صرح حاكم بورتو ريكو بأنه يحتاج إلى إنقاذ الجزيرة من «دوامة موت»، وخلص إلى أن الكومنولث عاجز عن سداد ديون تقدر بقرابة 72 مليار دولار، في اعتراف من المحتمل أن يخلف تداعيات مالية واسعة النطاق.
وقال الحاكم، أليخاندرو غارسيا باديلا، وعدد من كبار المعاونين له خلال مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي إنهم «قد يسعون للحصول على تنازلات كبيرة من أكبر عدد ممكن من دائني الجزيرة، الأمر الذي قد يتضمن إرجاء سداد بعض الديون لفترة تصل لخمس سنوات أو تعديل الجداول الزمنية للسداد».
وقال غارسيا: «الديون غير قابلة للسداد. ليس هناك خيار آخر. كنت أود أن يتاح أمامي خيار أيسر، لكن هذه ليست قضية سياسية، وإنما مسألة رياضية بحتة».
ويعد هذا الاعتراف خطوة مثيرة للصدمة من قبل حاكم الجزيرة البالغ عدد سكانها 3.6 مليون نسمة، والتي تراكمت عليها ديون سندات بلدية بالنسبة للفرد تتجاوز أي ولاية أميركية.
ومن شأن إجراء بورتو ريكو عملية إعادة هيكلة واسعة لديونها تمهيد الساحة أمام خلق اختبار غير مسبوق لسوق السندات البلدية بالولايات المتحدة، الذي تعتمد عليه مدن وولايات لسداد نفقات أكثر احتياجاتهم أساسية، مثل بناء الطرق والمستشفيات العامة.
يذكر أن السوق اهتزت بالفعل تحت وطأة إجراءات الإفلاس البلدية في ديترويت وستوكتون وكاليفورنيا وغيرها، الأمر الذي قوض افتراضات أن الحكومات المحلية في الولايات المتحدة ستسدد دومًا ديونها.
يذكر أن سندات بورتو ريكو تملك قيمة اسمية تبلغ قرابة ثمانية أضعاف قيمة سندات ديترويت. ويمكن أن تسفر دعوتها لإعادة هيكلة الديون على هذا النطاق الواسع عن ارتفاع تكاليف الإقراض لحكومات محلية أخرى مع تفاقم قلق المستثمرين حيال تقديم قروض.
وقد يكون الأمر الأهم أن الكثير من ديون بورتو ريكو تعود إلى مستثمرين أفراد داخل الأجزاء الرئيسة من الولايات المتحدة، داخل صناديق استثمارية أو حسابات استثمارية أخرى، وقد لا يكونون على دراية بها.
يذكر أن بورتو ريكو كجزء من الكومنولث لا تملك خيار إشهار الإفلاس. ومن شأن عجزها عن سداد ديونها خلق حالة من التيه القانوني والمالي للجزيرة ودائنيها والمقيمين بها، على غرار أزمة الديون في اليونان، قد تستمر لسنوات.
من جهته، قال غارسيا إن «حكومته ليس بإمكانها الاستمرار في اقتراض المال للتعامل مع العجز في الموازنة، في الوقت الذي تطلب من مواطنيها، الذين يناضلون بالفعل في مواجهة ارتفاع معدلات الفقر والجريمة، تحمل معظم العبء عبر زيادة الضرائب وتقليص المعاشات».
وأضاف أنه يجب على الدائنين الآن «المشاركة في التضحيات» التي فرضها على سكان الجزيرة.
وأشار الحاكم الذي ينوي الحديث عن الأزمة المالية خلال خطاب تلفزيوني يوجهه لسكان بورتو ريكو، مساء الاثنين، إلى أن الدائنين «إذا لم يحضروا إلى الطاولة، سيكون أمرا سيئا بالنسبة لهم. ما سيحدث حينها أن اقتصادنا سيصبح في موقف أسوأ وسيصبح بحوزتنا أموال أقل لسداد الديون. إنهم بذلك سيضرون أنفسهم».
جدير بالفعل أن عملية إعادة الهيكلة جارية بالفعل مع بعض الدائنين. في أواخر الأسبوع الماضي، كان مسؤولو بورتو ريكو ودائنون لهيئة الكهرباء بالجزيرة على وشك إبرام اتفاق من شأنه تجنب إعلان عجز الجزيرة عن سداد دين بقيمة 416 دولار مستحقة الأربعاء.
مع اقتراب مواعيد سداد ديون أخرى، قال غارسيا وعدد من معاونيه إنهم سيبدءون في التطلع نحو تنازلات ممكنة فيما يخص جميع صور الديون الحكومية.
ويتعين على الحكومة المركزية تنحية قرابة 93 مليون دولار شهريًا لسداد التزاماتها العامة المرتبطة بالسندات - وهو إجراء بالغ الأهمية في بورتو ريكو لأن دستورها يفرض ضرورة سداد مثل هذه السندات قبل أي نفقات أخرى. جدير بالذكر أن التاريخ المعاصر لا يذكر إقدام أي ولاية أميركية على إعادة هيكلة ديونها العامة.
