مدّدت «المفوضية العليا للانتخابات» في ليبيا فترة تسلم بطاقة الناخب إلى يوم الأربعاء المقبل، على الرغم من انتهاء المهلة التي كانت مقررة سلفاً بحلول أمس، في وقت تصدرت فيه الطعون المقدمة ضد ترشح رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، والأخرى المقدمة من سيف الإسلام القذافي ضد قرار استبعاده، المشهد الانتخابي الملتهب في البلاد.
وأكد محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، أنه «يعمل جاهداً من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الرئاسية والتشريعية، بشكل متزامن، عبر تحقيق كل الضمانات اللازمة، حتى تكون انتخابات حرّة ونزیهة، تعبّر نتائجها عن إرادة الشعب الليبي، وتحقق كامل شروط العملية الديمقراطية».
ونقل المنفى عن الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش الذي استقال مؤخراً من منصبه كرئيس لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والتقاه أمس بالعاصمة طرابلس، تجديده لـ«دعم المنظمة الدولية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في موعدها المحدد»، مؤكداً أن «المجتمع الدولي يتطلع لهذا الاستحقاق المهم، الذي سيعبر بالليبيين إلى مرحلة الاستقرار والسلام».
وقيّدت أمس لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف طرابلس طعوناً ضد مفوضية الانتخابات، ورئيسها عماد السايح، كما تلقت عدة طعون ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة للانتخابات الرئاسية، بينما وزّع نشطاء وثائق قالوا إنها تتعلق بـ«حمله لجنسية أخرى»، ما اعتبروه «سبباً كافياً لاستبعاده من الانتخابات».
ووسط إجراءات أمنية مشددة، ساد الغموض أمس نظر محكمة استئناف سبها طعناً قدّمه محامي سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، على قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقالت وسائل إعلام محلية إن «القاضي الثالث المختص بالنظر في الطعن وصل إلى مقر المحكمة بعد الإعلان عن تأجيل الجلسة بسبب تأخره وعدم اكتمال نصاب المحكمة وأعضاء الهيئة القضائية».
وبررت «مفوضية الانتخابات» في بيان أصدرته، مساء أول من أمس، تمديد مهلة تسلم بطاقات الاقتراع نظراً لما وصفته بـ«الإقبال المتزايد على تسلم البطاقات من قبل الناخبين، الذين تجاوز عددها (مليوني بطاقة)، وتقديراً للظروف التي واجهت بعض الناخبين وحالت دون إمكانية حضورهم لمراكز التوزيع».
ودعت المواطنين المسجلين بسجل الناخبين إلى اغتنام هذه الفرصة والإسراع بتسلم بطاقاتهم التي من خلالها يقرّرون رؤيتهم لمستقبل البلاد، على حد قولها.
وتجاوز عدد المستلمين للبطاقات الانتخابية مليونين، من أصل 2.8 مليون بطاقة تم تسليمها إلى 1906 مراكز انتخاب.
بدوره، قال رئيس المفوضية عماد السائح، إنه سيحرص على أن يكون يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل يوم الاقتراع بدون مخالفة المعايير الدولية لتنفيذ العمليات الانتخابية، مشيراً إلى أن «تزامُن الانتخابات البرلمانية والرئاسية كان أحد الشروط التي أصرت عليها معظم الأحزاب السياسية، لافتاً إلى موافقة مجلس النواب على إجراء الانتخابات النيابية مع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية».
ورغم تأكيده على أن «الوضع الأمني مستقرّ نسبياً في ليبيا»؛ فإنه لفت في المقابل إلى «تورط جماعات مسلحة خارجة عن القانون في بعض الحوادث الأمنية».
في غضون ذلك، تعرض محمود عبد العزيز، أحد أبرز الإعلاميين المحسوبين على تركيا وجماعة «الإخوان» وعضو المؤتمر الوطني السابق، للاعتداء والضرب، مساء أول من أمس، من عناصر أمنية في العاصمة طرابلس.
وقال شهود عيان إن الاعتداء تم في بلدية بوسليم بسبب محاولته تسلم بطاقات انتخابية لم تُسلم لأصحابها، بينما برر مسؤولو الأمن الحادث بقيامه بالتصوير خلسة داخل مقرات المفوضية للتشكيك في العملية الانتخابية دون إذن مسبق من الجهات المختصة.
