معسكر إيراني قرب السليمانية يضم عناصر من الحرس الثوري و«حزب الله» اللبناني

يستغرب المرء وهو يترك قضاء زاخو المحادد لتركيا من جهة شمال العراق التابع لمحافظة دهوك، المحافظة الثالثة في إقليم كردستان العراق، باتجاه منطقة شرانش السياحية والغنية بالشلالات وأشجار الفاكهة، عدم وجود أي ترويج سياحي وخلو المناطق الجميلة من العائلات الكردية المعروفة بحبها للطبيعة.
محمد إحسان، الوزير السابق للمناطق المتنازع عليها في حكومة إقليم كردستان، الذي رافق «الشرق الأوسط» نحو أعالي الجبل أوضح أن «هذه المنطقة تقع تحت سيطرة مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي المعارض بزعامة عبد الله أوجلان». وبسؤال هذا المسؤول البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني: «كيف وهذه أراضٍ عراقية وتحت السيادة الوطنية وتحت إدارة إقليم كردستان؟»، يرد بأن «هناك قاعدة تركية قريبة أيضا ومنذ حكم صدام حسين، الرئيس العراقي الأسبق، والأكثر من هذا وذاك أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي موجودون بموافقة الحكومة الاتحادية ببغداد».
عند نقطة التفتيش التي هي تحت سيطرة قوات البيشمركة الكردية، قال أحد عناصر النقطة إن نقاط التفتيش التالية تابعة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي.
يقول إحسان إن «مقاتلي حزب العمال الكردستاني يسيطرون على هذه المناطق منذ سنوات ليست بالقليلة وصولا إلى جبال قنديل في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني، وغالبيتهم يتمركزون مثلما هو معروف في الجانب العراقي، ومن الصعوبة الوصول إليهم أو منعهم من هذا التواجد كون ذلك سوف يتسبب باشتباكات مسلحة بينهم وبين قواتنا (البيشمركة)، وقد حدثت مثل هذه الاشتباكات في مرات ليست بالقليلة»، مشيرا إلى أنهم يستمدون شرعية وجودهم كونهم أكرادا وهذه الأراضي كردية بغض النظر كونها تابعة للسيادة العراقية أو تقع تحت مسؤولية إدارة حكومة إقليم كردستان، وهم يعتبرون موضوع دعمهم من قبل حكومة أو أحزاب الإقليم مشروعة دعما للقضية الكردية، ووجودهم سبب لحكومة الإقليم وللحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس الإقليم إحراجا مع الجارة تركيا ومع حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي نعتبره أقرب الأصدقاء لنا». ويكشف المسؤول السياسي الكردي عن أن «الحكومة الاتحادية في بغداد تدعم وجود مقاتلي حزب العمال الكردستاني المعارض بل تدفع لهم الرواتب باعتبارهم مقاتلين في ميليشيات الحشد الشعبي العراقي لغرض استخدامهم كورقة ضغط ضد الحكومة التركية وضد إردوغان بالذات كونه يدعم العرب السنة في العراق، والمناطق الحدودية وحسب الدستور العراقي تعتبر سيادية أي أنها من مسؤولية الحكومة الاتحادية ببغداد وليست من مسؤولية حكومة إقليم كردستان».
وعن سعة النفوذ التركي والإيراني في منطقة الإقليم أو الأراضي القريبة المحاددة لإيران من جهة محافظة السليمانية التي تقع مسؤوليتها تحت سيطرة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، الرئيس العراقي السابق، أو لتركيا من جهة زاخو، كشف مصدر أمني كردي أن «هناك معسكرا إيرانيا هو بمثابة القاعدة العسكرية داخل الأراضي العراقي من جهة الحدود العراقية في السليمانية، ومعلوماتنا تؤكد أن هذا المعسكر يستخدم لتدريب ميليشيات شيعية عراقية موالية لإيران على أيدي الحرس الثوري الإيراني وعناصر من (حزب الله) اللبناني».
ويضيف أن «المعلومات الاستخبارية تشير إلى أن عناصر الميليشيات التي تم تدريبها، والتي يتم تدريبها حاليا تعد من أجل مشاركتها في معركة تحرير الموصل، ونحن على يقين بأن قوات من الحرس الثوري الإيراني ستشارك في معركة تحرير الموصل وهذا ما يقلق المسؤولين السياسيين والعسكريين وعشائر نينوى من مشاركة الحشد الشعبي في هذه المعركة»، مشيرا إلى أنه «في المقابل هناك معسكر للقوات التركية ضمن محافظة دهوك يقوم بتدريب متطوعين من السنة من أهالي الموصل لإعداد قوات الحشد الوطني المدعوم من قبل محافظ نينوى السابق إثيل النجيفي القيادي في كتلة متحدون التي يتزعمها شقيقه أسامة النجيفي».
ويصف المصدر الأمني الكردي الذي فضل عدم نشر اسمه، وضع إقليم كردستان بأنه «بين مطرقة إيران وسندان تركيا، إلا أننا نثق بالأصدقاء الأتراك وتفهمهم على عكس الإيرانيين الذين يريدون التمدد في الإقليم على حساب الأزمات السياسية والاقتصادية في عموم البلد، والخلافات التي تعيشها الكتل السياسية العراقية وبضمنها الكردية».