلال عام 2013 بنسبة 0.3 في المائة، بنحو 23 حالة وفاة مقارنة بوفيات عام 2012 التي بلغت 7638 حالة وفاة.
بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة، للشيخ محمد بن زايد آل…