لم يكن المعلمون والإداريون في منطقة لونغ آيلاند النائية حريصين في الحديث عندما تم سؤالهم عن اقتراح حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو ربط تقييمات المعلمين بدرجات الاختبارات. وقالت إيلين أونيل، ناظرة مدرسة ساوثولد الابتدائية: «إن هذا أمر كارثي». وقال ديفيد غامبيرغ، المشرف عليها: «إنه يسير في الاتجاه الخاطئ». وليسا وحدهما من يتخذان هذا الموقف، ففي أنحاء الولاية يعترض الإداريون، والمعلمون، والآباء، على الاقتراحين المقدمين من الحاكم، اللذين سيزيدان من أهمية درجات الاختبار في عملية تقييم المعلمين، بحيث تمثل 50 في المائة منها، وسيقللان من أهمية دور ملاحظات نظار المدارس.
وتقدم هذه المنطقة التعليمية، التي تحيط بها حقول العنب ومزارع نورث فورك، نموذجا حيا لما يراه كومو غير فعّال في نظام التقييم الحالي. كان مستوى طلبة ساوثولد أفضل قليلا من مستوى الطالب المتوسط على مستوى الولاية خلال اختبارات العام الماضي. واجتاز 35 في المائة من الطلبة اختبار القراءة، بينما اجتاز 39 في المائة اختبار الرياضيات. ورغم هذا الأداء المتوسط، كان تقييم جميع المعلمين في المنطقة البالغ عددهم 82 معلما، «كفء» أو «كفء جدا». ولم يحصل أي منهم على تقييم «في طور التقدم» أو «غير كفء»، وهما أدنى تقديرين على مقياس التقييم.
ولم تكن ساوثولد هي الحالة الوحيدة، فلم يحصل أي من المعلمين في نحو 70 في المائة من المناطق في مقاطعة ويستشستر ولونغ آيلاند، على مثل هذين التقييمين المذكورين آنفا. وحصل 96 في المائة من المعلمين في بعض المناطق التعليمية على أفضل تقييم. وفي تلك الولاية، لم يتم تقييم سوى أقل من واحد في المائة من المعلمين بأنه غير كفء. بالنسبة إلى كومو، عضو الحزب الديمقراطي، كانت تلك النتيجة عسيرة على التصديق. وكتب في مقال رأي في صحيفة «نيوزداي» الشهر الحالي: «خلال العام الماضي في نيويورك، حصل نحو 99 في المائة من المعلمين على تقييم (كفء)، بينما كانت نسبة خريجي المدارس الثانوية المستعدين للالتحاق بالجامعة أو بوظيفة 38 في المائة فقط. كيف يستقيم الأمر؟». وكان أكثر صراحة خلال خطاب حالة الولاية الذي ألقاه، حيث وصف هذا الأمر بـ«الهراء».
ومن شأن اقتراحي الحاكم، اللذين لاقيا معارضة قوية من اتحادات معلمي الولاية، أن يقللا من تأثير ملاحظات نظار المدارس بحيث تمثل 15 في المائة من عملية التقييم. سوف يمثل قرار شخص مقيم محايد مستقل من خارج المدرسة 35 في المائة، في حين سيمثل مدى تحسن الطلبة أو فشلهم في الاختبارات 50 في المائة من العملية، وسيتم استخدام إجراءات بديلة مع المعلمين الذين لا يتم إجراء اختبارات للمواد التي يدرسونها، مثل الفنون والتربية البدنية. ولم يتضح بعد ما إذا كان المشرعون سيؤيدون خطته. وحتى إذا لم يحدث ذلك.
توضح المعركة بين الحاكم من جانب، وكل ناظر، ومعلم، ومجموعة آباء - ومعلمين، في الولاية من جانب آخر، مدى صعوبة العثور على نظام تقييم فعّال. ويعود النظام، الذي يريد كومو إصلاحه إلى عام 2010. وهو العام الذي بدأت ولاية نيويورك، والولايات الأخرى، فيه تطبيق أنظمة تقييم جديدة بعد تقديم إدارة أوباما حوافز مالية في إطار برنامج التنافس بين الولايات في إجراءات إصلاح التعليم.