واستغل «المجلس الأعلى للدولة» الذي يرأسه خالد المشري الحادث لمطالبة وزارة الداخلية بفتح «تحقيق بشأن حالات الاعتداء ومحاسبة مرتكبيها؛ وللتعبير عن قلقه الشديد إزاء الأخبار المتواترة عن المخالفات المسجلة فيما يخص تسجيل وتسلم بطاقات الناخبين»، بعدما اعتبرها «عمليات تزوير ممنهجة»، وحمّل المجلس مفوضية الانتخابات المسؤولية عن هذه الحوادث.
بدورها، قالت مفوضية الانتخابات إن «قيام بعض المواطنين بممارسة مهام وأعمال المراقبة والمتابعة للعملية الانتخابية دون أي صفة قانونية أو اعتبارية يعد خرقاً للقانون واللوائح التنظيمية التي تؤسس لتنفيذ عملية انتخابية تخضع للمعايير والمبادئ الدولية الحاكمة».
وأوضحت أن القيام بعملية التحقيق والاستجواب لأعضاء لجان المراكز الانتخابية والتصوير داخلها دون اعتماد منها يعد أيضاً مخالفاً لأحكام اللائحة التنظيمية لممثلي وسائل الإعلام التي أقرتها المفوضية، ودعت الجميع للمساهمة في إنجاز هذا الاستحقاق التاريخي، ونبذ العنف وخطاب الكراهية والفتنة، وبثّ روح التفاؤل والإيجابية.
وزارت أمس حليمة البوسيفي، وزيرة العدل بحكومة الوحدة، مدينة سبها لمتابعة التحقيقات الجارية حول الأحداث التي شهدتها محكمة سبها والإشراف على سير العمل في مجمع المحاكم.
وشكلت وزارة العدل لجنة للتحقيق في ملابسات ما وصفته بالحادث الخطير، في إشارة إلى الاعتداء على مجمع المحاكم بمدينة سبها، وتعهدت بإحالة مرتكبيه إلى القضاء، مشيرة إلى أن طلب الدعم الأمني يكون بمراسلات رسمية من الوزارة، كون حماية المحاكم اختصاصاً أصيلاً للشرطة القضائية.
واتهمت الجهات الأمنية في سبها اللواء 115 التابع لقوات الجيش الوطني بالهجوم على مقر محكمة استئناف المدينة، حيث حمّلت مديرية الأمن بسبها ومركز الشرطة بمدينة سبها مسؤولية الحادث للواء 115 التابع للجيش، واتهمته بالهجوم على محكمة سبها لمنع محامي نجل القذافي من تقديم استئنافه، ضد قرار استبعاده.
وأفادت رواية رسمية، قدّمتها الجهتان، باعتداء عناصر من كتيبتين تابعتين للجيش على مقر مجمع المحاكم، يوم الخميس الماضي بـ6 سيارات عسكرية مدججة بالأسلحة، وأوضحت أن «المسلحين دخلوا إلى محكمة الاستئناف، وأخرجوا القضاة بالقوة، وطردوا رجال الشرطة».
من جهة أخرى، طلبت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة من سفارة ليبيا وبعثتها لدى محكمة الجنايات الدولية في هولندا إبلاغ المحكمة عدم السماح لها بالتواصل إلا عن طريق مندوبية ليبيا؛ ولا يسمح بترتيب أي لقاءات أو زيارات للمحكمة الجنائية الدولية إلا بعد الحصول على موافقة من الخارجية؛ وبناء على اقتراح من المندوبية. وطلبت منهم العمل على إحاطة المحكمة بمضمون الرسالة، وحثّت على التقيد بها وحذرت من يخالف بتحمل المسؤولية.
وأدرجت هذه الخطوة في إطار «إيفاء الدولة الليبية بالتزاماتها الدولية؛ وخاصة تطبيق قرار الأمن الدولي رقم 1970 لسنة (2011)، واعتبار أن وزارة الخارجية هي الجهة المعنية بمتابعة القضايا الخارجية المعروضة على المحكمة الدولية». وتأتى هذه الزيارة عشية زيارة تعتزم وزيرة العدل القيام بها إلى مقر المحكمة الدولية في لاهاي خلال وجودها في هولندا، قادمة من سويسرا.
أعلنت الأمم المتحدة أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا، وهي…