عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته في العاصمة الرياض، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تعد الأولى بعد إعادة هيكلة المجلس، وتعديل 5 وزارات ودمج واحدة، وإعفاء 6 وزراء وتكليف ثلاثة منهم بحقائب جديدة.
وأكد الملك سلمان في مستهل الجلسة أن صدور عدد من الأوامر الملكية التي شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين «يأتي انطلاقًا من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها هذه البلاد منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله، ومن منطلق التطوير المستمر انسجامًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية شاملة».
وأعرب الملك سلمان عن ترحيبه بالوزراء الجدد وتمنياته بالتوفيق والسداد لجميع الوزراء والمسؤولين الذين شملتهم الأوامر الملكية في مهامهم الجديدة، وعن بالغ الشكر والتقدير للوزراء والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء ثمن لخادم الحرمين الشريفين ما يوليه من حرص شديد على استمرار مسيرة التنمية والتطوير لهذه البلاد المباركة، مؤكدًا أن صدور هذه الأوامر الملكية سيسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانة المملكة على مختلف المستويات الدولية في ظل تمسكها بمبادئها ومحافظتها على الأسس التي قامت عليها، منوهًا بما اشتملت عليه الأوامر الملكية من حرص على تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة.
وكان خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على فحوى الرسالة التي بعث بها للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وعلى نتائج مباحثاته مع الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها والتوقيع على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي البلدين.
عربيا، جدد المجلس لدى استعراضه جملة من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة والعالم، إدانة بلاده لحرب الإبادة التي ترتكبها قوات بشار الأسد ضد المدنيين في سوريا، ومنها المجزرة البشعة التي ارتكبتها تلك القوات في مخيم الكمونة بريف إدلب وأسفرت عن مقتل العشرات.
وشدد المجلس على أن هذه المجازر البشعة ومنع المساعدات الإنسانية عن الشعب السوري، «تعد جرائم حرب وتمثل تحديًا صارخًا لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية»، مرحبًا في هذا السياق بالقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام اجتماعه غير العادي بالقاهرة، وما تضمنه من إدانات واستنكار لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها وضد المواطنين في كل أنحاء سوريا.
وفي الشأن المحلي، أكد مجلس الوزراء أن تكريم خادم الحرمين الشريفين للفائزين بجائزة الملك عبد العزيز للكتاب في دورتها الثانية وبجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية في دورتها السادسة لعامي 1436 و1437هـ المقدمتين من دارة الملك عبد العزيز، يجسد اهتمامه ومتابعته لتاريخ المملكة والجزيرة العربية والحرص على تحفيز المؤرخين والباحثين على البحث والدراسة في تاريخ المملكة والجزيرة العربية وتوثيقه وإبرازه لأبناء الوطن وجميع المهتمين.
وثمن مجلس الوزراء ما يحظى به «صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين» من اهتمام كبير ورعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين تقديرًا «لتضحيات شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن دينهم وأمن وطنهم واستقراره». وجدد المجلس التأكيد على أن «تضحيات شهداء الواجب والأسرى والمصابين والمفقودين ستظل على الدوام محل اعتزاز قيادة هذا الوطن وشعبه، وأن أسرهم وذويهم سيظلون محل الرعاية والاهتمام وفاءً لهم».
كما نوه مجلس الوزراء بالجهود التي تنفذها الجهات الأمنية في متابعة ورصد تحركات العناصر الإرهابية والمطلوبين أمنيًا وضبط الأوكار التي يتخذونها مأوى لهم، وملاحقة عناصر الإجرام والإفساد والتصدي لمخططاتهم وإفشالها والذود عن أمن هذا الوطن والمحافظة على استقراره، مؤكدًا الدور المهم لأبناء الوطن والمقيمين فيه وتعاونهم ومساندتهم للجهات الأمنية والوقوف صفًا واحدًا ضد هذه الفئة المجرمة وأنشطتها الإرهابية.
وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 3 - 11-37- د وتاريخ 1-5-1437هـ، الموافقة على سياسة الزراعة العضوية في السعودية، ومن أهدافها «إنتاجُ الغذاء الآمن ذي الجودة العالية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعي، والمحافظة على مياه الري في الزراعات العضوية وترشيد استهلاكها، وزيادة عدد المزارع العضوية لرفع مستوى الإنتاج العضوي، ودعمُ الإنتاج الزراعي العضوي».
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 21-10 وتاريخ 2-4-1437هـ، الموافقة على اتفاق بين الحكومتين السعودية والإندونيسية في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 19-4-1435هـ، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 118-68 وتاريخ 18-2-1437هـ، الموافقة على تعديل المادتين «الرابعة» و«الخامسة» من النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م-11 وتاريخ 23-3-1423هـ، وذلك بإضافة فقرتين إلى هاتين المادتين تتعلقان بـ«صحة المرأة»، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الري والصرف بالأحساء لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة وعضوية كل من: مدير عام هيئة الري والصرف المهندس سعيد بن علي الدعير ممثلاً لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والدكتور محمد بن ناصر الشقاوي من جامعة الملك فيصل، والدكتور يوسف بن عبد اللطيف الجبر من القطاع الخاص، والمهندس خالد بن عبد الله البراهيم من القطاع الخاص.
كما قرر المجلس، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 14ـ 22-37- د وتاريخ 25-7-1437هـ، الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للحبوب.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: فهد بن عبد الرحمن بن عبد الكريم المنصور على وظيفة «مستشار شرعي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل، ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف البابطين على وظيفة «الوكيل المساعد للشؤون القضائية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، والمهندس عبد الهادي بن محمد بن عبد الله القحطاني على وظيفة «وكيل الأمين لشؤون البلديات» بذات المرتبة بأمانة المنطقة الشرقية، وفهد بن إبراهيم بن عبد العزيز المجلي على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة التحقيق والادعاء العام.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط علمًا بما ورد فيها، ووجه حيالها بما رآه.
عدَّ الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديمتري كيركنتزس، أن الطموحات السعودية لمعرض «الرياض إكسبو…