وكانت الفكرة وراء هذا التوجه التخلص من الطرق القديمة، التي كانت تعتمد إلى حد كبير على ملاحظات النظار، والتي كان يحصل في إطارها كل معلم على تقييم «مرضٍ»، وتطبيق نظام يعتمد على درجات اختبارات الطلبة، ويميز بين المعلمين الأكفاء وغير الأكفاء. وفي نيويورك قد يكون مصير المعلمين، الذين حصلوا على تقييم «غير أكفاء» لمدة عامين متعاقبين، هو الفصل عن العمل، حتى لو كان لديهم مدة خدمة طويلة. بموجب القانون الحالي، ترتبط نسبة تتراوح بين صفر و40 في المائة من تقييمات المعلمين، التي تعتمد على عوامل كثيرة، من بينها المناطق ومستوى الدرجات، بتقدم الطلبة في الاختبارات. ولا يزال القسم الأكبر من التقييمات يعتمد على معايير غير موضوعية، مثل تقييمات النظار، واستطلاعات آراء الطلبة أو الآباء.
وعلى خلاف آمال الذين توقعوا أن يتمكن النظام الجديد من تحديد هوية المعلمين غير الأكفاء، حصل 96 في المائة من المعلمين خلال العام الماضي على تقييم «كفء» أو «كفء جدا». ويبدو أن الحاكم قد بالغ ولو قليلا في مقاله. وكان الجانب غير الموضوعي من عملية التقييم في الكثير من الحالات هو السبب وراء ارتفاع الدرجات.
وقالت ساندي جاكوبس، نائبة الرئيس والمديرة التنفيذية لشؤون سياسات الولاية في المجلس القومي لمستوى المعلم، الذي يدعم تطبيق طرق تقييم أكثر حزما: «أعتقد أن هناك مناطق تعليمية، بعضها أداؤها متميز، ليس لديها أي معلمين أكفاء، وهذا مثير للعجب. مع ذلك عدم وجود معلمة واحدة في المنطقة وصلت إلى مستوى يجعلنا نراها ماهرة، وأن نقول إنها معلمة جيدة، سواء لأنها جديدة، أو لأي سبب آخر، أمر لا يتماشى مع ما نعرفه عن نتائج الطلبة».
ولا تقتصر تحديات عمل تقييمات صادقة وأمينة على مجال التعليم. وقال جيمس بارون، الأستاذ في كلية الإدارة بجامعة «ييل»، إنه من المعروف في عالم الشركات اتجاه المشرفين إلى منح موظفيهم تقييمات مرتفعة. وأوضح بارون قائلا: «والسبب الواضح لذلك هو أن الناس لا يحبون منح تقييمات سلبية». وأضاف موضحا أن ثمرة التمييز بين العاملين طويلة الأجل وغير ملموسة، في حين تكون التكلفة «فورية وكبيرة»، وهو ما يعني أن طاقم العمل لديك لن يكون راضيا، وستقضي وقتا طويلا في التعامل مع أشخاص حصلوا على تقييم يرون أنه أقل مما يستحقون.
وأقرّ بعض المشرفين بالضغط الكامن في عملية التقييم. وقال ويليام جونسون، المشرف في بلدة روكفيل سنتر في لونغ آيلاند، حيث لم يتم تقييم أي معلم تقييما متدنيا: «إذا كنتَ ولي أمر، هل ستجعل أطفالك يتعلمون على أيدي معلم غير كفء أو في طور التقدم؟». على الجانب الآخر، يحظر القانون نشر تقييمات المعلمين، وللآباء فقط حق الحصول على تقييم المعلم الذي يدرّس لأبنائهم. وقال دكتور جونسون: «عليك التفكير في تأثير هذا، ليس فقط على الحالة النفسية للمعلم، بل على العلاقة بين المنطقة والسكان». وقال جون بيرورث، المشرف في منطقة هيريكس التعليمية في لونغ آيلاند، التي حصل فيها 93 في المائة من المعلمين على تقييم «كفء جدا»، إنه عند وضع نظام تقييم في المنطقة التعليمية التي يعمل بها، حاول توفير وسيلة لتخفيف حدة الأمر من أجل تحقيق توازن في التقييمات، التي تستند إلى درجات الاختبارات، والتي يمكن أن تتباين بين الارتفاع والانخفاض بالنسبة للمعلم الواحد من عام إلى آخر. وأضاف بيرورث قائلا: «لم أكن أتلاعب بالنظام، لكنني كنت أحاول حماية المعلمين من النتائج غير الجادة».
