* أستراليا: إجراءات للحد من خطر تسلل المتطرفين
أظهرت وثيقة مسربة أن أستراليا تدرس تطبيق إجراءات فحص أمنية وشخصية على اللاجئين القادمين من سوريا أشد مما يخضع له أولئك القادمون من دول أوروبية وذلك بهدف الحد من مخاطر: «تسلل المتطرفين». واختصت الوثيقة بالذكر اللاجئين القادمين من سوريا باعتبار أنهم قد يكونون مؤمنين بأفكار قد تؤدي إلى انخراطهم في أنشطة عنيفة كما تحدد الوثيقة إجراءات لمتابعتهم حتى بعد حصولهم على الجنسية الأسترالية. وتشارك أستراليا في التحالف الذي يقصف تنظيم داعش المتشدد في العراق وسوريا وتقوده الولايات المتحدة وقد رفعت درجة التأهب تحسبا لوقوع هجمات من متشددين يعيشون في الداخل. وتعد سياستها الصارمة في التعامل مع طالبي اللجوء والتي تتضمن احتجاز القادمين بالقوارب من القضايا السياسية الحساسة. وكانت هيئة الإذاعة الأسترالية هي أول من بث تقريرا عن الوثيقة المسربة المعدة للجنة الأمن القومي في الحكومة والمؤلفة من سبعة أفراد. وحصلت رويترز على نسخة من المسودة. وتحدد الوثيقة التي تقع في سبع صفحات توصيات ستطرح على وزير الهجرة بيتر داتون هذا العام. ووافقت أستراليا العام الماضي على استقبال 12 ألف لاجئ هارب من الصراع في سوريا فيما تدفق مئات الألوف على أوروبا بحثا عن حياة أفضل.
* «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» تطالبان فرنسا بتقليص حالة الطوارئ
طالبت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في تقريرين منفصلين صدرا اليوم الخميس فرنسا بتقليص حالة الطوارئ التي فرضتها إثر سلسلة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت باريس وتسعى الحكومة الفرنسية إلى تمديد حالة الطوارئ التي تمنح الشرطة سلطات
أوسع، بما في ذلك تفتيش المنازل واعتقال الأشخاص من دون مذكرة قضائية. ويتعين على البرلمان الفرنسي أن يقر تمديد حالة الطوارئ المقترحة لثلاثة أشهر. وتنتهي الفترة الحالية للطوارئ في 26 فبراير (شباط) الجاري وقالت المنظمتان في تقريرين منفصلين إن أعمال التفتيش والاحتجاز تستهدف المسلمين بطرق تمييزية وتمثل تجاوزا مثيرا للقلق من دون تبرير كاف. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الإجراءات المعمول بها حاليا، والتي
تم فرض نوع من أنواع الإقامة الجبرية على أكثر من 350 شخصا بموجبها، قد «سحقت حقوق مئات الرجال والنساء والأطفال، وإصابتهم بالأذى وجعلتهم موصومين».
وبسبب تلك المخاوف، التي تقوم في الكثير من الحالات على حسابات أولية لسوء المعاملة، قال الباحث في هيومن رايتس ووتش عيسى الغطاس «إن الشرطة استخدمت سلطات الطوارئ الجديدة بطرق تعسفية وتمييزية، وغير مبررة». وقالت الحكومة الفرنسية إن تطبيق التدابير أمر ضروري في وقت يتزايد فيه تهديد الإرهاب، وكشف وزير الداخلية برنار كازنوف عن إجراء 3289 عملية بحث إداري منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وأسفرت عن العثور على 560 سلاحا بما في ذلك 42 سلاحا عسكريا. وقد حاولت الحكومة مكافحة انتشار الشعور بالخوف عن طريق زيادة وجود الشرطة وتوسيع صلاحياتها القانونية، وأظهرت استطلاعات الرأي الدعم لتمديد حالة الطوارئ. ولكن قوبلت هذه التكتيكات بانتقادات من مراقبي حقوق الإنسان في جميع أنحاء أوروبا.