رصد وكلاء السيارات السعوديون اليوم 28 ملاحظة في ردة فعل حول مشروع طرحته وزارة التجارة والصناعة تضمن أحكام تأمين الصيانة وقطع الغيار وضمان جودة المصنع، بثته على موقعها الإلكتروني.
وبالرغم من أن اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية وصفت المشروع بأنه يمثل خطوة إيجابية في سبيل تطوير أداء وأعمال القطاعات التجارية المختلفة، إلا أن فيصل عثمان أبو شوشة رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية، أوضح أن أعضاء اللجنة ناقشوا المشروع مع وزارة التجارة والصناعة وقدموا 28 ملاحظة على مواد المشروع البالغة 15 مادة.
وأفاد أبو شوشة بأن الملاحظات ستجعل من المواد بعد التعديل عملية واقتصادية التطبيق تهدف إلى خدمة المستهلك ومطابقة للمعايير العالمية التي تلتزم بها الشركات المصنعة، إضافة إلى أنها تعكس الواقع اليومي في التعاملات التجارية والسلوكية في السعودية، منوها بأن اللجنة أخذت بعين الاعتبار ما تم تطبيقه في الدول المتقدمة من طرق مثالية في نفس المجال.
وقال أبوشوشة في بيان صدر اليوم: إن المشروع مرتبط بنظام الوكالات التجارية، وهو نظام صدر بموجب مرسوم ملكي رقم م/11 وتاريخ 25/02/1382هـ وكان آخر تعديل عليه سنة 1393هـ، في حين صدرت لائحته التنفيذية بموجب مرسوم وزاري رقم 1897 في 24/05/1401هـ، لافتا إلى أن الخمسين عاما الماضية شهدت الكثير من التطورات الفنية والاقتصادية والاجتماعية والسلوكية والجغرافية، فضلا عن النمو والتوسع السكاني الكبير.
وأكد أبو شوشة أن المناقشات مع الوزارة اتسمت بالشفافية المطلقة والحوار البناء، مبينا أن النظام تضمن في المقابل نقاطا ايجابية تسهم في تقديم خدمة أفضل للمستهلك وتعمل على تطوير خدمات الصيانة وقطع الغيار الموجودة لدى التجار.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف تتطلع إلى أن تأخذ الوزارة بملاحظاتها لما فيها صالح جميع الأطراف المعنية من مستهلك وتاجر ووزارة وشركات صانعة، وأن تشمل كافة من يعملون في القطاع و أن لا تنحصر في الوكلاء فقط.
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية السعودية…