«نصف مقاطعة» أميركية للألعاب الأولمبية في الصين

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستقاطع «دبلوماسياً» الألعاب الأولمبية في الصين، من دون أن يشمل ذلك اللاعبين الأميركيين الذين سيسمح لهم بالمشاركة في المنافسات.
وقد سبق للرئيس الأميركي جو بايدن أن قال إن المقاطعة الدبلوماسية مطروحة على الطاولة، بسبب «تحفظات جدية» لدى البيت الأبيض حيال انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.
وبمجرد انتشار خبر المقاطعة الدبلوماسية، سارعت الصين إلى التهديد بـ«رد حاسم». وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية زاو ليجان، إن «خطوة من هذا النوع تعد استفزازاً سياسياً مباشراً»، من دون إعطاء تفاصيل عن الرد الصيني المحتمل عليها، لكنه لمّح قائلاً: «يجب وقف المطالبات بمقاطعة الألعاب الأولمبية كي لا يتأثر الحوار والتعاون بين الصين والولايات المتحدة في ملفات مهمة».
وكان أعضاء الكونغرس من الحزبين دعوا الإدارة الأميركية إلى مقاطعة الألعاب الأولمبية في الصين التي ستجري في التاسع من شهر فبراير (شباط)، فقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: «لا يمكننا الحضور كأن شيئاً لم يكن»، واقترحت بيلوسي في شهر مايو (أيار)، مقاطعة دبلوماسية للألعاب من دون معاقبة اللاعبين الأميركيين الذين سيتمكنون من التنافس. وقالت بيلوسي: «ما الصلاحية الأخلاقية التي ستتمكن من خلالها الحديث عن حقوق الإنسان في أي مكان من العالم إن أظهرت احترامك للحكومة الصينية وهي ترتكب الإبادة الجماعية؟ لنكرم اللاعبين الأميركيين لكن لنقاطع الحدث دبلوماسياً. الصمت غير مقبول. وسيعزز من انتهاكات الصين».
وتترواح الانتقادات للصين ما بين ملاحقتها لأقلية الأويغور المسلمة وسياساتها المتعلقة بتايوان وهونغ كونغ وغيرها من ملفات حقوق الإنسان. وهذا ما تحدث عنه السيناتور الجمهوري ميت رومني الذي دفع باتجاه المقاطعة منذ شهر مارس (آذار)، قائلاً: «في دول مستبدة مثل الصين، تعد الألعاب الأولمبية نوعاً من الترويج بدلاً من الإصلاحات. ومن غير المقبول أن تحصل الصين على شرف استضافة الألعاب الأولمبية فيما يرتكب الحزب الشيوعي الصيني إبادة جماعية بحق الأويغور».
ولن تعد هذه المقاطعة الدبلوماسية مقاطعة تامة، على خلاف ما جرى في عام 1980 عندما قرر الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر مقاطعة الألعاب الأولمبية التي أجريت في موسكو بشكل تام.
إضافة إلى هذا الإعلان المتوقع، يدفع المشرعون باتجاه إقرار مشروع قانون يدين انتهاكات الصين لأقلية الأويغور المسلمة في وقت يرفض فيه عراب المشروع، السيناتور الجمهوري ماركو روبيو المضي قدماً بالمصادقة على السفير الأميركي المعين لدى الصين نيكولاس بيرنز بحجة أنه «ليس الرجل المناسب لهذا المنصب».