في مؤشر جديد على انهيار اتفاق السلام الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبر ملتقى الحوار السياسي في جنيف العام قبل الماضي، برز خلاف علني جديد أمس بين حكومة الوحدة المؤقتة الحالية ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي دعا إلى إقالتها وتشكيل حكومة جديدة في البلاد.
وقال صالح في جلسة برلمانية، أمس، إن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لم يعد لها شرعية ويجب تشكيل حكومة جديدة، وطالب النائب العام بالتحقيق فيما صرفته في بندي التنمية والطوارئ والمناقلة من بند إلى بند.
لكن المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة اعتبر، في المقابل، أن ما قاله صالح بشأن الحكومة يمثل رأيه الشخصي ولا يمثل مجلس النواب مجتمعاً، مضيفاً أن كثيرين من النواب يختلفون معه. وقال في تصريحات تلفزيونية أمس إن الحكومة جاءت وفق اتفاق سياسي وخارطة طريق، مشيراً إلى أنها تسعى لتسليم لسلطة منتخبة بعد إجراء الانتخابات.
وعلق مجلس النواب جلسة أمس إلى اليوم، لتناول بيان رئيسه في الجلسة الافتتاحية، وعرض تقرير خريطة الطريق.
وكان صالح دافع في مستهل أعمال الجلسة عن دور المجلس في إجراء الانتخابات، وشدد على أنه لم ولن يكون سبباً في تعطيلها، كما دعا لتشكيل لجنة من 30 شخصاً بين مثقفين ومختصين بالقانون الدستوري يمثلون الأقاليم الثلاثة بمساندة خبرات محلية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث، يلبي رغبات جميع الليبيين. واعتبر أن الأمر يتطلب الآن وضع خارطة طريق جديدة للانتخابات بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات والقضاء. وأضاف: «تفاجأنا بتأجيل الانتخابات من قبل المفوضية، وعدد من المرشحين لا تنطبق عليهم شروط الترشح».
ولفت صالح إلى أن مفوضية الانتخابات عززت في بيانها تقارير أمنية عن وجود حالات تزوير في ملفات المرشحين، موضحاً أنه تم حرمان المفوضية من حقها في الدفاع عن قراراتها المتعلقة باستبعاد عدد من المترشحين.
وقال إن هذه الأسباب، حسب وصف المفوضية، شكلت القوة القاهرة وعرقلت إعلان القائمة النهائية، وترتب عليها عدم إجراء الانتخابات في موعدها.
واعتبر صالح أنه يتعين على الجميع إدراك أن الهدف من التشاور والتفاهم مع الليبيين بمختلف توجهاتهم لا يخرج عن الثوابت الوطنية ولا يساوم على أي منها وأن استقرار ليبيا هو الأساس الذي لا حياد عنه. وأضاف: «نرفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وندعو المواطنين لدعم هذه الخطوات لإخراج ليبيا إلى بر الأمان».
بدوره، كرر عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات القول بأنها أحالت 12 حالة تزوير بملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى النائب العام وتعهد بإعادة التدقيق في باقي الملفات.
ولفت إلى حاجة المفوضية إلى مهلة زمنية من 6 إلى 8 أشهر لمراجعة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية وإنجاز عملية انتخابية صحيحة. وقال إن إعلان المفوضية للقوائم النهائية للمرشحين تسبب في تهديدات بإيقاف العملية الانتخابية من قبل أطراف سياسية وتشكيلات مسلحة، لافتاً إلى أن «المحكمة لم تعلم المفوضية بنتائج الطعون وإنما بلغنا عن طريق مقدمي الطعون، والأحكام الصادرة عن لجان الطعون لم تتسق مع نصوص القانون».
بدوره، نفى محمد بالتمر رئيس مصلحة الأحوال المدنية تسلمها أي كتاب رسمي يتعلق بوجود حالات تزوير، مشيراً إلى أن المصلحة قامت ببعض الدراسات من خلال مكاتبها وكلها نفت وجود هذه الأعداد من التزوير، لكنه أضاف: «لا ننكر وجود حالات فردية وتحال باستمرار إلى الجهات القضائية».
من جهة أخرى، استبق الدبيبة الذكرى الحادية عشرة لثورة السابع عشر من فبراير (شباط) بإصدار قرار بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية لإعداد وتنظيم احتفالات رسمية ستقام بهذه المناسبة. وطبقاً لقرار نشرته الحكومة، تقرر تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الشباب، ولجان فرعية برئاسة وزيري الداخلية والدولة للاتصالات.
وأعلنت وزارة الداخلية على لسان الناطق باسمها فض النزاع المسلح الذي نشب قرب ميناء طرابلس البحري بطريق الشط في طرابلس، ونفى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، أو حدوث أضرار مادية. وقال لوسائل إعلام محلية مساء أول من أمس إن التشكيلات التي حدث بينها اشتباك قرب الميناء لا تتبع الوزارة، لافتاً إلى انتشار قوات الأمن لحفظ الأمن في المدينة.
ووفقاً لرواية مصدر من جهاز الردع فإن الاشتباكات اندلعت بعد هجوم شنته كتيبة النواصي على مكتب أمني افتتحه جهاز الردع مؤخراً بميناء طرابلس البحري بناءً على أوامر من النائب العام، بهدف السيطرة على تجاوزات بعض التشكيلات المسلحة.
بدوره، أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي لدى تسلمه مساء أول من أمس مبادرة بشأن المصالحة الوطنية من رئيس حزب الجبهة الوطنية، حرصه على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومشروع المصالحة الذي يعتبر المظلة التي تجمع تحتها كل الليبيين، كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا بشكل عام.
كما شدد المنفي، في لقائه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، على دور المجلس الرئاسي في متابعة توحيد المؤسسات في الدولة، مؤكداً أهمية وضرورة وحدة واستقلال المؤسسات السيادية في البلاد، وعلى رأسها المصرف.
إلى ذلك، أكد عدد من أعيان مدينة غات بإقليم فزان (جنوب البلاد) انسحاب قوات الجيش الوطني التي كانت تتمركز داخل مطار المدينة وخلوه من المظاهر المسلحة، في إطار التهدئة داخل المدينة. وعبر أهالي المدينة عن استنكارهم تكرار منع الوفود الحكومية من زيارة المنطقة، كما طالبوا بحماية مطار المدينة.
لكن العقيد أغلس محمد آمر الكتيبة 173 التابعة للجيش الوطني، الذي زار رفقة مسؤولين أمنيين وعسكريين مطار غات للاطلاع على الأضرار التي تعرضت لها إحدى إنارات المهبط بالمطار، نفى في المقابل حدوث أي تخريب، وأكد أن ما تم نشره غير صحيح وهدفه تأجيج الرأي العام.
وأكد مدير المطار أن قوات الجيش الموجودة في المطار لا تعيق أي حركة للملاحة الجوية أو أعمال الصيانة القائمة في المطار ودورها التأمين فقط.
وقالت مصادر محلية إن هجوماً مسلحاً تعرض له معسكر اللواء طارق بن زياد التابع للجيش الوطني ببلدة أم الأرانب بالجنوب الليبي، أسفر عن سقوط قتيل وجريح.
أعلنت الأمم المتحدة أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا، وهي…