حذر معهد الاقتصاد الألماني، المقرب من أرباب العمل، من تراجع القوة التنافسية لألمانيا جراء اتفاقات الأجور المرتفعة الجديدة بين اتحادات أرباب العمل وممثلي النقابات العمالية في ألمانيا.
وأوضح المعهد، اليوم (الاثنين)، في برلين، أن ما يعرف بتكاليف وحدة العمل ارتفعت سنويا بمعدل 0.5 في المائة في الفترة بين عام 1991 و2014، وأن هذه الزيادة أعلى من الزيادة التي ارتفعت بها الأجور لدى الشركات الأجنبية المنافسة للشركات الألمانية.
غير أن المعهد أشار، في الوقت ذاته، إلى أن هذا الارتفاع يتناسب مع معدل ارتفاع الأجور في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو.
ويتم حساب تكاليف وحدة العمل بحساب إنتاجية العمال مقارنة بتكاليف العمل. وبموجب هذا التعريف فإن تكاليف الإنتاج في كل من إيطاليا والنرويج وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا أغلى من تكاليف الإنتاج في ألمانيا.
وحسب بيانات مكتب الإحصاء الألماني، فإن الأداء الاقتصادي لألمانيا حقق نموا بنسبة 1.3 في المائة منذ عام 1991 حتى عام 2015، أي أكثر من الارتفاع الذي حدث في تكاليف وحدة الإنتاج.
وحسب بيانات المكتب، فإن معدل الأجور ارتفع بشكل طفيف مقارنة بمعدل الدخل القومي خلال السنوات العشر الماضية.
بعد إعلان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن بلاده ستتكيف مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية…