خلال أقل من أسبوعين، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أشخاص وكيانات عدة في جنوب أفريقيا، متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، فيما عده خبراء بمثابة «جرس إنذار» لبريتوريا، ودليلٍ جديدٍ على اختراق النظام المالي من قِبل المنظمات الإرهابية لتمويل أنشطتهم في جنوب القارة الأفريقية.
وأكد موندلي غونغوبيلي، الوزير الجنوب أفريقي في رئاسة الجمهورية والمسؤول عن أمن الدولة، عزم بلاده على «مكافحة أعمال الإرهاب وأنشطة التمويل غير المشروع»، كما شدد في بيان رسمي، الأربعاء، على نية الحكومة العمل مع واشنطن في مكافحة جميع أشكال الإرهاب ومظاهره.
وأضاف الوزير «لن نسمح باستخدام أراضينا لتمويل الإرهاب في دول أخرى. وعلى هذا النحو وبالعمل مع نظرائنا في مكافحة الإرهاب، سنبذل قصارى جهدنا لكشف واستئصال أعمال الإرهاب والتمويل غير المشروع على وجه الخصوص».
يأتي هذا بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أربعة أعضاء في خلية تابعة لتنظيم «داعش» في جنوب أفريقيا، وقالت في بيانها، إن «جنوب أفريقيا اكتسبت أهمية خاصة كمنصة لتحويل الأموال بين قيادة تنظيم (داعش) والجماعات التابعة لها في القارة». وبحسب البيان، استهدفت العقوبات أربعة أفراد من العائلة نفسها، «قدموا دعماً مادياً ومالياً وتكنولوجياً وسلع وخدمات لدعم تنظيم (داعش)».
وسبق أن حذرت السفارة الأميركية في جنوب أفريقيا، رعاياها أعمال إرهابية محتملة. وقالت، إن «الحكومة الأميركية تلقت معلومات بأن إرهابيين قد يقدِمون على أعمال إرهابية في جوهانسبرج يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»؛ ما أثار غضباً رسمياً وشعبياً. وانتقد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، الولايات المتحدة لعدم مناقشة التحذير مع السلطات المحلية.
ويرى الخبير في شؤون الحركات الإرهابية أحمد سلطان، أن قرار الخزانة الأميركية «يعني أن (داعش) أنشأ شبكات دعم مالي تُستخدم في الدعم اللوجيستي والتقني والعملياتي؛ فالتنظيم لديه خبرة واسعة في ذلك، حيث يشتري معدات مزدوجة الاستخدام أي مواد الأسمدة وغيرها يمكن استيرادها لأغراض مدنية بينما تستخدم استخدامات عسكرية مثل تصنيع الدرونز والعبوات الناسفة وغيرها».
ويعتقد سلطان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن فرض العقوبات الأخيرة على منظمات وأفراد في جنوب أفريقيا ليس أمراً مستغرباً بالنظر إلى أن في جوار جنوب أفريقيا تنظيماً تابع لـ«داعش» وهو «جماعة الشباب» الموزمبيقية، وهي جماعة بايعت «داعش» وتختلف عن «جماعة الشباب» الصومالية.
وأضاف «منذ البداية كانت أعين (داعش) على جنوب أفريقيا، حيث هدد التنظيم في أسبوعية (النبأ) الصادرة عنه، حكومة بريتوريا بالانتقام حال التدخل ضد جماعة الشباب في موزمبيق، وذلك عن طريق التهديد بعمليات إرهابية داخل جنوب أفريقيا».
وفي مارس (آذار) 2021، صنفت وزارة الخارجية الأميركية أذرع «داعش» في الكونغو وموزمبيق (منظمات إرهابية)، كما أسس «داعش» ولاية وسط أفريقيا في أبريل (نيسان) 2019؛ للترويج للتنظيم في مناطق وسط وشرق وجنوب القارة.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال كيث جود شوك، الباحث في قسم الدراسات السياسية في جامعة ويسترن كيب «غالباً ما يكون المحققون في جنوب أفريقيا غارقين في عبء القضايا بسبب معدلات الجريمة العالية، وكثيراً ما تلغي المحاكم التهم بسبب عدم تقديم أدلة كافية».
ويضيف «كان الأشخاص الأربعة المستهدفون بالعقوبات من بين نحو عشرة أشخاص اعتقلتهم شرطة جنوب أفريقيا في 2018 بتهمة الإرهاب، ثم سحبت التهم الموجهة إليهم، حيث لم يجمع رجال المباحث والمدعون العامون أدلة كافية لمتابعة المحاكمة».
وأضاف «ما حدث هو أنه في عهد الحكومات السابقة ساد الفساد في تعيينات رئاسة جهاز المخابرات ومخابرات الشرطة، كما تم إفساد جهاز أمن الدولة من حيث إنه بدلاً من مراقبة المتطرفين، فقد أسيء استخدامه للتجسس على الخصوم السياسيين؛ ونتيجة لذلك، تراجعت كفاءة الأجهزة الأمنية والاستخبارات المضادة بشدة».
- القائمة الرمادية
وفي مقال له بموقع «ذي كونفيرسيشن» 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال حسن سولومون، أستاذ الدراسات السياسية والحكم في جامعة فري ستيت، في جنوب أفريقيا «يأتي الإجراء الأميركي الأخير في وقت تسارع فيه جنوب أفريقيا لتجنب (القائمة الرمادية) والذي يعني وضعها على قائمة البلدان الخاضعة لزيادة المراقبة من قِبل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) ».
ورصد سولومون، أن المجموعة الدولية في تقييمها الأخير، الذي نُشر في أكتوبر 2021، قالت، إن جنوب أفريقيا لديها إطار قانوني قوي ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن تنفيذه شابه أوجه قصور كبيرة، بما في ذلك عدم الملاحقة القضائية في القضايا الجنائية، وفقاُ لما استخلصه سولومون من التقرير في مقاله.
وكتب سولومون، ثمة احتمال قوي بأن تتم إضافة جنوب أفريقيا إلى القائمة الرمادية للبلدان التي تتم مراقبتها عن كثب، وسيكون لذلك تبعات سيئة على الاقتصاد والمكانة الدولية.
ورأى سولومون، أنه «منذ عام 2007، لم تفعل حكومة جنوب أفريقيا الكثير لضمان عدم تحول البلاد إلى ملاذ إرهابي»، وأن «الفساد وغياب القانون العام وتركيز الأجهزة الأمنية على المعارك الحزبية، كلها أسباب وراء ازدهار ممولي الإرهاب في البلاد».
وتحدث سولومون في مقاله عن «حالة ياسين القاضي»، قائلاً، إنه رصد في كتاب له، أن الممول الذي صنفته الولايات المتحدة إرهابياً، «استثمر 3 ملايين دولار أميركي مقابل حصة قدرها 12 في المائة في شركة (غلوبال دايموند)، التي تستخرج الماس في جنوب أفريقيا، كما كان يسيطر على شركة (نيو دايموند كوبوريشن)، وهي شركة خارجية لها استثمارات في مجال التعدين في البلاد».
وتطرق كذلك إلى قضية عبد المحسن الليبي، المعروف أيضاً باسم إبراهيم طنطوش، الذي أنشأ جبهتين لتمويل «القاعدة» - لجنة دعم الأفغان وإحياء التراث الإسلامي. وكلتاهما تعمل كمؤسسات خيرية للأيتام في جنوب أفريقيا، بحسب سولومون. وقال «في الواقع، كان الأيتام إما متوفين أو غير موجودين». وأضاف، أنه في عام 2010 «ظهر مثال أكثر تعقيداً بعد تحقيق جنائي أجرته وزارة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، أظهر التلاقي بين شبكات الجريمة والفساد مع الإرهاب». وبحسب سولومون، تعلقت القضية بالاحتيال الضريبي وغسل الأموال والابتزاز والجريمة المنظمة والاحتيال وسرقة ملايين لتمويل الإرهاب الدولي.