تفاقم مشكلات التوريد الألمانية

تواصل مشكلات التوريد في قطاع تجارة التجزئة بألمانيا تفاقهما قبيل عيد الميلاد (الكريسماس). ففي المسح الشهري للشركات الذي يجريه معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية في ميونيخ، شكت 81.6% من الشركات من عدم تسلمها بضائع مطلوبة خلال ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وكانت تبلغ نسبتها الشهر الماضي 80%.
وبلغت نسبة الشكوى هذا الشهر في ستة أفرع من إجمالي تسعة أفرع شملها الاستطلاع في قطاع التجزئة 90% أو أكثر.
وبحسب المسح، الذي نشر المعهد نتائجه أمس الأربعاء، ينطبق هذا على قطاع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الترفيهية وأسواق البناء ومتاجر الدراجات والأثاث والسيارات.
وتحدث رئيس قسم الاستطلاعات في المعهد، كلاوس فولرابه، عن عبء مزدوج على قطاع التجزئة، وقال: «لا يمكن لبائعي التجزئة تقديم جميع المنتجات. ونظرا لارتفاع معدل الإصابات بكورونا، يتردد العملاء في التسوق». ويعد استطلاع قطاع التجزئة، الذي يضم آلاف الشركات، جزءا من استطلاع «إيفو» الشهري لمناخ الأعمال في ألمانيا.
في غضون ذلك، أظهرت دراسة اقتصادية أن ألمانيا كمركز لإنتاج السيارات تعاني أكثر من الدول الأخرى من أزمة نقص إمدادات أشباه الموصلات.
وبحسب الدراسة التي أجراها مركز أبحاث السيارات الخاصة، فإن إنتاج السيارات في ألمانيا خلال العام الحالي بلغ 2.85 مليون سيارة ركوب، وهو ما يعادل نحو نصف الإنتاج في 2017، وأقل من الإنتاج السنوي لألمانيا منذ أزمة إمدادات النفط عام 1974.
وبحسب الدراسة، فإن المصانع في ألمانيا تضررت بشدة من أزمة إمدادات الرقائق الإلكترونية. في الوقت نفسه فإن التراجع في إنتاج السيارات في الدول الرئيسية الأخرى مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك كان أقل كثيرا من معدل التراجع في ألمانيا. في المقابل زاد إنتاج السيارات في الهند خلال العام الحالي.
وكانت شركات السيارات الألمانية الرئيسية، وهي فولكس فاغن ومرسيدس بنز وبي.إم.دبليو، قد خفضت إنتاجها المحلي في ألمانيا بنسبة أكبر من خفضه في الأسواق الأجنبية. من ناحيته قال فرديناند دودينهوفر رئيس فريق الدراسة إن الأرقام تعتبر إشارة تحذير واضحة، مضيفا أن قطاع السيارات في ألمانيا سيتعافى خلال العام المقبل على أي حال.