البنتاغون: لا أسرى داعشيين إلى غوانتانامو

بينما قال عسكريون أميركيون كبار إن مقاتلي تنظيم داعش يتراجعون في كل من سوريا والعراق، وإن هجمات حاسمة تنتظرهم في الموصل والرقة، وتوقعًا بوقوع مزيد منهم في الأسر، قال العسكريون إنهم لن ينقلوا أي أسير إلى قواعد عسكرية أميركية، ناهيك بنقلهم إلى قاعدة غوانتانامو التي كانت القوات الأميركية أرسلت إليها في الماضي أسرى من تنظيم القاعدة.
في الأسبوع الماضي، قال أعضاء جمهوريون في الكونغرس، ظلوا يعارضون إغلاق قاعدة غوانتانامو، إن أسرى «مهمين» من «داعش» يمكن أن يرسلوا إلى هناك، بالإضافة إلى استمرار إرسال أسرى من تنظيم القاعدة.
وأمس (الخميس)، قال عسكريون أميركيون لصحيفة «نيويورك تايمز» إن القوات التي تحارب مقاتلي «داعش» لا تأسر عددًا كبيرًا منهم، وذلك لأن المقاتلين يحاربون حسب استراتيجية «انغماسي» (الإسراع في المواجهة حتى الموت). لكن، يتوقع أن تؤدي المعارك لاسترداد الموصل في العراق والرقة في سوريا إلى أسر أعداد كبيرة منهم. واستبعد العسكريون الأميركيون أن تحتجز القوات الأميركية في العراق أو في سوريا أي أسير. وقالوا إنه، في بداية هذا العام، سلمت قوات الكوماندوز الخاصة التي تحارب داعش أسيرين إلى قوات البيشمركة الكردية في شمال العراق. وقال واحد من هؤلاء العسكريين: «بعد تجارب العقد الماضي في حربي أفغانستان والعراق، نحن مصممون على عدم إحياء عمليات الاعتقال على نطاق واسع».
أمس، قال الكولونيل ستيف وارين، المتحدث باسم القوات الأميركية في العراق: «نحن غير مستعدين، وغير مؤهلين، لاحتجاز أسرى لفترات طويلة. لسنا هنا لهذا الهدف، وليس هذا جزء من عملنا»، لكنه أضاف: «نحن نهتم اهتمامًا كبيرًا بمعاملة الأسرى. ونعتقد أن القوات الديمقراطية السورية (التي تدعمها القوات الأميركية) تهتم بذلك أيضًا».
وإجابة عن سؤال عن ماذا ستفعل القوات الأميركية إذا اعتقلت القوات الديمقراطية السورية «شخصيات قيادية» في «داعش»، قال: «نحن لا نشرف إشرافًا مباشرًا» على القوات الديمقراطية السورية.
أمس، قالت مايلز كاغينز، متحدثة باسم مجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض: «لا تنوي الولايات المتحدة التدخل في اعتقالات طويلة المدى لأسرى (داعش). ولا تنوى إرسال أي من هؤلاء الأسرى إلى منشآت الاعتقال في قاعدة خليج غوانتانامو».
وقال الجنرال المتقاعد ويليام ليتزاو، الذي كان يشرف على الأسرى في أفغانستان والعراق: «توجد معارضة قوية في المستويات العليا في إدارة الرئيس أوباما للعودة إلى الاعتقال في زمن الحرب. لكن، يمكن أن يؤدي البديل إلى جرائم حرب، وذلك إذا اعتقل المقاتلون الذين ندعمهم عددا كبيرا من الأسرى»، وأضاف: «إذا زادت أعداد الأسرى، فسيطلقون النار عليهم».
وأشار إلى ما حدث في أفغانستان عند سقوط حكومة طالبان في عام 2001، حيث قتل «مئات، وربما آلاف» من أسرى طالبان بواسطة قوات أفغانية حليفة للقوات الأميركية هناك.
جاءت هذه التصريحات الأميركية ردًا على قلق منظمات إنسانية دولية عن وضع أسرى «داعش». وأشارت هذه المنظمات إلى انتهاكات في الماضي في سجن باغرام في أفغانستان، وفي سجن أبو غريب في العراق، وفي سجن غوانتانامو في كوبا، الذي يظل مفتوحًا.
وقال بيتر مورر، رئيس المنظمة الدولية للصليب الأحمر: «إذا لم يقتل (الداعشيون)، ولكن اعتقلوا، نحن نقلق على حالات اعتقالهم. من يحميهم؟ وكيف؟».
وقال كريستوف ويلكي، خبير في منظمة «هيومان رايتس ووتش»: «بالإضافة إلى حسن المعاملة، نحن نريد محاكمات عن الفظائع التي ارتكبها قادة (داعش)، مثل ذبح الآلاف من الإيزيديين في عام 2014»، وأضاف: «نحن مهتمون بموضوع الأسرى من أجل العدالة».
في الوقت نفسه، كرر عسكريون أميركيون أن قوات «داعش» تظل تتلقى هزائم بعد هزائم.
وأمس، قال الجنرال غاري فوليسكي، مبعوث الرئيس أوباما إلى قوات التحالف، إن «الغارات، وانخفاض سعر النفط، وجهود الدول المتحالفة ضد الإرهاب ساعدت في تحجيم قوة (داعش) عسكريًا وماليًا»، وأضاف أن «داعش».. «فقد كثيرًا من قوته للهجوم على القوات العراقية. وإن أعداد معداتها العسكرية، وأعداد مقاتليها (تقلصت كثيرًا)، وأن متوسط هجماتهم الأسبوعية أقل من 70 هجومًا إلى 5 أو 8. وأنهم صاروا يحتاجون لأكثر من أسبوعين لإعادة تنظيم قواتهم بعد تعرضهم لهجوم».
لكن، كرر بأن «داعش» تظل «قادرة على شن اعتداءات دامية»، وأشار إلى التفجيرات المتكررة في بغداد يوم الأربعاء.
يوم الأربعاء، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن متوسط عائدات داعش انخفض بمقدار النصف عما كان عليه في عام 2015، ووصل إلى نحو 250 مليون دولار سنويا. وقال دانيل جلاسر، مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب، إن ذلك حدث بسبب الغارات على «داعش»، وانخفاض سعر النفط، وجهود تركيا لمكافحة التهريب والصعوبات التي يواجهها «داعش» في نقل النفط عبر جبهات القتال.