الملك سلمان يدعو للمزيد من التعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك

تنطلق اليوم الثلاثاء في جدة، غرب السعودية، القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي السادسة عشرة، التي من المقرر أن تناقش جملة من المواضيع المتعلقة بالمنطقة العربية، في مقدمتها الوضع المتدهور الذي يعيشه عدد من الدول العربية، ومنها اليمن والعراق وليبيا، كما سيناقش قادة الدول الخليجية التهديدات الإيرانية لدول المجلس وآلية التعامل معها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رحب أمس، لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، بإخوانه قادة دول المجلس في قمتهم التشاورية، آملاً تحقيق مزيد من التعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
من جهتها، قالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، التي تتخذ من العاصمة السعودية مقرا لها، في بيان صدر عنها أمس، الاثنين، إن «قادة الدول الخليجية الست سيناقشون خلال الاجتماع المستجدات العربية وما تمر به المنطقة، كذلك المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة مسيرة العمل الخليجي المشترك بجوانبه السياسية والاقتصادية والأمنية».
وفي سياق متصل، توقعت مصادر دبلوماسية في الرياض أن يطالب قادة الدول الست خلال اجتماعهم في جدة اليوم، إيران بوقف دعمها للإرهاب بكل أشكاله مما ينعكس على الاستقرار في المنطقة العربية، إضافة إلى وقف التدخل في شؤون الدول الأخرى خاصة دول الخليج العربي.
ويرى مراقبون أن القمة الخليجية التي تحتضنها جدة، ستؤكد المواقف الثابتة للدول الست حيال القضايا العربية والدولية٬ وهناك عزم لدى دول الخليج على الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للأشقاء في كافة الدول العربية، لاستعادة أمنهم واستقرارهم ومواجهة ما تتعرض له المنطقة العربية برمتها من تحديات، لافتا إلى أن دول الخليج كانت وما زالت تلعب دورًا محوريًا على كافة الأصعدة، وهذا نهج المنظومة الخليجية في العملية التكاملية مع أشقائها العرب.
وتأتي هذه القمة بعد مضي 7 أشهر من إقرار مجلس التعاون الخليجي في ختام أعماله التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي «رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز» لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتوفير النهج الأمثل لتحقيق هذه الأهداف خلال العام الحالي، وستقوم السعودية بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لوضعها موضع التنفيذ.
وتتضمن «رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز» إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها٬ في إطار المجلس٬ على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسبا لها.
وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين٬ التي أقرها قادة دول المجلس، إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس٬ بما يشكل سدًا منيعًا أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة، كما تهدف رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية٬ وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية. وكان «إعلان الرياض» قد أكد في وقت سابق أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز٬ بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس٬ التي وافق عليها قادة دول المجلس في هذه الدورة توضح أولويات العمل الخليجي المشترك خلال العام المقبل.
وسيدخل الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، بحسب «إعلان الرياض» المرحلة الانتقالية خلال العام الحالي ٬2016 بعد الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس٬ ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيدا لإلغائها٬ واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء.
وقال الدكتور عبد الله العسكر، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، إن هناك ثلاثة ملفات رئيسية يتوقع أن تكون حاضرة وبقوة اليوم على طاولة قادة مجلس التعاون الخليجي، والمتمثلة في «الوضع الأمني في اليمن، والتطورات العسكرية في الأنبار والفلوجة، والوضع السوري»، وهذه الملفات معنية بها دول الخليج، ولا بد من سياسة موحدة لمواجهة هذه المخاطر بشكل ثابت وقوي.
وأضاف العسكر أن التحرك السريع في اتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة في الملفات الثلاثة سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة، ويسهم في تفتيت هذه القضايا، خاصة أن إيران أصبحت مساهمًا وبشكل علني ومباشر في الأعمال العسكرية التي تجري في العراق وسوريا من خلال فيلق القدس، وهناك مخاوف كبيرة لدى عموم المسلمين من الأعمال التي يقوم بها الحشد الشعبي، من أعمال تطهير ضد المدنيين، لافتا إلى أن قادة المجلس يعملون بكل ما لديهم للحفاظ على أمن المنطقة العربية واستقرارها.