تعتزم تونس إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار خلال أسابيع قليلة بعد الحصول على ضمان قرض أميركي بقيمة 500 مليون دولار لتغطية جزء من عجز الميزانية العامة للدولة.
ووفق مصادر مطلعة بوزارة المالية التونسية، سيكون الإصدار خلال فترة زمنية تتراوح بين أسبوعين وخمسة أسابيع على أقصى تقدير، وأفادت المصادر ذاتها أن السلطات التونسية تعول على هذه السندات لتغطية جزء من العجز المالي المسجل.
وقررت الحكومة تأجيل إصدار سندات بقيمة مليار يورو للنصف الثاني من السنة الجارية بعد الحصول على الضمان الأميركي الذي سيتيح لها الحصول على أسعار فائدة أفضل في السوق الأميركية عند إصدار السندات في الأسابيع القليلة المقبلة.
وتوجهت تونس خلال السنة الماضية إلى السوق العالمية، وقامت ببيع سندات بقيمة مليار دولار.
وقال سليم شاكر، وزير المالية التونسي، عند مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2016 إن الاقتصاد التونسي بحاجة إلى تمويلات ضرورية بنحو ستة مليارات دينار تونسي (نحو 20 في المائة من إجمالي الميزانية السنوية لتونس)، ومن بينها ثلاثة مليارات دينار تونسي من هياكل التمويل في الخارج.
وحصلت تونس قبل أيام على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مقدر بنحو 2. 8 مليار دولار أميركي، وقالت إنها بمثابة الوسيلة الأساسية لتحقيق أهداف وسياسات الدولة خاصة في مجالي التنمية وامتصاص نسبة البطالة وتنفيذ برامج مخطط التنمية الممتد بين 2016 و2020.
ومن بين أهم الأهداف التي رسمتها تونس لإنفاق هذا القرض، تقليص الفوارق بين الجهات وتحسين مستويات العيش إلى جانب ضمان نسبة نمو لا تقل عن اثنين في المائة خلال السنة الحالية والسعي إلى مضاعفتها وبلوغ نسبة 4 في المائة خلال السنوات المتبقية من مخطط التنمية الذي يتواصل على امتداد خمس سنوات.
ونفى وزير المالية التونسي سليم شاكر وجود إملاءات فوقية من قبل صندوق النقد الدولي أو فرض لائحة إصلاحات قبل منح هذا القرض.
وحصل اتفاق مبدئي بين الطرفين مُنحت بمقتضاه تونس قرضا على مدى 4 سنوات، وذلك في إطار مرفق الائتمان الموسع، ومن المتوقع أن يُعرض الاتفاق على المجلس التنفيذي للصندوق الذي يتوقع أن ينظر في طلب تونس الشهر المقبل.
ووفق مصادر مطلعة بوزارة المالية التونسية، عرضت تونس وثيقة متكاملة على صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات التي تعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة ومن بينها إصلاح الجهاز البنكي والمالي ومعالجة نظام الجباية وتعديل نفقات الدولة في مجالات صندوق الدعم لعدد من المواد الاستهلاكية.
وتدعم عدة مؤسسات مالية دولية الاقتصاد التونسي، وتطالب في المقابل بتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز النمو وخلق فرص عمل في صفوف الشباب العاطل عن العمل، إضافة إلى العمل على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحديث المؤسسات العامة، وتحفيز أنشطة القطاع الخاص، وزيادة كفاءة القطاع المالي وخفض نسب البطالة خاصة بين الشباب.
بعد إعلان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن بلاده ستتكيف مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية…