كشفت معلومات، اليوم (الخميس)، أنّ اسم مالكولم ترنبول رئيس الوزراء الاسترالي، ورد في "اوراق بنما" بصفته مديرًا سابقا لشركة اوفشور، ما يمكن أن يسبب مشكلة للمصرفي السابق في خضم الحملة الانتخابية.
وقد كشفت مجلة "اوستراليان فايننشال ريفيو" هذه المعلومات، اليوم، بعد أيام على نشر حوالى 200 ألف وثيقة من "اوراق بنما" على موقع "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" على الإنترنت.
وكان مالكولم ترنبول المسؤول المصرفي السابق الواسع الثراء، مديرًا طوال سنتين في بداية التسعينات لشركة "ستار تكنولوجي سرفيس ليميتد"، المسجلة في الجزر العذراء البريطانية، عبر مكتب موساك فونيسكا البنمي.
واللجوء إلى الأوفشور ليس مخالفا للقانون في حد ذاته، فيما نفى رئيس الوزراء القيام بأي تصرف غير ملائم. وفي تصريح صحافي أدلى به في ملبورن حيث يقوم بحملة تمهيدا للانتخابات التشريعية المسبقة في الثاني من يوليو(تموز) التي تبدو متقاربة، قال ترنبول "استطيع بكل بساطة أن اقول لكم.. إنّه لم تحصل أي مخالفة". وأضاف "لا شيء جديدًا والشركة المعنية كانت فرعا لشركة مسجلة في استراليا"، فيما تقول "اوستراليان فايننشال ريفيو" إنّ ترنبول ورئيس الوزراء السابق في نيو ساوث ويلز نيفيل وارن انضما إلى مجلس ادارة الشركة في اكتوبر (تشرين الاول) 1993، من أجل تطوير منجم للذهب في سيبيريا يدعى شوكوي لوغ.
وقد استقال ترنبول ووارن في 1995، ووقعت الشركة في الإفلاس في 1998.
وردا على الصحافيين الذين سألوه هل دفعت الشركة ضرائب في استراليا، أجاب ترنبول، أنّه كان سيدفع لو حققت أرباحا. مضيفًا "لو حققت ارباحا، وهذا ما لم يحصل ويا للأسف، لكانت بالتأكيد دفعت ضرائب في استراليا".
ولا تشكل المعلومات تهمة لرئيس الوزراء؛ لكنّها تزيد من الضغوط التي يواجهها، فيما تعلن استطلاعات الرأي عن معركة متقاربة بين الحكومة المحافظة والمعارضة العمالية التي يتزعمها بيل شورتن، في الانتخابات التشريعية في يوليو.
وقد زادت "اوراق بنما" من المعلومات المتعلقة بالتهرب الضريبي. وأدّت إلى البدء بعدد كبير من التحقيقات في العالم، وحملت رئيس الوزراء الايسلندي ووزيرا اسبانيا على الاستقالة.
شدد البيان الختامي لمنتدى «كايسيد» العالمي للحوار، الذي أقيم في العاصمة البرتغالية لشبونة، على…