في الوقت الذي أفصح فيه مستثمرون فرنسيون عن رغبتهم للدخول في استثمارات قطاع التعدين، كشفت السعودية عن وجود استثمارات عدة في سلاسل الإمداد بالصناعات العسكرية والدفاعية، التي تقدر بـ76 فرصة استثمارية عبر 6 مجالات.
وأكد المهندس أيمن الحازمي، رئيس اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات في اتحاد الغرف السعودية، أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تقوم بأدوار مهمة في دعم مسيرة توطين القطاع، والإسهام في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية في البلاد لبناء صناعات محلية ومستدامة.
وأفاد الحازمي، خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية مؤخراً في الرياض، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات، أن التنسيق جارٍ للعمل على تعظيم استفادة الشركات الوطنية من عقود الشراء والإنفاق العسكري وبناء القدرات التنافسية للقطاع محلياً، بما يدعم مسيرة التوطين في هذا المجال الواعد وتحقيق مستهدفاته في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشهدت ورشة العمل مشاركة عدد من المستثمرين المحليين والمهتمين بالصناعات العسكرية والدفاعية في السعودية؛ حيث تم استعراض ما يشهده المجال من حراك نوعي على صعيد التوطين، وما تقوم به الهيئة من تمكين المستثمرين المحليين والدوليين للإسهام في دعم مسيرة التوطين الطموحة، بالإضافة إلى استعراض رحلة المستثمر وما تحظى به من محفزات نوعية.
كما كشفت ورشة العمل عن أبرز الفرص الاستثمارية في سلاسل الإمداد عبر 6 مجالات في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أدوار ومهام الهيئة الرامية إلى تجسيد الطموح الوطني الهادف إلى توطين ما يزيد عن 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
وتطرقت الورشة إلى سعي الهيئة لتعزيز استقلالية «الرياض» الاستراتيجية، وتقديم المحفزات للمصنعين المحليين، وتمكين القطاع ليصبح رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية.
إلى ذلك، أبدى مستثمرون فرنسيون رغبتهم للدخول في استثمارات التعدين بالمملكة وتحقيق قيمة مضافة للقطاع من خلال نقل وتوطين خبراتهم إلى السوق السعودية.
جاء ذلك خلال مشاركة اتحاد الغرف السعودية، ممثلاً في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، بلقاءٍ نظمه اتحاد أرباب العمل الفرنسي (الميديف)، عن الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة، بحضور ممثلين من وزارتي الصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار، وعدد من المنشآت السعودية والفرنسية العاملة في المجال.
وشدد الدكتور محمد بن لادن، رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، على الأهمية الاقتصادية لقطاع التعدين بالمملكة كإحدى أهم ركائز الصناعة ومستهدفات رؤية 2030 لتعظيم أثره على الناتج المحلي الإجمالي ومشاركته في المحتوى المحلي والميزان التجاري وتحقيق استدامته وتحسين الممكنات التشريعية والاستثمارية.
وأضاف بن لادن أن التعدين السعودي بفضل الدعم الحكومي أصبح من القطاعات الواعدة التي توفر للمستثمرين المحليين والدوليين فرصاً استثمارية واسعة، ويمنح الشركات الفرنسية فرصة مميزة للدخول إلى السوق المحلية، مؤكداً حرص مجلس الأعمال المشترك على تمكين المستثمرين من تلك الفرص عبر الشراكات مع نظرائهم في قطاع الأعمال السعودي.
واستعرض اللقاء فرص الاستثمار المتاحة للشركات الفرنسية في مجال التعدين السعودي، وما تم بذله من جهود خلال الأعوام الماضية لتعزيز القطاع والتعريف بمقوماته ومقدراته وجذب المستثمرين الأجانب إليه وتحسين بيئة الأعمال، وذلك عبر الجهات المختصة ذات الصلة، وعلى رأسها وزارتا الصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار.
بعد إعلان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن بلاده ستتكيف مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية…