في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة السعودية للاستثمار الجريء استثمارها لأول مرة في صندوق الدين الجريء، والمدار من قبل شركة «بارتنر فور قروث» أحد مديري الصناديق العالمية، كشفت المملكة أمس (الأحد) عن نيتها لإطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة مع مطلع يوليو (تموز) المقبل، لتكون ثاني منتج مشتقات مالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية، حيث ستكون متاحة للتداول بما يمكن المستثمرين المحليين والأجانب من التحوط وإدارة المخاطر بشكل فعال، بالإضافة إلى تنويع المنتجات المتاحة.
وقررت السعودية سابقاً أن تكون أول منتجات سوق المشتقات المالية منحصر في عقود أسعار الفائدة والنقد الأجنبي في خطوة لتوسيع السوق المالية المحلية، وتنويع المنتجات المقدمة للمستثمرين، وسط التأكيد على تشريع أنظمة للبنية التحتية تعزز التوخي من حدوث أزمات مالية.
وأوضحت السوق المالية السعودية (تداول)، أن العقود المستقبلية للأسهم المفردة هي مستقبلية موحدة تتخذ من سهم شركة معينة أصلاً أساسياً لها، وتم انتقاء الأسهم من بين مجموعة من الشركات الأكثر سيولة، وشأنها شأن المنتجات الأخرى المتداولة في السوق.
وستتولى شركة «مركز مقاصة الأوراق المالية» مهمة مقاصة وتسوية العقود المستقبلية للأسهم المفردة، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.
وبينت السوق المالية أن جميع المستثمرين يمكنهم تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة عن طريق أعضاء المشتقات المسجلين، التي تشمل أصولها الأساسية 10 شركات، وهي مصرفا الراجحي والإنماء، وأرامكو السعودية، والبنك الأهلي السعودي، وسابك، و«إس تي سي»، وكيان السعودية، بالإضافة إلى الشركة السعودية للكهرباء، والمراعي، و«معادن».
وذكرت «تداول» أنه اختيرت الشركات بناءً على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على النزاهة وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية والتحوط من المخاطر.
وقال محمد الرميح، المدير التنفيذي لـ«تداول السعودية» أن إطلاق منتج المشتقات المالية الثاني يؤكد الالتزام بتوفير منتجات وخدمات متطورة ومبتكرة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وواصل الرميح، أن إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة يدعم ازدهار السوق المالية في المملكة من خلال تنويع المنتجات المتوفرة وتعزيزها بأدوات تحوط فعالة لإدارة المخاطر والحد من الخسائر عند أي ظروف اقتصادية معاكسة.
إلى ذلك، أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، استثمارها في صندوق الدين الجريء والمدار من قبل شركة «بارتنر فور قروث» PFG))، أحد مديري الصناديق العالمية ومن ذوي الخبرة في تقديم أدوات الدين الجريء للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وسيركز الصندوق على تقديم أدوات الدين الجريء للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو في مجالات التقنية والتقنية المالية والرعاية الصحية والعلوم الحياتية.
وأوضح الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء، أن الاستثمار في صندوق الدين الجريء مع «PFG» يأتي ضمن البرنامج المعني بالاستثمار في الصناديق، لسد الفجوات التمويلية في المنظومة.
وبين كوشك أن الصناديق التي تقدم أدوات الدين الجريء توفر حلولاً تمويلية للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو لتسهم في تفادي تقليص ملكية المؤسسين والمستثمرين الحاليين.
بعد إعلان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن بلاده ستتكيف مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية…