أنهى قرار صحي في السعودية، كابوس احتجاز الجثامين أو عرقلة خروج المرضى ورهن المواليد، الذي يواجه بعض المتعثرين في سداد المطالبات المالية المترتبة على الخدمات الطبية والوفاء بمستحقات المؤسسات الصحية، ومنع القرار ارتكاب مخالفات تقضّ مضاجع العائلات المعسرة وتزيد من وطأة المعاناة على المرضى والمصابين.
ويطوي القرار الذي جددت الإعلان عنه المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض في حسابها على «تويتر»، سلسلة من القصص التي جرى تداولها بشأن رهن المواليد وتحويل الفرح بقدومهم إلى حزن على منع الوصول إليهم، أو حجز جثامين الموتى من إكرامها بالدفن بسبب مستحقات مالية، تضاعف من قسوة الحزن والأسى لدى أهلهم وذويهم.
وتكشف قصص متداولة وتناولتها وسائل الإعلام المحلية، جوانب من المعاناة التي عرفتها أروقة المستشفيات الأهلية في السعودية، وحملتها الأَسرّة البيضاء، وحاضنات الأطفال المواليد، ومن ذلك قصة احتجاز مريض خمسيني في مستشفى خاص في العاصمة المقدسة عام 2012 بحجة عدم دفع المبلغ كاملاً.
وفي قصة أخرى، حُرم والدان من رؤية طفليهما طوال 4 أشهر بعد ولادتهما، نتيجة إصرار مستشفى خاص على احتجاز الطفلين لحين دفع فاتورة الولادة والحضانة التي بلغت 50 ألف ريال حينها.
وفي عام 2017 ناشد أبناء مواطن سعودي، كان يرقد بأحد المستشفيات الخاصة في عسير، الجهات الصحية بالتدخل، بعد أن احتجزه مستشفى خاص ورفض خروجه بسبب عدم قدرته على دفع المبلغ الذي يطالب به والذي وصل إلى 72 ألف ريال.
كما لم تسلم جثامين الموتى هي الأخرى من المعاناة، ففي عام 2018 اتخذت الإجراءات النظامية بحق مستشفى خاصّ احتجز جثة وافد توفي في المستشفى أثناء تلقيه العلاج، مطالباً ذوي الوافد بسداد مبلغ يقارب 100 ألف ريال.
من جانبها، شددت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، على منع احتجاز الجثامين أو عرقلة خروج المرضى أو المواليد والتحفظ على أوراقهم الثبوتية بسبب المطالبات المالية، وحثت على الإبلاغ عن هذه الممارسات من قبل بعض المؤسسات الصحية.
وبيّنت «صحة الرياض» أنها ستقوم بجولات رقابية على المؤسسات الصحية، وإحالة المخالفات من هذا النوع إلى اللجان المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة على من يثبت بشأنه ارتكاب مثل هذه الممارسات الخاطئة.
ونشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس (الثلاثاء)، أن المادة الثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، تنص على أن تسليم الجثامين وخروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفى، وليس مشروطاً بأي إجراء مالي.
وأشارت إلى أنه لا يحق للمؤسسة الصحية منع اتخاذ إجراءات معينة مقابل مطالبات مالية، ومن ذلك الإلزام بتوقيع سندات مالية، أو الاحتفاظ بجثث المتوفين، أو الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية مقابل مستحقات مالية.
كما لا يحق لها احتجاز المواليد، أو احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج مقابل مستحقات مالية عليهم، مؤكدة في الوقت نفسه، حق المؤسسة الصحية في اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها المالية، دون اللجوء إلى أي من الممارسات المخالفة الواردة في الإعلان.
بدورها، دأبت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، على زيادة وعي المريض وذويه بحقوقهم، لضمان أن تُبنى الرعاية الصحية على نهج قائم على حقوق الإنسان، ومؤشرات تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتبثّ الهيئة عبر نوافذها الإلكترونية المختلفة، رسائل توعوية عن حقوق المريض في المؤسسات الصحية الخاصة، ومنها عدم جواز احتجاز الأطفال حديثي الولادة أو جثمان المتوفى بسبب المطالبات المالية، مشددة على حق المريض في الحصول على العناية الإسعافية العاجلة حتى استقرار الحالة دون تأخير، حسب الأولوية التي يحددها الطبيب بغض النظر عن قدرة المريض على تحمل الأعباء المالية المترتبة على ذلك، إلى جانب حقوق أخرى كفلها نظام الرعاية الصحية في السعودية.
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم (الاثنين)، استهداف قاعدة جوية إسرائيلية في إيلات بطائرات مسيرة. …