في خطوة نحو التقارب الإيراني العراقي، وقعت حكومتا البلدين على ثلاث اتفاقيات مشتركة بشأن توسيع التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية بين البلدين المتجاورين. وقال وزير الاقتصاد الإيراني علي طيب نيا، في مؤتمر صحافي مشترك يوم الاثنين مع وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إثر التوقيع على الاتفاقيات، إن قيمة التبادل التجاري بين البلدين تبلغ 12 مليار دولار في عام 2013. مما يجعل العراق أحد أكبر خمسة شركاء تجاريين لإيران.
وأعرب الوزير الإيراني عن أمله في أن تصل التجارة الثنائية إلى 20 مليار دولار سنويًا، مع توقيع اتفاقيات التعاون.
وأكد بيان صادر عن وزارة المالية الإيرانية، حرص الوفدين على توسيع آفاق التعاون الجمركي والضريبي والاستثماري بين البلدين، ومراجعة الصعوبات والعقبات التي تعترض سير العلاقة وسبل التغلب عليها وفق إطار مصلحة البلدين والشعبين والالتزامات الدولية.
واختتم البيان، الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، المباحثات التي توصلت إلى عقد ثلاث اتفاقيات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي المتبادل.
ويأتي توقيع الاتفاقيات بعد أن كان يُنظر إلى العلاقات بين إيران والعراق على أنها «معقدة»، على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
ففي الثمانينات، خاضت كل من إيران والعراق حربًا استمرت ثمانية أعوام تسببت في دمار الدولتين، ولم يتحقق لأي منهما نصر حاسم. ورغم أن الحرب وما تلاها من سنوات عزلة كان لها تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية بين هاتين الدولتين اللتين كانتا في الماضي عدوتين. عادت العلاقات التجارية مباشرة بعد الإطاحة بصدام حسين، الذي كان حاكمًا للعراق منذ عام 1979 على يد الغزو الأميركي عام 2003.
ومنذ ذلك الحين، ازداد حجم التبادل التجاري السنوي بين إيران والعراق، ليصل إلى نحو 8 مليارات دولار عام 2010 مقارنة بـ1.5 مليار دولار عام 2009. وأصبحت إيران أهم شريك تجاري للعراق.
وتحسنت العلاقات التجارية كثيرا في الأعوام الأخيرة لدرجة أن العراق أعلن في مارس (آذار) عام 2010 عن عزمه إنشاء منطقة تجارة حرة بالقرب من البصرة، ثاني أكبر مدينة في العراق وأكبر موانيه. وتردد أيضا حديث عن إقامة بلدات صناعية مشتركة على الحدود البرية بين الدولتين.
وأعلن الملحق التجاري الإيراني في العراق محمد رضا زادة، في يونيو (حزيران) الماضي، أن قيمة إجمالي التبادل التجاري بين طهران وبغداد بلغت 13 مليار دولار في 2014، مشيرًا إلى أن إجمالي صادرات السلع غير النفطية بين البلدين بلغ ستة مليارات دولار سنويا.
ولدى طهران مكاتب ومراكز تجارية في العراق، وتتشارك الدولتان في أربعة معارض تجارية على الأقل تقام في بغداد والبصرة وأربيل، مع فتح معارض متخصصة دائمة ومؤقتة للشركات الإيرانية المجازة من وزارة التجارة الإيرانية في مختلف المحافظات العراقية، وعرض مباشر للصناعات الإيرانية في المحافظات العراقية لغرض التعريف بالصناعات التجارية الإيرانية في العراق.
وكانت طهران أعلنت، في وقت سابق، إلغاء تفتیش البضائع الإیرانیة علی الحدود العراقیة وفقًا لمذکرة تفاهم تسهیل التجارة مع العراق.
ويرى العراق إنه بعد ختام المحادثات النووية بين إيران ومجموعة 5+1. الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، في العاصمة النمساوية فيينا في 14 يوليو (تموز) الماضي، التي أدت إلى اتفاق بين الجانبين، والمعروفة باسم الخطة الشاملة للعمل المشترك، يُمكن أن يكون هناك الكثير من المجالات والفرص الاستثمارية التي يُمكن الاستفادة منها في إيران.
ووفقًا للخطة المشتركة، سيتم رفع العقوبات المفروضة على القطاعات الاقتصادية في إيران، بما في ذلك صناعة النفط والغاز في مقابل بعض القيود على البرنامج النووي لطهران.
ووصف زيباري الاتفاقية النووية بين إيران والدول الست بـ«العقلانية والمفيدة»، وأنها في صالح كل من إيران والمنطقة بأسرها.
وتتميز السلع الإيرانية بأنها أقل سعرًا من السلع الصينية داخل الأسواق العراقية، نظرًا لانخفاض تكاليف الشحن البري من إيران.
وعلى صعيد التجارة غير النفطية لإيران، يعتبر العراق هو سوق التصدير الأكثر أهمية. وتشمل صادرات إيران إلى العراق المنتجات الصناعية الخفيفة والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ومواد البناء والكهرباء.
وتعد طهران ثاني أكبر مصدر للبضائع والخدمات إلى العراق بعد تركيا، وقال رئيس مكتب «ستاندرد مهران»، جعفر فرهاد، في تصريح أوردته وكالة «مهر الإيرانية»، إن «إيران صدرت أكثر من 27.5 ألف طن من البضائع القياسية عبر نقطة مهران الحدودية إلى العراق خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015»، موضحًا أن «الصادرات شملت أغذية ومواد بناء وطابوق».
وكشفت مصادر، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق خلال عشرة أشهر بلغ 896 ملیونًا و559 ألف دولار.
وفي فبراير (شباط) الماضي، قال رئيس غرفة تجارة طهران يحيى إسحاق، إن قيمة صادرات إيران فيما يتعلق بالخدمات الفنية والهندسية للعراق بلغت 6 مليارات دولار منذ 21 مارس (آذار) عام 2014 وحتى فبراير 2015.
ووفقًا للملحق التجاري الإيراني في العراق، محمد رضا زادة، فإن نحو 80 في المائة من الخدمات التقنية والهندسية في العراق تقوم بها شركات إيرانية، وتبلغ قيمة تلك الخدمات 4.2 مليار دولار، لذا تعتبر السوق العراقية من أهم الأسواق الاستهلاكية لإيران، لأنها سوق تجارية قوية، وتعتمد على ما يصدر لها من البضائع والمنتجات الغذائية.
* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»