يذكر أن الهيئة العامة للتمويل في بورتو ريكو، والتي أصدرت سندات لتمويل عجز الموازنة فيما مضى، تدين بـ94 مليون دولار في 15 يوليو (تموز) . ويتحتم على المصرف الحكومي للتنمية - وهو الوكيل المالي للكومنولث - سداد 140 مليون دولار من القيمة الاسمية للسندات بحلول الأول من أغسطس (آب) .
وأكد غارسيا على أن «إدارتي تقوم بكل ما بوسعها لتجنب إشهار العجز عن السداد، لكن يجب أن ندفع الاقتصاد باتجاه النمو. وإذا لم يحدث ذلك، فسننزلق إلى دوامة الموت».
ويمثل التبادل المقترح للديون، والذي من شأنه استبدال الدائنين للدين الحالي بسندات جديدة بشروط أفضل بالنسبة لبورتو ريكو، تحولاً كبيرًا لغارسيا، وهو عضو بالحزب الشعبي الديمقراطي، والذي انتخب عام 2012. ويتحالف حزبه مع الحزب الديمقراطي داخل الأجزاء الرئيسة من الولايات المتحدة ويفضل الإبقاء على الوضع القانوني للجزيرة باعتبارها كومنولث.
وقال غارسيا إنه عندما تولى منصبه الحالي، حاول تحقيق توازن في الوضع المالي عبر اتخاذ إجراءات تقشف والإقدام على إجراءات اقتراض جديدة. إلا أنه رأى أن الجزيرة محاصرة داخل دائرة مفرغة أجبرتها على الاقتراض لتحقيق توازن في الموازنة، مما زاد الديون وخلق عجزا أكبر في الموازنة في العام التالي.
الملاحظ أن سكان الجزيرة بدءوا في الرحيل عنها والتوجه للأجزاء الرئيسة من الولايات المتحدة بأعداد كبيرة، وجرى تقليص ديون بورتو ريكو إلى فئة خردة، مما جعل عملية الاقتراض باهظة التكلفة.
منذ شهور قليلة مضت، كانت الإدارة تدرس اقتراض ما يصل إلى 2.9 مليار دولار إضافية، بحيث يجري تسديدها عبر ضريبة على الوقود.
إلا أنه مؤخرًا، عمل الفريق المعاون لغارسيا على إقرار الأساس لإجراء آخر أكثر راديكالية. وأمر الحاكم مسؤولين سابقين بصندوق النقد والبنك الدوليين بإجراء دراسة حول الوضع المالي، وخلصوا إلى أن حمل الديون من المتعذر استدامته. ويقترح التقرير إقرار تبادل للسندات مع تميز السندات الجديدة بـ«خدمة ديون أطول / أقل»، تبعًا لنسخة سرية اطلعت عليها «نيويورك تايمز». وتخطط إدارة غارسيا للإعلان عن التقرير، الاثنين.
وتبعًا للتقرير، فإنه «ليس هناك سابقة أميركية لأمر بهذا الحجم أو النطاق». يذكر أن أحد من شاركوا في وضع التقرير آن أو. كروغر، الخبيرة الاقتصادية السابقة لدى البنك الدولي وتعمل حاليًا بروفسيرة بكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز.
ويطلق على التقرير اسم «تقرير كروغر»، ويبدو موجهًا لإدارة أوباما والكونغرس، اللذين بقيا إلى حد كبير بمنأى عن المشاركة في تناول المشكلات المالية في بورتو ريكو. إلا أن مسؤولي وزارة المالية الأميركية قدموا النصح لحكومة الجزيرة خلال الشهور الأخيرة في خضم تفاقم الموقف المالي.
في يونيو (حزيران)، استعانت بورتو ريكو بستيفين دبليو. رودز، القاضي الفيدرالي المتقاعد الذي أشرف على قضية إفلاس ديترويت، كمستشار لها. كما تستعين الحكومة باستشارات من مجموعة من المصرفيين من «سيتي غروب» والذين قدموا النصح لديترويت بخصوص مبادلة ديونها البالغة 1.50 مليار دولار مع دائنين معينين.
في واشنطن، دفعت إدارة غارسيا نحو سن قانون يسمح للهيئات العامة بالجزيرة، مثل هيئة الكهرباء والمياه، بإشهار الإفلاس. من بين سندات بورتو ريكو البالغ قيمتها 72 مليار دولار، فإن قرابة 25 مليار دولار منها صدرت عن هيئات حكومية.
ويقول بعض المسؤولون والمستشارون إن الكونغرس بحاجة بالمضي لما هو أبعد من ذلك والسماح للحكومة المركزية في بورتو ريكو بالتقدم بطلب لإشهار إفلاسها - وإلا يخاطر باندلاع فوضى.
وتشعر الصناديق المغطاة التي تملك مليارات الدولارات في صورة سندات للجزيرة بتخفيضات هائلة، بالإحباط جراء عدم سعي الحكومة للتوصل لاتفاق لاقتراض مزيد من الأموال منهم.
في المقابل، قال مساعد للحكومة إن «مقترح الديون الذي تقدمت به الصناديق المغطاة باهظ للغاية، وإن من شأنه فقط إرجاء السقوط الحتمي لبورتو ريكو».
*خدمة «نيويورك تايمز»