استخدمت قوات النظام السوري والقوات المسلحة المحالفة (بما فيها مختلف الميليشيات الأجنبية والمحلية الموالية لها) سلاح الحصار والتجويع كأداة من أدوات الحرب على نحو ممنهج؛ وذلك في عدة مناطق خضعت لسيطرة المعارضة المسلحة، وامتد حصار بعض المناطق لسنوات.
وبلدة مضايا، الواقعة في محافظة ريف دمشق إلى الجنوب من مدينة الزبداني، فرض النظام السوري حصارًا عليها منذ نهاية عام 2013، ومع بداية يوليو (تموز) 2015 اشتد الحصار؛ حيث منعت الحواجز العسكرية المحاصرة للبلدة (حاجز كازية - أي محطة وقود - نبع بردى وحاجز الوزير وحاجز المطحنة وحاجز الشعبة...) وبعض الثكنات العسكرية كمعسكر الطلائع ومعسكر التكية، منعوا الأهالي من إدخال أي مواد غذائية أو طبية أو محروقات، إضافة إلى ذلك أقدمت قوات النظام السوري على زرع مئات الألغام المضادة للأفراد في الأراضي الزراعية المحيطة بالبلدة.
ورغم توقيع اتفاقية الهدنة في 24 سبتمبر (أيلول) 2015، التي كان أحد بنودها فك الحصار عن بلدة مضايا، فإنه لم يجر السماح بدخول المواد الغذائية منذ بدء سريان الهدنة إلا مرة واحدة بتاريخ 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 حين دخلت قافلة مساعدات برعاية الأمم المتحدة، ولقد تسببت كمية البسكويت المنتهية الصلاحية التي وزّعت مع باقي المساعدات فيما لا يقل عن 200 حالة تسمم في مضايا. وفي هذا الصدد أصدرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تقريرًا طالبت فيه الأمم المتحدة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن توزيع المواد الغذائية الفاسدة، الذي لم تظهر أي نتائج له حتى الآن.
وخلال ستة أشهر من اشتداد الحصار تدهورت الحالة الإنسانية في البلدة التي تضم قرابة 43 ألف شخص - بينهم قرابة 300 عائلة نزحت من مدينة الزبداني - بالتوازي مع الحصار الذي تسبب في ندرة المواد؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل صارخ. إذ وصل سعر كيلو الأرز إلى قرابة 115 دولارًا، وسعر كيلو حليب الأطفال إلى قرابة 180 دولارًا، ونتيجة لذلك تفاقمت حالات سوء التغذية والجفاف. ولاحقًا اضطر الأهالي إلى أكل الحشائش وأوراق الأشجار، وأدى نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية إلى وفاة عدد من أصحاب الأمراض المزمنة.
ومن ثم، منذ بداية يوليو (تموز) 2015 وحتى لحظة إعداد هذا التقرير وثقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» بالاسم والتفاصيل مقتل 63 مدنيًا، يتوزّعون على النحو التالي:
أ - سبب مباشر للحصار
سجل وفاة 29 شخصًا إثر نقص المواد الغذائية والطبية:
* 21 شخصًا، بينهم 8 أطفال، و3 سيدات قضوا جوعًا.
* 8 أشخاص، بينهم سيدتان، قضوا نتيجة نقص الدواء وقلة الرعاية الطبية.
ب - محاولات للخروج من الحصار:
سجل مقتل 34 شخصًا، أثناء محاولتهم الخروج من البلدة عبر الأراضي الزراعية، يتوزّعون على النحو التالي:
22 شخصًا قتلوا نتيجة انفجار الألغام الأرضية.
8 قتلوا أشخاص برصاص الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة.
4 أشخاص قضوا برصاص قناصة متمركزين في المناطق المحيطة بالبلدة.
بيان الأمم المتحدة
وبعد حملات إعلامية واتصالات مكثفة وصور صادمة للإنسانية جمعاء أظهرت بعض أهالي مضايا عظامًا بالية من شدة الجوع، أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بيانًا متأخرًا بتاريخ 7 يناير (كانون الثاني) 2015 طالب فيه «بتسهيل دخول المواد الغذائية إلى جميع المناطق السورية المحاصرة». وجاء في تعليق «الشبكة» على هذا البيان: «من وجهة نظرنا كمنظمة وطنية أصدرنا عددًا واسعًا من الدراسات والتقارير حول المناطق المحاصرة جميعها، وتحدثنا مع العشرات من أهلها، كان الأولى أن يتحدث البيان ويخص بالذكر منطقة مضايا باعتبارها الحالة الأكثر سوءًا، ومراعاة للحالة الحرجة التي تعانيها، فهذا سوف يركز التوجهات الأممية على هذه المنطقة تحديدًا، فلا يمكن بحال من الأحوال مقارنة جميع المناطق مع مضايا على ما تشهده تلك المناطق بنسب متفاوتة أيضًا فيما بينها من حالات حصار وتجويع».
وتابع بيان «الشبكة» قائلا: «وفي هذا الصدد أيضًا فإننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان كمدافعين عن حقوق الإنسان نشعر ببالغ الأسى من عدم إصدار المفوضية السامية لحقوق الإنسان ممثلة بالمفوض السامي السيد رعد بن زيد الحسين بيانًا أو خبرًا عبر موقعها الإلكتروني يتحدث فيه عن هذا الوضع الكارثي الاستثنائي. تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذا الحصار يحمل صبغة طائفية، كون حزب الله اللبناني مشاركًا إلى جانب النظام السوري بشكل فعال في عمليات الحصار، وقد أخبرنا عدد من الأهالي عن عمليات شراء أراض ومنازل مقابل الحصول على طعام يُبقيهم على قيد الحياة. وبالتالي فإن هذا له تداعيات تؤدي إلى عمليات تشريد قسري للسكان خوفًا على حياتهم من الموت جوعًا، وهذه العمليات تحمل في طياتها إجبارًا للأهالي على هجر المنطقة، وربما يستوطن في هذه المنازل والأراضي عناصر من حزب الله اللبناني الذين اشتروها، وهذا يعتبر بمثابة تغيير ديمغرافي واستيطان على خلفية مذهبية سوف يكون له مستقبلاً بلا أدنى شك تداعيات كارثية على استقرار الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وإن هذا التشريد القسري أيضًا يرقى إلى جريمة حرب أخرى إضافة إلى جريمة الحرب المتمثلة بالحصار بحسب القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الخاصة بسوريا رقم 2139 و2165 وأخيرًا 2254، والتي لم يطبق منها شيء تقريبًا للأسف الشديد».