وطبقا لدراسة أجريت على نطاق واسع منذ عدة سنوات، بدا أن المعلمين، الذين رفعوا درجات اختبارات طلبتهم، كانوا يؤثرون تأثيرا إيجابيا ممتدا على حياة الطلبة. مع ذلك، يبدو أن التوجه نحو إعطاء أهمية، ووزن لدرجات الاختبارات في عملية تقييم المعلمين قد فقد بعض زخمه. وأثارت فكرة احتمال اختلاف التقييم، القائم على درجات الاختبارات، من عام لآخر مخاوف من تعرض المعلمين لعقوبة ظالمة. كذلك أثار التحول نحو اختبارات أصعب، قائمة على مبادرة معايير الأساس المشترك، وما يصاحبه من تدنٍّ في الدرجات، شكوك الكثير من المعلمين، والإداريين، والآباء، في سلامة ودقة النتائج. وفي استطلاع للرأي أجرته جامعة «كونيبياك» خلال الشهر الحالي، ساعدت عدم الموافقة على استخدام درجات الاختبارات في التقييم على وصول نسبة تأييد نظام التقييم، الذي اقترحه كومو، إلى 50 في المائة، وهو أدنى نسبة حصل عليها.
وقال مايكل بيتريللي، رئيس معهد «توماس فوردام»، وهو منظمة محافظة لإصلاح التعليم: «قرر أكثر القادة، حتى الذين يدعمون إصلاح نظام تقييم المعلمين، خفض درجة الاعتماد على نتائج الطلبة في عملية التقييم. ومن أسباب ذلك محاولة جعل التقييمات أكثر قبولا بالنسبة للمعلمين، وأيضا لأنهم يحاولون جعل تلك التقييمات أكثر دقة. وهناك مخاوف فنية مشروعة من القيمة المضافة لدرجات الاختبارات»، في إشارة إلى الطريقة التي يتم بها حساب تأثير المعلمين على نتائج اختبارات الطلبة.
وقال بيتريللي إنه بدلا من زيادة الأهمية النسبية لدرجات الاختبار، على كومو تركيز طاقته على دفع المناطق إلى استئصال المعلمين الفاشلين قبل أن تصبح لهم مدة خدمة، وإلى تسهيل عملية فصل المعلمين، الذين لهم مدة خدمة عن العمل.
وفي ساوثولد، قال غامبيرغ إنه يخشى من أن يؤدي التركيز بشكل أكبر على درجات الاختبارات إلى تقويض الأنشطة، التي لا تساهم بشكل مباشر في جعل نتائج الاختبارات أفضل، مثل الجهود التي يبذلها فريق الروبوتات في المدرسة الثانوية، أو في حديقة المنطقة. واعترض على فكرة ضرورة إخضاع مناطق مثل ساوثولد إلى درجة من سيطرة الولاية تكافئ درجة سيطرة الولاية على المناطق الفقيرة الحضرية التي تعاني من صراعات أكثر وضوحا. وقال غامبيرغ: «نسبة التخرج في مدارسنا تفوق الـ95 في المائة. وما يتم تطبيقه في بافالو لا ينبغي أن يتم تطبيقه في ساوثولد، والعكس بالعكس». وقالت جيسيكا إيلوود، معلمة تعمل في منطقة ساوثولد منذ 13 عاما، وتدرس اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي، ولاختبارات تحديد المستوى المتقدمة، والكتابة، وورشة التمثيل، إنها شعرت بالإحباط عندما لم يطابق تقييمها على أساس درجات اختبار طلبتها التقييم المتميز الذي حصلت عليه من الإداريين المشرفين عليها. وفي ساوثولد، حصل أكثر من ثلث المعلمين على تقييم «غير كفء» في إطار نظام التقييم القائم على درجات الاختبارات، وعلى مقاييس أخرى تتعلق بمستوى الطالب.
وأوضحت قائلة: «أشعر بالارتياح إلى أقصى درجة عندما يدخل أي شخص غرفتي في أي يوم ويرى ما يحدث. هذا هو ما يساعدنا أكثر». وعندما سُئلت ماذا يمكن أن يحدث لها إذا أصبح 50 في المائة من نظام تقييمها المهني يعتمد على درجات اختبار طلبتها في الصف الثالث الإعدادي، أجابت: «أعتقد أن الأمر سيكون سيئا جدا».
* شارك في إعداد هذا التقرير غريف بالمر
* خدمة «نيويورك تايمز»