أعلنت روسيا الاثنين أنها أبلغت واشنطن قرارها تعليق عمليات التفتيش الميدانية المنصوص عليها في معاهدة «ستارت» مع الولايات المتحدة والمعنية بالحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت الخارجية الروسية بأن المنشآت الخاضعة لعمليات التفتيش بموجب معاهدة «نيو ستارت» ستعفى «مؤقتاً» من عمليات التفتيش.
وجاء في بيان الخارجية أن «روسيا الاتحادية مجبرة على اللجوء إلى هذا الإجراء... بسبب الحقائق القائمة التي تخلق منافع أحادية للولايات المتحدة، وتحرم روسيا من حقها في إجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأميركية»، وتستشهد الخارجية الروسية خصوصاً بالعراقيل لسفر المفتشين الروس والصعوبات المرتبطة بإصدار التأشيرات بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو إثر حرب أوكرانيا.
وقال البيان في هذا الخصوص: «المفتشون الأميركيون وطواقم طائراتهم لا يواجهون صعوبات مماثلة».
ومع ذلك، أكد البيان أنّ روسيا «تثمّن كثيراً الدور الفريد» للمعاهدة في العلاقات بين موسكو وواشنطن في المجال النووي.
وأكّدت الخارجية الروسية كذلك أنّه بمجرد حل المشاكل المتعلقة باستئناف عمليات التفتيش في إطار المعاهدة، ستلغي روسيا «على الفور» قرارها الذي أعلنته الاثنين.
ومعاهدة «ستارت» هي أحدث اتفاقية ثنائية من نوعها تربط بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم الولايات المتحدة وروسيا، تم توقيعها في عام 2010، وهي تحد ترسانات القوتين النوويتين ﺑ1550 رأساً نووياً لكل منهما كحد أقصى، وهو ما يمثل خفضاً بنسبة 30 في المائة تقريباً مقارنة بالسقف السابق المحدد في عام 2002، كما أنها تحد عدد آليات الإطلاق الاستراتيجية والقاذفات الثقيلة ﺑ800 وهو ما يكفي لتدمير الأرض مرات عدّة.
في يناير (كانون الثاني) 2021، مُدّدت هذه الاتفاقية لخمس سنوات إضافيّة حتى عام 2026، وحتى الآن، كان لكل من موسكو وواشنطن الحق في إجراء أقل بقليل من عشرين عملية تفتيش متبادلة كل عام في إطار هذه المعاهدة.
سيطرح الاتحاد الأوروبي خطة لتعزيز قدرته الإنتاجية للذخائر المدفعية إلى مليون قذيفة سنوياً، في الوقت…