دفعت الأزمة التي تسببت فيها قضية «أوراق بنما» حول العالم، السلطات الأميركية للتحرك باتخاذ إجراءات عاجلة لسد الثغرات الضريبية التي يستغلها دافعو الضرائب في التهرب من سداد أموال مستحقة عليهم.
وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما إجراءات لسد الثغرات الضريبية التي يستغلها كل من دافعي الضرائب الأميركيين والأجانب، ودعا الكونغرس إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التشريعية.
وقال أوباما، الجمعة: إن التدابير ستساعد السلطات الاتحادية على «القيام بعمل أفضل في تتبع التدفقات المالية، والتأكد من أن الناس يدفعون الضرائب المستحقة عليهم، بدلا من استخدام شركات وهمية وحسابات خارجية لتجنب دفع.. نصيبهم العادل».
مضيفا أن «قاعدة تنظيمية تأجلت كثيرا تلزم القطاع المالي بتحديد هوية المالكين الحقيقيين للشركات، سيساعد في محاربة الفساد والتهرب الضريبي ودعم الاقتصاد العالمي».
وتابع: إنه بموجب القواعد الجديدة التي أعلنها، ستكون المؤسسات المالية الأميركية مطالبة بـ«معرفة والتحقق من والإبلاغ عن الأشخاص الحقيقيين وراء الشركات الوهمية التي تفتح حسابات في تلك المؤسسات».
وأصدرت الإدارة الأميركية، الجمعة، قاعدة المعاينة النافية للجهالة للعملاء، التي تواصل العمل فيها منذ عام 2012. واقترحت تشريعات تهدف لمنع المجرمين من استخدام شركات واجهة للتهرب من الضرائب، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وإضافة إلى ذلك، فإن تغييرا مقترحا في القواعد الضريبية سيجعل من الصعب بالنسبة للأجانب أن «يختبئوا وراء شركات وهمية مجهولة تأسست داخل الولايات المتحدة».
وأوضح أوباما، أن هناك حاجة إلى تدابير أخرى تتجاوز سلطة الرئاسة وحدها.
وقال: «الكونغرس فقط هو من يستطيع أن يسد تماما الثغرات التي يستغلها الأفراد الأثرياء والشركات القوية في كثير من الأحيان».
وتابع: «لقد قدمت خططا مرارا وتكرارا للقيام بذلك بالضبط، سد الثغرات والتأكد من أن الجميع يدفعون حصتهم العادلة، الأمر الذي لن يمنح الناس مزيدا من الثقة في النظام فقط، ولكن سيكون جيدا بالنسبة لاقتصادنا».
وكانت شركة المحاماة البنمية «موساك فونسيكا» بطلة فضيحة تسريب الوثائق المعروفة باسم «وثائق بنما» قد قالت في وقت سابق: إنها «ترغب ابتداء من الغد (الاثنين) في وقف نشر الوثائق المتعلقة بأنشطتها عبر الإنترنت بدعوى حماية سرية عملائها». يأتي ذلك فيما يستعد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين لنشر قاعدة بيانات تفاعلية على موقعه الإلكتروني تحتوي على تفاصيل حول أكثر من 200 ألف شركة وهمية اتخذتها شخصيات عامة على مستوى العالم ستارا للتهرب الضريبي. ودعت الشركة البنمية الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إلى عدم نشر البيانات يوم الاثنين.
وقالت الشركة في بيان صدر الخميس: إن قاعدة البيانات التي يعتزم الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين نشرها «تعتمد على معلومات سرية مسروقة، وتنتهك اتفاقية السرية بين المحامي والعميل، وهي ما يجب حمايتها». وأضافت: «من المهم بالنسبة لنا أن نوضح أننا نعمل وفقا لالتزام صارم بالقانون والقواعد المنظمة للصناعة، ونحترم بقوة سمات هوية العميل».
كانت صحف عدة في أكثر من دولة قد نشرت الشهر الماضي معلومات عن أكثر من 200 ألف شركة وهمية على مستوى العالم استخدمتها شخصيات سياسية ورياضية ومشاهير ملاذا لممتلكاتهم؛ هربا من دفع الضرائب المستحقة عليهم، وذلك بعد تحقيقات صحافية مشتركة استمرت عاما واستهدفت شركة «موساك فونسيكا».
تُفتتح في الثامن من الشهر الحالي أول غرفة تجارة أوروبية بمنطقة الخليج في الرياض، وذلك لـ«تشكيل…