الحكومة اليمنية: الإعلان كشف نوايا الانقلاب ومشروعه الطائفي

أوضحت الحكومة اليمنية أنها تعتبر إعلان طرفي الانقلاب عما سموه «اتفاق تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد»، يعكس حالة من الصَلَف والغطرسة وعدم احترام الميليشيا الانقلابية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في الكويت، فضلا عن عدم جدية الانقلاب في الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني، جراء الحرب التي أشعلت منذ انقلابهم على الشرعية الدستورية.
وأكدت الحكومة في بيان، أن الاتفاق المعلن بين فصيلين غير شرعيين، يكشف النوايا الحقيقية لدى الميليشيا الانقلابية (جماعة الحوثي والمخلوع صالح)، والتي نبهت منها الحكومة الشرعية ووفدها التفاوضي، وحذرت مرارا وتكرارا من أنهم يستغلون مشاورات السلام كتغطية لحرف الانتباه عن تحركاتهم الأساسية للمضي في حربهم العبثية وانقلابهم المرفوض شعبيا ودوليا.. وذكرت الدول التي ظلت تراهن على تصديق وعود الانقلابيين والتزاماتهم، بالنظر إلى السراب الذي تجلى واضحا وكشف عن أساليب الخداع والمراوغة المعهودة لديهم، ما يحتم على الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص السيد إسماعيل ولد الشيخ والمجتمع الدولي الوقوف أمام ذلك بجدية وحزم، حتى لا تكون القرارات الملزمة (قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع) مجرد حبر على ورق.
وأشارت الحكومة في بيانها، إلى «أنهم بذلك يطلقون رصاصة الرحمة على مشاورات السلام في الكويت والتي ظلوا يتعاملون معها بأسلوب الالتزام والتراجع والوعود ونقضها، وعليهم تحمل المسؤولية التاريخية والوطنية الكاملة أمام الله والشعب اليمني والمجتمع الدولي جراء هذه التصرفات الرعناء والطائشة في إفشال الجهود الرامية إلى تحقيق السلام».. ولفتت إلى أن «هذا الأسلوب لا يدل على قوة بل يعكس في المقام الأول استهتار وعدم مبالاة بحياة الملايين من أبناء الشعب اليمني، واعتبارهم مجرد دروع ووقود لحروبها العبثية من أجل مشروع طائفي سلالي ومذهبي مقيت ومنبوذ، غير مبالية بمعيشتهم وأمنهم وتشردهم وحياتهم».
وأوضح البيان، أن الميليشيا الانقلابية، وبدلا من أن تغتنم فرصة المشاورات لمد يد السلام إلى اليمنيين الذين وجهت سلاحها إلى صدورهم، ونكلت بهم وخربت قراهم ومدنهم وشردت أسرهم، ودمرت مؤسسات دولتهم، وما زالت وبحسابات خاطئة وتحت سيطرة خرافة القوة وأوهام الدعم الطائفي تستمر في غيها وضلالها لمواصلة حربها وعبثها.
وقال: «ما لم تدركه الميليشيات الانقلابية أنها لم ولن تستطيع فرض إراداتها بقوة سلاحها غير الشرعي على الغالبية المطلقة من الشعب اليمني، وإنّ استمرارها في ممارساتها لن يؤدي إلا إلى مضاعفة الاحتقان الشعبي ضدها، باعتبارها مسؤولة عن تمادي التردي في وضع الدولة وزيادة اهترائها، وتراكم وتفاقم السلبيات والأخطار السياسية والأمنية والاقتصادية التي تحدق بالوطن وشعبه».