أقر البرلمان الفرنسي أمس مشروع قانون حول مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، سيكون في نهاية يوليو (تموز) لتمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد، منذ اعتداءات نوفمبر (تشرين الثاني).
وبعد مجلس النواب الأسبوع الماضي، صوت أعضاء مجلس الشيوخ من الغالبية الاشتراكية والوسطيين والمعارضة برفع الأيدي لإقرار مشروع القانون «لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويلهما»، والذي يتطرق أيضًا إلى «فعالية الإجراءات الجنائية وضماناتها».
وينص المشروع على اتخاذ تدابير عدة، كزيادة وسائل التحري الممنوحة للنيابة العامة، وإمكان تنفيذ مداهمات ليلاً، وضبط تبادل الرسائل الإلكترونية، واستخدام تقنيات تسمح بكشف هوية صاحب هاتف نقال، والتنصت على الاتصالات الهاتفية، أو إحداث جرائم جديدة تفرض عقوبات في حال الاطلاع المنتظم على مواقع تحرض على تنفيذ أعمال إرهابية.
والإجراء الآخر الأساسي هو تمكين وضع الأفراد العائدين من «ساحات عمليات المجموعات الإرهابية»، كسوريا، تحت الإقامة الجبرية لمدة شهر، وخصوصًا الذين لم تجمع أدلة كافية ضدهم لتبرير اتهامهم.
كما ينص على إمكان إخضاع المعتقلين لتفتيش جسدي كامل، وفرض نظام أكثر صرامة لينفذ الإرهابيون المعتقلون عقوباتهم.
ورحب وزير العدل جان جاك أورفوا بالنص «لأنه يرسخ نموذجًا فرنسيًا لمحاربة الإرهاب».
وقال المقرر ميشال ميرسييه: «بهذا النص نسلح الجمهورية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة دون اللجوء إلى حالة الطوارئ».
وأضاف أنه «بما أن التهديد كامن ودائم، كنا نحتاج إلى أدوات تكون أيضا دائمة في قانوننا العام».
وصوت أنصار البيئة والشيوعيون ضد المشروع، لأنه «خطوة كبيرة إلى الوراء للحقوق الأساسية سينجم عنها بالتأكيد إدانة فرنسا» من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب النائبة استر بن بسا.
وكان البرلمان قد مدد الأسبوع الماضي للمرة الثالثة حالة الطوارئ التي فرضها بعد الاعتداءات الإرهابية التي أوقعت 130 قتيلاً في 13 نوفمبر، تحسبًا لبطولة أمم أوروبا 2016 التي تبدأ في العاشر من يونيو (حزيران) في فرنسا، وسباق فرنسا الدولي للدراجات الهوائية.
وكان المشروع قيد التحضير قبل اعتداءات نوفمبر، ولكن تم تشديده إلى حد كبير في شق مكافحة الإرهاب بعد الاعتداءات الإرهابية.
ألغت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، حكماً يدين المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين في…