«الفدرالي الأميركي» يرفع الفائدة 75 نقطة أساس لمكافحة التضخم

رفع عدد من البنوك المركزية حول العالم، اليوم (الأربعاء)، سعر الفائدة على الودائع والإقراض، بعدما اتخذ الاحتياطي الفدرالي الأميركي قرار زيادة أسعار الفائدة بالإجماع بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وقال إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معركته المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة.
وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة تُرفع فيها الفائدة هذا العام، مع تحرك حكام البنك المركزي الأميركي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبًا للركود في أكبر اقتصاد في العالم. وأشار الاحتياطي الفدرالي إلى أن البيانات تظهر «ضعف الإنفاق والإنتاج» على الرغم من الزيادة القوية في استحداث الوظائف.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إنه لا يعتقد أن اقتصاد الولايات المتحدة في ركود حاليا لكنه يتباطأ وإن المسار أمام البنك المركزي الأميركي لتفادي ركود ما زال ضيقا. وقال باول في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي قرر زيادة سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس "لا أعتقد أن الاقتصاد في ركود في الوقت الحالي." وأضاف أن زيادة كبيرة على نحو غير معتاد في أسعار الفائدة ربما تكون ملائمة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر (أيلول) لكن القرار ستحدده البيانات الاقتصادية الواردة من الآن وحتى ذلك الموعد.
وفي أعقاب الخطوة الأميركية، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» والمعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3.00 في المئة، و 1.75 إلى 2.50 في المئة، على التوالي، وذلك اتساقاً مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية.
كما رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.50% ومصرف قطر المركزي فائدة الإقراض 50 نقطة أساس و75 نقطة أساس للإيداع. ورفع مصرف البحرين المركزي سعر فائدة الإقراض 75 نقطة أساس إلى 4.50% وسعر الفائدة الأساسي على الودائع لمدة شهر 75 نقطة أساس إلى 4%. كما حذت الإمارات وقطر حذو البنوك المركرية الخليجية.
وأعلن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون في بيان صحفي أنه تقرر أيضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة.
وقال إن هذا يشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو) وسندات وتورق بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام.