المعارضة السورية تعلن «معركة رد المظالم» رداً على خروقات النظام للهدنة

أعلنت المعارضة السورية في بيان، اليوم (الاثنين)، أنها سترد على أي انتهاك من قوات النظام السوري، ومن أي جهة كانت، بسبب «كثرة انتهاكاته» للهدنة المعمول بها في سوريا منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي، مطلقة على هذه العملية اسم «معركة رد المظالم» دون تحديد الجبهات أو المناطق التي ستشملها.
وقال البيان: «بعد كثرة الانتهاكات والخروقات من قوات النظام، من استهداف لمخيمات النازحين والقصف المتواصل من نقاط النظام القريبة على الأحياء السكنية، نعلن تشكيل غرفة عمليات مشتركة والبدء بمعركة رد المظالم، رداً على الانتهاكات والخروقات من قوات الأسد».
وتابع البيان: «نتوعد كل مفرزة عسكرية تخرج منها قذيفة على أهلنا الآمنين، بالرد وبقوة لتكون عبرة لغيرها من الحواجز والنقاط العسكرية».
المعارضة السورية شنت هجوماً على قوات النظام في اللاذقية، وحققت تقدماً منفصلاً في محافظة حماة القريبة، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأضاف المرصد، أن قوات النظام «نفذت ضربات جوية مكثفة في محافظة حمص أسفرت عن سقوط 4 قتلى على الأقل» وأن الحصيلة مرشحة للارتفاع مع إصابة آخرين بجروح خطرة.
بيان المعارضة السورية، يأتي غداة دعوة محمد علوش كبير مفاوضي الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة من جنيف، الفصائل المقاتلة في سوريا إلى «الاستعداد في شكل كامل والرد على الاعتداءات الموجهة من النظام وحلفائه».
وكان وفد المعارضة السورية لوّح أمس، بتعليق مشاركته في جولة المفاوضات المستمرة بصعوبة في جنيف، بعد وصول النقاش إلى «طريق شبه مسدود»، متهماً وفد النظام بالتمسك بموقفه في موضوع الانتقال السياسي، حسبما أكد أعضاء في وفد «الهيئة العليا للمفاوضات».
ميدانياً، قتل 22 مدنياً خلال اليومين الماضيين في مدينة حلب، نتيجة المعارك بين قوات النظام والمعارضة، في حصيلة ضحايا هي الأكبر في عملية قصف منذ بدء سريان الهدنة.
وتسري في بعض المناطق السورية المختلفة منذ 27 فبراير(شباط) الماضي، هدنة هشة تستثني تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة»، إلا أن اتفاق وقف الأعمال القتالية بات مهدداً أكثر من أي وقت مضى مع تصاعد حدة المعارك في محافظة حلب، خصوصاً منذ بداية الشهر الحالي.