اتهمت أسر ضحايا إسقاط طائرة أوكرانية في عام 2020 على يد «الحرس الثوري الإيراني» في تقرير أمس (الأربعاء) مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى بالوقوف وراء الواقعة، وليس حادثاً تسبب فيه مشغل نظام صواريخ كما تقول طهران، وفقاً لوكالة «رويترز».
التقرير الذي أعدته رابطة مؤلفة من عائلات معظمها كندية لضحايا الرحلة «بي.إس752» يتحدى النتائج الإيرانية الرسمية التي ألقت باللوم على خطأ في توجيه رادار وخطأ ارتكبه مشغل نظام الدفاع الجوي في إسقاط الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران. ولقي جميع من كانوا على متنها، وعددهم 176 حتفهم.
وقالت منظمة الطيران المدني الإيرانية، التي كانت مسؤولة عن التحقيق في التحطم، إن المشغل ظن خطأ أن الطائرة كانت صاروخاً في وقت شهد توتراً شديداً بين إيران والولايات المتحدة.
وأدان تحقيق كندي في يونيو (حزيران) المسؤولين عن الحادث لكنه لم يتوصل إلى أدلة على أن المأساة كانت متعمدة.
وقال تقرير الرابطة إنها تعتقد أن «مسؤولين رفيعي المستوى في إيران مسؤولون عن إسقاط الرحلة (بي إس 752) وليس مجرد قلة من أعضاء بمستويات متدنية... كما جاء في مزاعم حكومة إيران».
وأضاف: «مع أعلى مستويات الاستنفار العسكري، استخدمت حكومة إيران رحلات ركاب درعاً بشرياً في مواجهة هجمات أميركية محتملة، عن طريق تعمد عدم إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات المدنية».
وقال رئيس الرابطة حامد إسماعيليون في مؤتمر صحافي افتراضي: «نعتقد أن إسقاط طائرة الرحلة (بي إس 752) كان فعلاً متعمداً».
وقالت الرابطة إنها استندت في تقريرها إلى معلومات معلنة وتسجيلات «لمسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى» ضمن مصادرها وأعدته بمساعدة خبراء قانونيين وخبراء في الطيران.
وذكر التقرير أن مشغل نظام الصواريخ خبير وينبغي أن يكون قادراً على التفريق بين طائرة وصاروخ كروز.
وقالت متحدثة باسم الحكومة الكندية إن بلادها تحلل التقرير، الذي يدعو إلى إجراء تحقيق دولي. وكثير من ضحايا الحادث كنديون أو مقيمون دائمون في كندا.
وحثت مجموعة تمثل وزراء من كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا أمس في بيان إيران على تقديم تعويضات كاملة عن إسقاط الطائرة، مشيرة إلى أن طهران لم توافق على طلبات في الآونة الأخيرة للقاء والتفاوض.