«الشيوخ» الأميركي يصادق على تعيين أول قاضية من أصول أفريقية في المحكمة العليا

بعد عملية شدّ حبال طويلة، صادق مجلس الشيوخ على مرشحة الرئيس الأميركي لمنصب قاضية في المحكمة العليا، كيتانجي براون جاكسون، لتسجل بذلك بصمتها في التاريخ الأميركي، كأول قاضية من أصول أفريقية، تصل إلى هذا المنصب.
وحضرت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، الجلسة. في إشارة واضحة على دلالاتها التاريخية، فهاريس دخلت بدورها التاريخ كونها أول امرأة في منصب نائب الرئيس، وأول أميركية من أصول أفريقية في ذلك المنصب كذلك.
وقد حصدت جاكسون دعماً متواضعاً للغاية من الجمهوريين، إذ صوّت 3 جمهوريين فقط لصالحها، فيما دعمها كل الديمقراطيين، في دلالة واضحة على الانقسامات العميقة بين الحزبين.
وكانت هذه الانقسامات واضحة في جلسات الاستماع الحامية التي حضرتها جاكسون للمصادقة عليها في منصبها أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ. فجاكسون التي جلست على مقعد الشاهد أمام أعضاء اللجنة للإجابة على أسئلتهم هي أول أميركية من أصول أفريقية تعين في هذا المنصب الذي يشغله القضاة لمدى الحياة. لكن هذا لم يمنع الجمهوريين من توجيه انتقادات حادة لها، وصلت إلى حد محاولاتهم عرقلة التصويت عليها. فعلى الرغم من أن القاضية المعينة لم تواجه أي فضائح متعلقة بترشيحها، على غرار بعض المرشحين السابقين، كالقاضي تيد كفناه، الذي رشحه الرئيس السابق دونالد ترمب، فإن الجمهوريين هاجموها بسبب ما وصفوه بمواقفها «اللينة مع الجريمة والمجرمين»، على حد تعبير بعض الجمهوريين، كالسيناتور جوش هاولي. وهذا ما كرره زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، الذي قال: «عندما ينظر داعموها إلى سجلها يرون تعاطفاً مع المجرمين. هذا يعني أن المدعين العامين وضحايا الجرائم يبدأون كل محاكمة من نقطة معاكسة لهم».
وبهذه المصادقة، يكون الرئيس الأميركي جو بايدن قد وضع هو أيضاً بصمته على المحكمة العليا، وقد أتت فرصته الذهبية عندما أعلن قاضي المحكمة العليا ستيفن بريير عن تقاعده من منصبه الذي يفترض أن يكون مدى الحياة. وهذه فرصة ينتظرها الرؤساء الأميركيون بفارغ الصبر، لأنها تعني أنهم سيتمكنون من اختيار مرشح لتسلم مقعد في المحكمة التي تبتّ في قضايا مصيرية، ويتركون بالتالي بصمتهم التي لا يمحوها سوى تقاعد القاضي أو وفاته.
بريير الذي رشحه الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون، هو من القضاة الليبراليين الثلاثة الذين يجلسون في المحكمة، مقابل المحافظين الستة الذين عيّنهم رؤساء جمهوريون، آخرهم دونالد ترمب الذي تمكن من تعيين 3 قضاة في عهده؛ نيل غورساتش، وبيرت كافاناه، وإيمي كوني باريت.
وبتقاعده عن عمر يناهز 83 عاماً، مهّد بريير الطريق أمام الديمقراطيين لاختيار جاكسون، ليحقق بذلك الرئيس الأميركي وعداً من وعوده الانتخابية، عندما تعهد بترشيح امرأة من أصول أفريقية في هذا المنصب.
جاكسون البالغة من العمر 51 عاماً ستبدأ مهامها في المحكمة العليا في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2022. ووجودها على الرغم من دلالاته التاريخية، لن يغيّر من توازن المحكمة التي يجلس في مقاعدها 6 من القضاة المعينين من رؤساء جمهوريين، و3 من القضاة المعينين من رؤساء ديمقراطيين.
وستكون الوجوه المعينة من ديمقراطيين في المحكمة نسائية بامتياز بعد المصادقة على جاكسون، التي سوف تنضم إلى كل من القاضية إلينا كايغن، والقاضية سونيا سوتومايور، وهي اللاتينية الأولى في هذا المنصب.