الجيش الأوكراني يبدأ سحب أسلحته بعد اتفاق مع انفصاليي الشرق

أعلن الجيش الأوكراني، أمس، أنه بدأ سحب دبابات ومدافع خفيفة من الخطوط الأمامية في منطقة لوغانسك الشرقية، تماشيا مع اتفاق أبرم في الآونة الأخيرة مع الانفصاليين المؤيدين لروسيا.
واتفقت أوكرانيا وقادة الانفصاليين، الأسبوع الماضي، على تمديد سحب الأسلحة في شرق أوكرانيا، الأمر الذي قال متمردون إنه قد يعني «نهاية الحرب» مع الحكومة الأوكرانية. وقال المتحدث باسم الجيش، رسلان تكاتشوك، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بدأنا في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، سحب دبابات (تي – 64) و(تي – 729)، وفي بعض المناطق سحبنا مدفعية طراز (دي – 48) و(دي – 44).. وقذائف مورتر في منطقة لوغانسك». ووفقا لبيانات عسكرية، نشرت في أواخر أغسطس (آب) الماضي، فلأوكرانيا 360 دبابة في منطقة الصراع و1400 ناقلة جند مدرعة. وذكر تكاتشوك أنه جرى الاتفاق على سحب الأسلحة مع ممثلين عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأنه من المفترض أن يكتمل خلال أسبوعيين.
وصمد اتفاق وقف إطلاق النار في المناطق الشرقية فيما لم يبلغ الجانبان عن تجاوزات تذكر. ونسب موقع «دان» التابع للانفصاليين إلى مسؤول كبير قوله، السبت الماضي، أن «المتمردين سيبدأون سحب أسلحتهم بعد 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بشرط أن يسود الهدوء».
وجاء الإعلان عن بدء الانسحاب عقب قمة في باريس بين قادة أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، الذين اعترفوا بأن «إنجاز عملية السلام بحلول نهاية العام مستحيل»، مع أن هذا مدرج في الاتفاقات التي وقعت في مينسك في نهاية فبراير (شباط) الماضي بوساطة منهم.
وأكد الانفصاليون الموالون لروسيا، الأسبوع الماضي، أنهم بدأوا سحب الدبابات من خط الجبهة في مبادرة تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار في الشرق الأوكراني الذي أدى النزاع فيه إلى سقوط أكثر من ثمانية آلاف قتيل خلال 17 شهرا. وقالت وكالة الأنباء الرسمية لجمهورية لوغانسك الانفصالية إن «قافلة دبابات توجهت إلى مكان جديد لنشرها على بعد 15 كيلومترا عن خط الجبهة». كما أكد المتمردون في جمهورية دونيتسك الانفصالية أنهم يعدون الأرضية العسكرية لسحب الأسلحة الخفيفة. ويستعصي تأكيد هذه المعلومات من مصدر مستقل.
من جهة أخرى، أكد الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، أول من أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعد بأن يطلب من الانفصاليين الموالين لروسيا إلغاء الانتخابات المقررة في الأراضي التي يسيطرون عليها في تحد لكييف. وتقضي بنود اتفاق السلام الموقع في مينسك في فبراير بإجراء انتخابات محلية في المناطق الانفصالية جنبا إلى جنب مع بقية أنحاء الجمهورية السوفياتية السابقة هذا الخريف. لكن كييف قالت في وقت لاحق إنه «لا يمكن إجراء الانتخابات في المناطق الشرقية بسبب استمرار المشكلات الأمنية هناك».
وردا على ذلك، قرر الانفصاليون إجراء انتخابات خاصة بهم في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) مما أغضب كييف التي قالت إنها «لن تعترف بالنتائج».
وقال بوروشينكو في مقابلة تلفزيونية: «وعد بوتين ببذل كل الجهود وأن يطلعنا خلال موعد لا يتجاوز بقرار إلغاء الانتخابات».
وبعد مفاوضات بين زعماء روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، التي استمرت أربع ساعات ونصف الساعة في قصر الإليزيه، أعلن الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إرجاء الانتخابات المقررة في شرق أوكرانيا بموجب اتفاقات مينسك - 2 «إلى ما بعد 2015». وقال هولاند إنه يجب تبني قانون انتخابي جديد ليكون هذا الاقتراع «غير قابل للطعن فيه»، ويجري بإشراف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
أما النقطة الأساسية الثانية في اتفاقات «مينسك»، فهي استعادة كييف للسيطرة على 400 كيلومتر من الحدود مع روسيا المتهمة بإرسال قوات إلى دونباس.
وأكد هولاند أن «الوصول إلى المرحلة الأخيرة يحتاج إلى مزيد من الوقت.. المرحلة الأساسية في عودة وحدة أوكرانيا هي السيطرة على كامل الحدود وانسحاب القوات الأجنبية، الأمر سيستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا».
وتسبب القتال بين قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين في إقليمي دونيتسك ولوغانسك الشرقيين في مقتل أكثر من ثمانية آلاف شخص منذ منتصف أبريل (نيسان) 2014.