إدانة 4 أعضاء بجماعة «براود بويز» في قضية اقتحام الكونغرس الأميركي

أدانت محكمة أميركية، الخميس، 4 أعضاء في جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، بالتآمر لإثارة الفتنة؛ للدور الذي اضطلعوا به، خلال اقتحام مناصرين للرئيس السابق دونالد ترمب، مقر الكونغرس، في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.
وفي محاكمة أُجريت في العاصمة واشنطن، أُدين إنريكي تاريو، الذي سبق أن تولَّى رئاسة مجلس إدارة المنظمة، ومعه 3 أعضاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية.
وكانت قد وُجّهت اتهامات لتاريو و4 من كبار معاونيه؛ وهم: جوزف بيغز، وإيثان نورديان، وزاكاري ريل، ودومينيك بيتسولا، بمحاولة وقف عملية المصادقة في الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن على خصمه الجمهوري دونالد ترمب، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتاريو لم يكن موجوداً في واشنطن، في السادس من يناير 2021، لكنّه اتُّهم بإدارة عملية نفّذها أعضاء في «براود بويز (الشباب الفخورون)»، لاقتحام الكونغرس. وجاء في اللائحة الاتهامية الموجّهة لتاريو، أنه التقى ستيوارت رودز، مؤسس جماعة يمينية أخرى هي «أوث كيبرز (حرّاس القسَم)»، في الخامس من يناير، في موقف للسيارات تحت الأرض في واشنطن، وكان على تواصل مع أعضاء في «براود بويز»، الذين اقتحموا مقر الكونغرس. وأدين رودز، وقيادي آخر، في «أوث كيبرز»، العام الماضي؛ بتهمة التآمر لإثارة فتنة.
وأدين تاريو، وبيغز، ونورديان، وريل بالتهمة نفسها التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً، لكن أعضاء هيئة المحلِّفين لم يتوصلوا، بعد مداولات استمرّت 7 أيام، إلى قرار يدين بيتسولا بهذه التهمة. والأشخاص الخمسة أُدينوا بتُهم أخرى، ولا سيما عرقلة عمل الكونغرس، وعرقلة تطبيق القانون، وتدمير ممتلكات حكومية.
وفي لقطات جرى تداولها على نطاق واسع، يبدو بيتسولا مستعيناً بدرع لأحد عناصر مكافحة الشغب، لتكسير نافذة في مبنى «الكابيتول»؛ مقر الكونغرس.
ونجاح مُدّعين عامّين فيدراليين في استصدار إدانات قضائية بتُهمة إثارة الفتنة بحق مرتكبي أعمال شغب، في السادس من يناير، يمكن أن يزيد المتاعب القضائية لترمب ومستشاريه في التحقيق الذي تُجريه وزارة العدل لتبيان ما إذا كانوا قد تآمروا أو حرّضوا على عملية اقتحام مقر الكونغرس.
وأُوقف أكثر من 900 شخص في قضية اقتحام الكونغرس، لكن قلّة قليلة منهم وُجّهت إليهم تهمة التآمر لإثارة الفتنة.
* مخطط ومنسّق
في يناير، أدانت محكمة 4 أعضاء آخرين في «أوث كيبرز»، بالتآمر لإثارة الفتنة، ما مثَّل دعماً لحجج الحكومة التي تَعتبر أن هجوم السادس من يناير لم يكن عفوياً، بل كان عملاً مخططاً له ومنسقاً بشكل كبير.
وأسفر اقتحام الكونغرس عن 5 قتلى على الأقل، و140 مصاباً في صفوف عناصر الشرطة، وأتت عقب خطاب ناريّ وجّهه ترمب لمناصرين له تجمّعوا بالآلاف، قرب البيت الأبيض.
وترمب هو الرئيس الأميركي الوحيد، الذي وجَّه إليه مجلس النواب مرتين لائحة اتّهام، وأحاله على مجلس الشيوخ لمحاكمته بقصد عزله. وأوصت لجنة نيابية أجرت تحقيقات في أعمال الشغب التي شهدها مقر الكونغرس وزارة العدل بملاحقة ترمب بتُهم جنائية.
وعيَّن وزير العدل ميريك غارلاند مُدّعياً خاصاً للإشراف على التحقيق في جهود بذلها ترمب لإلغاء نتائج انتخابات العام 2020.
ويواجه ترمب إدانة قضائية محتمَلة في جورجيا، في قضية تتّهمه بممارسة ضغوط على مسؤولين محليّين لتغيير نتائج الانتخابات في الولاية الجنوبية. وينظر المدَّعي الخاص أيضاً في مجموعة وثائق مصنَّفة سرّية ضبطها «مكتب التحقيقات الفيدرالي» في منزل ترمب، في مارالاغو، العام الماضي.