يبدو أن جدل «قضية التسجيلات» لم ينته بعد، بل إن ملفاته ستظل مفتوحة ما دام أن القرارات لا تزال على طاولة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويأتي ذلك بعد أن قرر مركز التحكيم الرياضي السعودي أمس تعليق قرار لجنة الاحتراف بإيقاف عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق الاتحاد، وبالتالي سيكون له الأحقية في المشاركة في أول مباراة للفريق في دوري روشن السعودي نهاية الأسبوع الجاري.
قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي خضع أمس لمشرط النقد والاعتراض من قبل قانونيين رياضيين، حيث أكد الدكتور عمر الخولي المستشار القانوني في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن قرار تعليق العقوبة تجاه اللاعب حمد الله فقط دون تعليق العقوبة الصادرة على النادي والمدير التنفيذي لكرة القدم حامد البلوي والإداري مشعل السعيد، يعود لكون إدارة الاتحاد لم تقدم طلباً بتعليق العقوبات الأخرى.
وقال الخولي: هناك أمور قانونية متداخلة عديدة في هذه القضية، والاتحاد طلب اتخاذ تدابير وقتية لتعليق عقوبة اللاعب والسماح له بالمشاركة مع الفريق في المباريات، قياساً بالضرر الذي وقع على الفريق في ظل فقدانه لخدمات اللاعب وسريان مستحقاته المالية مع النادي.
فيما انتقد القانوني أحمد الأمير قرار مركز التحكيم، مشددا على أن الأخير أخطأ في قراراته الإجرائية كونه لم يأخذ بمرئيات الأطراف الأخرى في التدبير الوقتي، قاصدا بذلك اتحاد الكرة السعودي ونادي النصر.
وأشار الأمير إلى أن الخطأ الذي وقع فيه مركز التحكيم يعتبر خطأً إجرائياً لا يغتفر من قبل المركز.
في المقابل، أكد القانوني الرياضي أحمد الشيخي أن القرار كان متوقعاً وصحيحاً؛ كون شروط قبول التدابير الوقتية في محكمة التحكيم الرياضي الدولية، كاس، صعبة جدا، لكنها في ذات الوقت «سهلة جدا» بمركز التحكيم، وأنه لا يمكن تطبيق شروط كاس على قضايا سعودية.
وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن تعليق العقوبة الصادر تجاه حمد الله جاء وفقاً للمادة الـ29 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي، والتي تنص على أحقية الهيئة بناء على طلب أي من الأطراف أن تأمر باتخاذ تدابير وقتية تراها ضرورية وملائمة، ويجوز لها بناء على طلب أو من تلقاء نفسها تعديل أو إنهاء التدابير الوقتية المتخذة.
وأشار الخولي إلى أن انحصار طلب نادي الاتحاد في التدابير الوقتية بما هو متعلق باللاعب حمد الله يأتي استناداً على المادة التاسعة والعشرين من القواعد الإجرائية للمركز، لدفع الضرر الواقع على النادي كون العقوبة الصادرة على نادي الاتحاد والسعيد يمكن تداركها، خلاف العقوبة الصادرة تجاه اللاعب لتأثر الفريق بها لعدم الاستفادة من خدماته.
ورجح الخولي أن الخطوة المقبلة لنادي الاتحاد ستكون في المضي قدماً لإلغاء القرار الصادر من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
من جهته، أكد خالد المحمادي المستشار القانوني أن قرار تعليق عقوبة اللاعب حمد الله جاء متوافقاً مع سياسة مركز التحكيم الرياضي ومحكمة الكاس التي تسمح دائماً للاعب بممارسة كرة القدم، دون الإخلال بالمنازعة القضائية، حيث إنها ممكن أن تستمر لأشهر وبما يتوافق مع المادة 29 من القواعد الإجرائية للمركز.
وكانت لجنة الاحتراف أعلنت في 2 أغسطس (آب) الماضي إيقاف اللاعب حمد الله لـ4 أشهر مع غرامة مالية 300 ألف ريال على خلفية شكوى نادي النصر قبل استئناف نادي الاتحاد على القرار الصادر من اللجنة.
وكان نادي النصر رفع قضية على نادي الاتحاد ومهاجمه حمد لله، تتعلق بعدم مشروعية تفاوض اللاعب المغربي مع الاتحاد، وهو ما دفع لجنة الاحتراف عقب استكمال كافة مجريات التحقيق لفرض عقوبة الإيقاف على حمد الله مع غرامة مالية إلى جانب إيقاف البلوي لمدة 6 أشهر، وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال. فيما قررت إيقاف مشعل السعيد مدير الفريق لمدة 3 أشهر.
كما قررت لجنة الاحتراف حرمان نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لفترة تسجيل واحدة اعتباراً من فترة التسجيل التالية، وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.
وغاب اللاعب حمد الله عن المشاركة مع الاتحاد مع انطلاقة منافسات الدوري في الفترة الماضية والتي واجه خلالها فريقي العدالة والاتفاق.
وتنفس البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد الصعداء بعودة مشاركة حمد الله في المباريات الرسمية في ظل حاجة الفريق لخدمات اللاعب، في الوقت الذي شرع يوم أمس في رسم المنهجية التكتيكية التي سيدخل بها مواجهة الرائد غداً (الجمعة) بعد وقوفه على جاهزية لاعبيه للمباراة.
ووضع المدرب سانتو في مقدمة حساباته الفنية للمواجهة اللاعب حمد الله في ظل الثقل الفني للاعب، في الوقت الذي شهد المران توجيه اللاعبين لعدد من النقاط الفنية لاستثمارها في موقعة الغد للعودة لجادة الانتصارات وإسعاد الجماهير الاتحادية عقب التعثر في المباراة الماضية بالتعادل السلبي.
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الإدارة القانونية بنادي الاتحاد تدرس رفع شكوى من جانبها إلى…