قررت الغرفة الاستشارية في محكمة بروج، غربي بلجيكا، أمس تمديد اعتقال تونسي يدعى سفيان (36 سنة) لمدة شهر، بعد أن هدد بإضرام النار في متجر يبيع مجلة «شارلي إيبدو» الأسبوعية الساخرة.
وكان المشتبه به زبونا منتظما للمتجر الذي يقع في بلدة اسيبروك القريبة من بروج. وحسب الإعلام البلجيكي، رفض الرجل بيع المتجر لنسخ من مجلة شارلي إيبدو منذ عام، ووجه تهديدات بإضرام النار فيه أكثر من مرة. وبعد إبلاغ الشرطة، تم اعتقاله يوم السبت 30 يناير (كانون الثاني)، كما خضع لفحوصات من طرف طبيب نفسي شرعي.
من جهته، أكد محاميه ماتيو لانغروك أن موكله كان «مشوشا بشكل واضح»، وأنه «لم يكن يأخذ دواءه بانتظام وقت توجيه التهديد». كما أفاد الدفاع بأنه لم يكن ينتمي لأي حركة متطرفة، مشيرا إلى أن سفيان «كان يبحث عن الكثير من المعلومات بشأن إيمانه، ولكن من الواضح أنه لم تكن له صلة مع المقاتلين في سوريا أو الإرهاب».
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الاتحادية عن التزامها بتوفير ألف شرطي فيدرالي إضافي بحلول سنة 2019، بما فيهم 300 شرطي في سنة 2016 و500 شرطي في سنة 2017، بهدف فهم مختلف الظواهر الإجرامية المرتبطة بالإرهاب. وقد قررت اللجنة الوزارية المصغرة نهاية الأسبوع الماضي تخصيص نحو 300 مليون يورو في جزءٍ من ميزانيتها المكونة من 400 مليون يورو التي تم الإعلان عنها بعد هجمات باريس.
كما سيتم تخصيص احتياطي 100 مليون يورو المتبقية خلال سنة 2016.
وعلاوة على ذلك، ستوفر الحكومة الاتحادية 39 مليون يورو من أجل خطة مكافحة التطرف، التي تحمل اسم «خطة القنال»، والتي تشمل سبع بلديات في بروكسل وبلدية فيلفورد. ومن المقرر أن تستفيد المنطقة من تعزيز بـ300 شرطي توفرهم الشرطة الفيدرالية، أو يتم جلبهم من الاحتياطي الفيدرالي. وستشمل الخطة إقليم بروكسل، والبلديات المعنية ودوائر الشرطة. كما أعلنت السلطة القضائية أيضا عن توفير الوسائل سواء لمقر الشرطة أو للنيابة العامة، في الدوائر القضائية ببروكسل.
وتعليقا على الإجراءات الأمنية، قال أمير كير، عمدة بلدية سان جوس ببروكسل، إن خطة القنال التي قدمتها الحكومة الاتحادية «لا يبدو أنها تقوم على تقييم لما تم إنجازه حتى الآن.. إذ كان يتعين أن تغطي جميع مناطق البلاد، لا أن تركز على مناطق محدودة». وأضاف: «خطة جامبون ميشال تجعلني أتساءل، لأنها تركز النقاش على كيان بروكسل. وأنا لا افهم لماذا لا نضع خطة وطنية شاملة». ومثل عمدة مدينة بروكسل، إيفان مايور، اشتكى أمير كير من أن الخطة تهتم على المدى القصير بثلاث بلديات هي مولنبيك وكوكلبيرغ وفيلفورد. وأصر على حقيقة أن توظيف عناصر الشرطة الموعودين لا يمكن أن يكون فعالا قبل مرور 12 إلى 18 شهرا. وقال أيضا إنه لم يجد في الخطة الموضوعة على طاولة النقاش، آثار تقييم لما تم إنجازه، ولا أي تركيز قوي على التطرف نفسه.
يذكر أنه بعد أيام قليلة من تفجيرات باريس، قررت الحكومة البلجيكية تخصيص 400 مليون يورو إضافية لموازنة 2016 لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. وجاء ذلك في إطار عدد من الإجراءات الإضافية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع التطورات الأخيرة في أعقاب تفجيرات باريس، وتشمل رفع موازنة الأمن، وتعزيز مراقبة الحدود الخارجية، ونشر 520 عسكريا لتعزيز الأمن في الداخل، وإعادة النظر في قوانين الإجراءات الجنائية لتسهيل حصول أجهزة الاستخبارات الأمنية على التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك التعرف على الأصوات، وتوسيع نطاق التصنت على الهواتف. إلى جانب جرائم الاتجار بالسلاح، وإجراء يتعلق بوضع العائدين من القتال في سوريا في السجن. وتشمل الإجراءات أيضا إنشاء آلية لتسجيل الركاب والمسافرين على الخطوط الجوية والقطارات السريعة، ولن تنتظر بلجيكا الخطوات الأوروبية الموحدة في هذا الصدد.
كذلك ستكون هناك إجراءات حازمة ضد دعاة الكراهية، توجب الإقامة الجبرية وتقييد حرية المشتبه بهم، أو ترحيلهم خارج البلاد، وكذلك إغلاق كل أماكن العبادة غير القانونية من مساجد وكنائس وغيرها، وكل تلك التي تدعو إلى المشاركة في العمليات القتالية ضمن صوف المتطرفين.
ووصل عدد البلجيكيين الذين سافروا للقتال في صفوف الجماعات المسلحة في سوريا والعراق إلى 450، وفقا للأرقام المتداولة في التقارير الإعلامية. وقال وزير الداخلية البلجيكي، جان جامبون، إن السلطات بصدد تشغيل قاعدة البيانات الجديدة التي تتعلق بالأشخاص الذين سافروا بالفعل للقتال في الخارج، وخاصة في سوريا والعراق، أو من يشتبه في تأثرهم بالفكر المتشدد ويفكرون في السفر إلى مناطق الصراعات. وسيتم الاحتفاظ بشكل دائم بالمعلومات الحيوية عن المقاتلين الموجودين حاليا في الخارج والمقاتلين المحتملين، وستكون متوفرة للعاملين في مركز تقييم وتحليل المخاطر وإدارة الأزمات وأيضا لجهات أخرى معنية بالأمر. وأضاف الوزير أمام أعضاء لجنة الشؤون الداخلية والعدلية في البرلمان البلجيكي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن قاعدة البيانات سوف تساعد السلطات المحلية لرصد الذي سافروا بالفعل للقتال في الخارج، أو حاولوا السفر، ويفكرون في الإقدام على هذه الخطوة. هذا إلى جانب وضع شروط ومعايير صارمة للعمل في الأماكن الهامة والحساسة، وتوفير شبكة من كاميرات المراقبة التي تستطيع التعرف على اللوحات المعدنية للسيارات في الشوارع، وإغلاق مواقع الإنترنت التي تحرض على العنف، وتقييم القوانين التي تتعلق بحالات الطوارئ ليكون هناك فرصة لاتخاذ تدابير مؤقتة واستثنائية لضمان سلامة المواطنين.
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فجر اليوم (السبت)، إنها تلقت بلاغاً عن تعرض سفينة…