تعمل السنغال على أن تصبح الصناعة التعدينية أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني. وتمنح الحكومة نفسها وسائل واسعة لتحقيق هذه الرؤية؛ إذ تطمح إلى جعل البلاد مركزاً للصناعة في غرب أفريقيا. ولتحقيق ذلك، قامت، بداية من منتصف فبراير (شباط)، بعملية تقييم لقطاع الصناعة التعدينية.
وفق تقرير نشرته اليوم مجلة «أفريقيا الشابة» (جون أفريك)، فإن السنغال مثل العديد من الدول في القارة لديها موارد طبيعية مثل الحديد، الزركون، الأسمدة، ومواد البناء، تحتاج إلى استغلال أكبر. وقد قررت حكومة الرئيس السنغالي ماكي سال تسريع عملية الاستخراج.
وتسعى الحكومة إلى تطوير صناعة الفوسفات، بما في ذلك استئناف إنتاج مشروع «شيريف لونغاخام» التابع لشركة «بي إم سي سي» السنغالية، واستغلال منجم في كيبيمر من قبل مجموعة الاستثمار الأفريقية (أفريغ) يُقدر بنحو 49 مليون طن، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الفوسفات بشركة التعدين «سوميفا»، في بلدة ماتام السنغالية.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة مشروع الحديد في فاليمي بمنطقة كيدوغو، الذي يُقدَّر احتياطه بنحو 630 مليون طن، من بين المشاريع الكبرى لخطة السنغال.
* الذهب يحتل المرتبة الأولى
لا يزال قطاع التعدين الذهبي متميزاً، حيث لمشروع «بوتو» قاعدة احتياطية تبلغ 50 طناً (من الذهب) سبق لشركة «آي إم غولد» استغلالها، واشترتها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي شركة التعدين المغربية «مناجم»، وكذلك مشروع «ماكو» Mako الخاص بالشركة الأسترالية «ريزولوت»، الذي زادت إمكاناته 39 في المائة عام 2020 ليصل إلى قدرة استخراج تبلغ أكثر من 35 طناً، بالإضافة إلى منجم «سابودالا - ماساوا» الذي تشغّله شركة التعدين الكندية «إنديفور ماينينغ»، التي أعلنت، في أبريل (نيسان) 2022، بدء أعمال توسيع الموقع.
كما تجب الإشارة إلى أن عام 2021 كان عام الأرقام القياسية لشركة «غروند كوت أوبيراسيون»، وهي الشركة التابعة لشركة «إراميت» الفرنسية في السنغال، حيث تم تقييم أكثر من 804 آلاف طن من تركيز الرمل المعدني. وأعلنت الشركة خطة للتوسع أيضاً.
ارتفعت إيرادات الدولة من قطاع التعدين بنسبة 21.8 في المائة في عام 2021 مقارنة بالسنة المالية (2020)، وفقاً لبيانات مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية السنغالية (إيتي)، كما أنها تمثل ما يقرب من 7 في المائة من الإيرادات العامة للدولة، بمبلغ 203 مليارات فرنك أفريقي (310 ملايين يورو).
وبلغ إنتاج الذهب الصناعي ما يزيد قليلاً على 16 طناً في عام 2021، مرتفعاً أيضاً عن عام 2020 (24 في المائة)، يليه الفوسفات (الطبيعي وفي شكل حمض الفوسفوريك، 2.9 مليون طن في المجموع). كما أن الذهب هو المساهم الرئيسي في صادرات القطاع الاستخراجي بنسبة 66 في المائة.
وفي منتصف فبراير، أطلق مامادو ساليو سو، وزير العدل المسؤول عن تعزيز حقوق الإنسان والحكم الرشيد، مهمة التقييم المستهدفة للقطاع في السنغال، من خلال الاجتماعات والزيارات الميدانية لمختلف الجهات المعنية (المجتمع المدني، الجمعيات المحلية، الهيئات العامة، الشركات والخبراء)، بهدف التخفيف من المشكلات القائمة.