اسمه المستعار «سيزار» أو «قيصر». والملف الذي يحمل اسمه، أصبح عنوانا للشكوى التي تقدمت بها وزارة الخارجية الفرنسية للادعاء العام في باريس ضد النظام السوري بتهمة «ارتكاب جرائم حرب» ضد الشعب السوري بين العامين 2011 و2013. وسارع الادعاء العام إلى فتح تحقيق أولي عهد به إلى قاض للتحقيق ستكون مهمته النظر في الدعوى المستندة إلى ملف يتضمن 55 ألف صورة التقطها مصور سابق ملحق بالمخابرات العسكرية الفرنسية في مستشفيين في دمشق: «المزة ومستشفى تشرين»، لجثث سجناء عذبوا وقتلوا على أيدي المخابرات السورية. ويبلغ عدد هؤلاء 11 ألف شخص.
«سيزار» هو إذن اسم المصور الذي هرب من سوريا صيف العام 2013. وشكلت الصور التي أخرجها بطريقة خفية المادة الأساسية لتقرير أعده خبراء قانونيون ومحققون بداية العام 2014. والصور عرض بعضها في باريس ولندن كما أن سيزار «شهد» أمام لجنة تابعة للكونغرس الأميركي العام الماضي. ومن جانبها سعت باريس، استنادا إلى الصور نفسها، أن تدفع مجلس الأمن الدولي بنقل المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية. لكن المساعي الفرنسية واجهها رفض روسيا القاطع التي دأبت منذ اندلاع الحرب في سوريا على توفير المظلة التي تحمي النظام في مجلس الأمن.
بيد أن باريس لم تلق السلاح. وقال وزير الخارجية لوران فابيوس، أمس، إن «المسؤولية الواقعة على عاتقنا إزاء الجرائم التي يندى لها ضمير الإنسانية، هي التحرك من أجل عدم بقاء هذه الجرائم دون عقاب». وتعبر باريس أن الأدلة التي توفرها صور الضحايا التي تظهر عليها آثار التعذيب والشهادات التي نقلها «سيزار»، تعني أنها: «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية»، قد ارتكبت في الفترة التي تغطيها الصور التي أخرجت ليس فقط من داخل سوريا، وإنما من عقر دار المواقع الشاهدة على ممارسات أجهزة النظام الفظيعة. وجدير بالذكر أن تقارير الأمم المتحدة تفيد بأنه لا أقل من 250 ألف شخص قتلوا في سوريا منذ اندلاع المواجهات بين المعارضة والنظام.
لكن يبقى السؤال: لماذا اليوم وما هي الأهداف التي تسعى باريس لتحقيقها عبر الإفصاح عن إطلاق تحقيق أولي في الجرائم المنسوبة للنظام؟
الواقع أنه لا يمكن استيعاب البادرة الفرنسية بمعزل عما هو جار في الأمم المتحدة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وعن المواقف الفرنسية «المتشددة» إزاء مساعي موسكو لإعادة تأهيل النظام وجعله جزءا فاعلا في منظومة محاربة الإرهاب ومن العملية السياسية الانتقالية، وهو ما ترفضه باريس وتسعى لتأليب واشنطن والرياض وأنقرة والدوحة من أجله.
وتعمل باريس على ثلاثة محاور متلازمة: الأول، عسكري وتمثل بالضربة الجوية التي وجهتها ست طائرات فرنسية من طراز رافال وميراج صباح الأحد الماضي ضد معسكر لـ«داعش» في منطقة دير الزور. والثاني سياسي وبرز من خلال مواقف باريس الرافضة ومن خلال ما طرحته من أفكار وأهمها دعوتها لإقامة مناطق آمنة شمال سوريا على الحدود مع تركيا، من أجل حماية اللاجئين ووقف تيار الهجرة المتدفق على الاتحاد الأوروبي، وتمكين المعارضة السياسية المتمثلة بالائتلاف الوطني السوري من إيجاد موقع قدم لها داخل الأراضي السورية. أما المحور الثالث فهو قضائي وأولى خطواته الدعوى المقامة وفتح التحقيق الأولي.
كل هذه الخطوات تصب في رغبة فرنسية إثبات الحضور والتمكن من التأثير على مسار الأحداث والتطورات وخصوصا «لجم» المسرعين للتعبير عن التساهل وقبول العروض الروسية من غير التأكد من العواقب السياسية المترتبة عليها لجهة دور الرئيس السوري في المرحلة القادمة. وبحسب المصادر الفرنسية، فإذا كانت باريس قابلة بأن يكون للأسد دور في مستهل المرحلة الانتقالية وإذا تخلت عن شرط خروجه المسبق من أجل السير في حل سياسي انتقالي، فإنها رافضة بقوة بقاءه في المشهد السوري لفترة طويلة تزيد على عدة أشهر بعد انطلاق المرحلة الانتقالية.
تقول أوساط سياسية في باريس إن فرنسا «تسعى لإعادة إنتاج الدور الذي لعبته خلال المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق النووي مع إيران، حيث التزمت مواقف متشددة وحسنت من بنود الاتفاق وشددت الإجراءات المفروضة على طهران، ومنها العودة الآلية إلى العقوبات في حال أخلت إيران بالتزاماتها والشفافية الكاملة في تنفيذ الاتفاق».
هل ستنجح هذه المرة؟ السؤال مطروح لكن اللاعبين كثر والمواقف قابلة للتبدل ولذا فالإجابة متروكة للقادم من الأيام.
رفعت مصر مستوى الاستعداد العسكري في منطقة شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة بعدما بدأت إسرائيل عملية…