الجيش السوداني يعلن عن توجه قواته المشاركة في مناورات «رعد الشمال» إلى السعودية

أعلن الجيش السوداني وصول قواته للمشاركة في المناورات العسكرية «رعد الشمال» للمملكة العربية السعودية، وكشف لأول مرة عن مشاركته في المناورات التي دعت إليها المملكة إلى جانب قوات خليجية وعربية وإسلامية، لإجراء تدريبات في منطقة حفر الباطن.
ونقلت الصفحة الرسمية للجيش السوداني على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، عن العميد أحمد الخليفة الشامي، المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، أن القوة السودانية المشاركة في (رعد الشمال) غادرت إلى السعودية، دون تقديم تفاصيل عن عددها وتسليحها. وذكر المتحدث أن قواته ستشارك في التدريبات ضمن عدد من جيوش، من بينها جيوش كل من باكستان، ومصر، والأردن، ودول الخليج، واليمن، وعدد آخر من الدول الأخرى بصفة مراقب.
ويشارك السودان في المناورات السعودية بعد عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، بعد توتر دام أعواما بسبب التقارب الإيراني - السوداني، والذي تخلت عنه الخرطوم بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران الشهر الماضي، عقب الاعتداءات الإيرانية على سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مشهد، وأيضًا بمشاركة قوات من الجيش السوداني في عملية عاصفة الحزم في اليمن، بعد أن كان الخرطوم قد مهد لقطع العلاقات مع طهران والعودة إلى محيطه العربي، بإغلاق المراكز الثقافية الإيرانية في الخرطوم، وطرد الملحق الثقافي خلال العام الماضي.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الموارد المائية السودانية عن بدء انعقاد اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي لدول السودان ومصر وإثيوبيا، في الخرطوم اليوم وتستمر حتى الأربعاء من الأسبوع الحالي، لبحث المقترح الفني المعدل المقدم من الشركة الفرنسية (بي آر إل)، ليتضمن شركة (ارتيليا) الفرنسية، التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات اللجنة السداسية الماضي بالخرطوم، ونص على أن تنفذ الشركة الأولى 70 في المائة من الدراسات الفنية، فيما تنفذ الثانية 30 في المائة منها.
وقال سيف الدين حمد، رئيس الجانب السوداني ورئيس الجولة الحالية لانعقاد اللجنة الفنية، في تصريحات أمس، إن الدول الثلاث تسلمت نسخة من المقترح المعدل وقامت بدراسته مسبقًا، وإن الاجتماع يهدف إلى لتوصل لمقترح موحد يستوعب ملاحظات الدول الثلاث، موضحًا في هذا السياق أن اللجنة ستجتمع بالشركتين يومي الاثنين والثلاثاء للاتفاق على رؤية موحدة تنفذ بموجبها الدراسات، وذلك بحضور مستشار المكتب القانوني البريطاني (شركة كوربت) لوضع الاتفاق في صورته القانونية النهائية. وأوصت لجنة الخبراء العالمية سابقًا، باختيار جهة استشارية لإجراء دراستين: واحدة لتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسد النهضة على دولتي المصب السودان ومصر، والثانية حول هيدرولوجية النهر بعد قيام السد، ووضع قواعد الملء الأول لبحيرة السد، وتشغيله بما لا يؤثر على دولتي المصب.
ووفقًا لتقارير مصرية، فإن العرض الفني السابق الذي قدمته شركة (بي آر إل)، واجتماع الخرطوم للجنة السداسية، فإن الدراسات الفنية ستجري خلال ثمانية إلى 11 شهرًا، وذلك لتقديم دراسة مائية قبل نهاية العام الحالي.