تداعيات سلبية لخروج بريطانيا في الولايات المتحدة.. وأوباما: علاقتنا مع لندن لن تتأثر

أثارت نتائج الاستفتاء الذي أجري في بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي اضطرابات سياسية واقتصادية في جميع أنحاء العالم، وأطلقت الكثير من الجدل والتساؤلات حول التداعيات ومستقبل الاتحاد الأوروبي كما أطلقت عاصفة من التقلب في الأسواق المالية.
وتوقع جميع المحللين حدوث هزة في الاقتصاد الأميركي واضطرابات في أسواق الأسهم إضافة إلى تراجع النفوذ الدبلوماسي الأميركي في أوروبا وتأثير أكبر على الشركات الأميركية التي تعمل في أوروبا وفي بريطانيا بشكل خاص. وثارت تساؤلات ومخاوف حول احتمال أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى عدم استقرار داخله، واحتمالات اتجاه دول أوروبية أخرى إلى إجراء استفتاء مشابه، واحتمالات أن ينهار المشروع الأوروبي بالكامل.
وشدد الرئيس الأميركي باراك أوباما على أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وقال أوباما في بيان أصدره البيت الأبيض: «لقد تحدث الشعب البريطاني وعلينا أن نحترم قرارهم، والعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هي علاقة دائمة، وستبقى عضوية المملكة المتحدة في حلف شمال الأطلسي حجر زاوية حيويا للسياسات الخارجية للولايات المتحدة والأمن والسياسة الاقتصادية».
وأشار أوباما إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدت إلى تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع نشر القيم والمبادئ الديمقراطية في جميع أنحاء القارة وخارجها. وقال: «المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيبقيان شريكا لا غنى عنه للولايات المتحدة لضمان الاستقرار والأمن والازدهار لأوروبا وبريطانيا العظمي وآيرلندا الشمالية والعالم». وعلى نفس المسار أكد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن على متانة العلاقة بين البلدين وعلى احترام قرار الشعب البريطاني. ووصفت بعض وسائل الإعلام الأميركية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بـ«تسونامي أوروبي»، وأشارت إلى تجاهل البريطانيين لخطابات الرئيس الأميركي باراك أوباما المشجعة للبقاء في الاتحاد، كما ألقت على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون عبئا اقتصاديا محتملا سيكون له تأثير سلبي على حملتها الانتخابية.
وقد أعربت كلينتون خلال حملاتها الانتخابية عن أنها تأمل أن تبقي بريطانيا في الاتحاد الأوروبي فيما اتخذ المرشح الجمهوري دونالد ترامب موقفا معاكسا، قائلا إنه يريد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي من الجانب السياسي، ستكون احتمالات دخول الاقتصادي الأميركي في حالة ركود خطرا على حظوظ المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي تعول على تحسن الاقتصاد خلال بقية العام الحالي لمساعدتها على الوصول للبيت الأبيض. وسيكون دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود بمثابة الهدية السياسية لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي سيمارس مزيدا من الضغط والانتقادات لسياسات أوباما وكلينتون.
ووصف المرشح الجمهوري دونالد ترامب صباح الجمعة نتائج التصويت بأنه «شيء عظيم»، مشيرا للصحافيين - في افتتاح منتجع للغولف يملكه في اسكتلندا – إلى أن البريطانيين استعادوا السيطرة على بلادهم بعد تصويتهم لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وأضاف: «ما حدث كان لا بد له أن يحدث لتكون بريطانيا أقوى». وأشار ترامب إلى أن هناك تشابها بين ما حدث في بريطانيا وبين حملته الانتخابية. وقال: «الناس يريدون أن يروا الحدود آمنة ولا يريدون أن يروا الناس تتدفق على بلادهم ولا يعرفون من هم ومن أين أتوا»، وأشار ترامب إلى أن دعوات أوباما للبريطانيين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي جاءت بنتائج معاكسة نكاية من البريطانيين فيه، وقال: «أوباما مسؤول جزئيا عن النتيجة، فهو يملي باستمرار للناس ما ينبغي أن يفعله العالم والعالم لا يستمع له»، كما انتقد هيلاري كلينتون واتهمها بقراءة خاطئة للأوضاع، ووجه ترامب أيضا انتقادات لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قائلا إنه لم يفهم مزاج شعب بلاده بشكل جيد.
ويشير المحللون إلى أن تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي يحمل دلالات على احتمالات فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث يتشارك كل من أنصار ترامب والبريطانيين الذين صوتوا صالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الإحساس بالغضب والاستياء إزاء الوضع الراهن والرغبة في حل جذري لتغييره ويتشاركان في المخاوف حول أمن الحدود والسيادة الوطنية والصفقات التجارية والرغبة في التغيير وهي الأوتار التي يعزف عليها ببراعة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
من الجانب الأمني والمصالح الأمنية الاستراتيجية الأميركية، يقول المحللون إن قرار بريطانيا ترك الاتحاد الأوروبي سيكون له انعكاسات على حلف شمال الأطلسي وعلى العلاقات مع الولايات المتحدة التي طالما كانت في أقرب علاقة لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع المملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. وحين تكون العلاقات متوترة بين أوروبا والولايات المتحدة، كان صناع السياسة الأميركيون يتحدثون عن قدرة بريطانيا على لعب دور وسيط ونقل رسائل إلى مختلف العواصم الأوروبية. وتعني هذه «العلاقة الخاصة» أن هناك تبادلا غير مسبوق لمعلومات استخباراتية وتعاونا في مجال الدفاع. كما يوجد نحو 800 جندي بريطاني في أميركا يخدمون في جميع أفرع الجيش الأميركي. وقد حذر الأمين العام لحلف الناتو ينس شتولتنبرغ في بداية الأسبوع الماضي من أن دور بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أمر حاسم لمكافحة الإرهاب.