حديث عن تسرّبات في «سد النهضة» يثير اهتماماً مصرياً

أثارت تعليقات متباينة بشأن الحديث عن تسرّبات مائية في «سد النهضة» الإثيوبي المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، اهتماماً لدى خبراء مصريين؛ وذلك عقب إفادات محذرة، في حين اعتبر خبراء مياه، أنه «من المبكر جداً الحديث عن تسرّبات مائية في (السد)».
وقال خبير المياه المصري نادر نور الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحديث عن وجود تسرّب غير دقيق علمياً لأن المياه لا تصل إلى السد الجانبي لسد النهضة؛ إلا إذا زاد حجم المخزون في بحيرة السد على 14.5 مليار متر مكعب من المياه، وحتى الآن لم تصل». يأتي هذا في وقت تراقب مصر «إيراد نهر النيل» تزامناً مع الملء الثالث لـ«السد الإثيوبي».
وبين مصر وإثيوبيا نزاع مائي منذ نحو 11 عاماً حول «سد النهضة»، الذي تخشى القاهرة أن يقلص حصتها من المياه. وأخيراً، شرعت أديس أبابا في المرحلة الثالثة من ملء خزان السد، بـ«شكل أحادي» من دون الاتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان.
وكانت تصريحات لمتخصصين في الجغرافيا أشارت إلى «اقتراب مياه التسريب للسد الركامي (سد السرج) المُكمل لسد النهضة»، لافتين إلى «خطورة اكتمال الملء الثالث على مصر». ووفق مراقبين، فإن «سد السرج الركامي هو المسؤول عن زيادة السعة التخزينية أكثر من 14 مليار متر مكعب».
وعلق نور الدين، قائلاً، إن «المياه لم تصل للسد الجانبي، فكيف نتحدث عن تسرّبات؟»، لافتاً إلى أن «الملئين الأول والثاني كانا نحو 8 مليارات، وهذا العام مزمع أن إثيوبيا تخزن 10.30 مليار متر مكعب».
وذكر نور الدين، أن «الشهر الأول من الملء الثالث (أي يوليو/تموز الحالي) الذي يتم حالياً لم يصل إلى 14 مليار متر مكعب، والمستهدف منه الوصول إلى مخزون 18.5 مليار متر مكعب قبل الفيضان المقبل»، لافتاً إلى أن «الحديث عن وجود تسرّبات خطأ علمي، ولا بد أن ننتظر حتى تحجز أديس أبابا 4 مليارات متر مكعب فوق الـ14 ملياراً في نهاية الملء الثالث، وبعدها نبدأ نتحدث. لكن أن نتحدث قبل ما تبدأ المياه تصل للسد الجانبي فهو كلام غير علمي».
وأظهرت صور بالأقمار الصناعية، التقطت أخيراً انتهاء إثيوبيا من تخزين المليار الأول في الملء الثالث لـ«سد النهضة».
عن استكمال المفاوضات بشأن «السد الإثيوبي». قال نور الدين، إنه «بعد الملء الثالث هناك مقترح أميركي - إماراتي بجولة مفاوضات جديدة بين مصر والسودان وإثيوبيا؛ لكن لو وصل التخزين إلى 18 مليار متر مكعب، قد لا تكون المفاوضات مجدية لأن أديس أبابا في ذلك الوقت ستكون قد حققت أهدافها»؛ إلا أنه قال «على مدار العام سيكون هناك تبخّر نحو مليارَي متر مكعب، وتوليد الكهرباء قد يستهلك من 5 إلى 6 مليارات متر مكعب».
وعُقدت آخر جلسة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، في أبريل (نيسان) 2021، وفشلت في التوصل إلى اتفاق على آلية ملء السد وتشغيله؛ الأمر الذي دعا مصر والسودان إلى عرض النزاع على مجلس الأمن الدولي. وتطالب القاهرة والخرطوم أديس أبابا بالامتناع عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية»، في ما يتعلق بملء بحيرة السد أو تشغيله، قبل إبرام اتفاقية «قانونية ملزمة» تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.
حول ما تردد عن تعاقد إثيوبيا على بيع جزء من كهرباء «سد النهضة» إلى كينيا. استبعد نور الدين «تصدير كهرباء من سد النهضة إلى كينيا، خاصة أن إثيوبيا تحتاج إلى الكهرباء لإمداد شعبها بخدمات الكهرباء التي تعاني من نقصها»، موضحاً أن «كينيا على بعد 1500 كيلومتر من سد النهضة، والأوقع أن إثيوبيا تصدر الكهرباء من السدود الثلاثة المقامة على نهر أومو الذي يربط بين إثيوبيا وكينيا».
إلى ذلك، تراقب مصر «إيراد نهر النيل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي». واجتمعت «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل» الخميس برئاسة وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي. وتم خلال الاجتماع استعراض معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، فتبين أن «معدلات الأمطار حول المعدل خلال يوليو الحالي حتى الآن، وتمت متابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة».
وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، وتعتمد على حصتها في مياه النيل في تلبية معظم احتياجاتها. وتخشى القاهرة من تأثر حصتها في مياه نهر النيل، وتطالب باتفاق «قانوني مُلزم» ينظم عمليتي ملء وتشغيل «سد النهضة». وقال الوزير عبد العاطي إن «وزارة الري تستهدف توفير الاحتياجات المائية بكفاءة، والتعامل الفوري لحسم أي شكاوى من المنتفعين»، موجهاً بـ«الاستمرار في رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح».