قال مسؤولون وخبراء أميركيون سابقون إنه في الوقت الذي تستعد فيه إيران والقوى العالمية لاستئناف المفاوضات الأسبوع المقبل بشأن إحياء الاتفاق النووي، تناقش الولايات المتحدة وحلفاؤها بالفعل قائمة خيارات «الخطة ب» إذا انهارت المفاوضات.
مع وجود فرص بعيدة لتحقيق انفراجة في المحادثات في فيينا، وفي ظل حقيقة أن إيران على خلاف مع مفتشي الأمم المتحدة النوويين، يواجه المسؤولون الأميركيون والأوروبيون مجموعة «قاتمة» من الخيارات - من العقوبات المشددة إلى العمل العسكري المحتمل - مع تقدم البرنامج النووي الإيراني إلى منطقة خطرة، وفقاً لتقرير لشبكة «إن بي سي نيوز».
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الشهر الماضي إن الولايات المتحدة «مستعدة للتحول إلى خيارات أخرى» إذا فشلت المفاوضات، وأوضحت إسرائيل أنها مستعدة للقيام بعمل عسكري إذا لزم الأمر لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
وأوضح مسؤول أميركي سابق كبير مطلع على المناقشات: «هناك مجموعة متتالية من العواقب لكل هذا التراجع المقبل. أنا لا أرى كيف سيصل ذلك إلى نتيجة سعيدة». وفقاً لدبلوماسيين أوروبيين ومسؤولين وخبراء أميركيين سابقين، فإن الخيارات الممكنة تشمل:
* إقناع الصين بوقف واردات النفط من إيران.
* تشديد العقوبات؛ بما في ذلك استهداف مبيعات النفط للصين.
* السعي لإبرام اتفاق نووي مؤقت أقل طموحاً.
* شن عمليات سرية لتخريب برنامج إيران النووي.
* الأمر بضربات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية أو دعم العمل العسكري الإسرائيلي.
إذا فشلت المناقشة في فيينا، فقد يشبه الوضع قريباً المواجهة المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران قبل الاتفاقية النووية لعام 2015، عندما فكرت إسرائيل بجدية في توجيه ضربة عسكرية لمنشآت إيران النووية وفرضت واشنطن وأوروبا عقوبات صارمة على طهران، كما قال مسؤولون أميركيون سابقون.
وأكد مسؤولون أميركيون سابقون أن البرنامج النووي الإيراني أكثر تقدماً بكثير مما كان عليه قبل 10 سنوات، مما يمنح واشنطن مجالاً أقل فيما يرتبط بنزع فتيل الأزمة.
يقول الخبراء إن إيران على بُعد ما بين أسابيع وشهرين من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي. عندما كانت إيران ملتزمة بالاتفاق النووي لعام 2015 الذي تفاوضت عليه إدارة باراك أوباما، كان وقت الاختراق يقدر بعام.
قال إريك بروير، المسؤول الأميركي الكبير السابق الذي عمل في مجال الانتشار النووي في إدارتي دونالد ترمب وأوباما: «نحن الآن في مكان مختلف عما كنا عليه في منتصف وأواخر عام 2010».
وأوضح المتحدثون باسم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنهم ليسوا في حالة مزاجية لتقديم تنازلات، وهم يطالبون بضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاقية مرة أخرى، وهو ما يقول المسؤولون الأميركيون إنه مستحيل. كما دعت إيران إلى رفع جميع العقوبات الأميركية؛ بما في ذلك تلك التي لا تتعلق بالبرنامج النووي.
وقال دبلوماسي أوروبي مطلع على القضية: «الإيرانيون لا يتفاوضون على العودة إلى الاتفاق... إنهم يحاولون إعادة التفاوض على الصفقة».
* استهداف شحنات النفط إلى الصين
أوضح دبلوماسيون أوروبيون ومسؤولون أميركيون سابقون أنه إذا وصلت المحادثات إلى طريق مسدودة، فقد تحاول إدارة بايدن تجنب إعلان «موت المناقشات»، وبدلاً من ذلك ستترك الباب مفتوحاً أمام مقترحات أخرى مؤقتة دون العودة الكاملة لاتفاق 2015. قد يكون أحد الاحتمالات صفقة مؤقتة، حيث يوافق كل طرف على اتخاذ خطوات متواضعة أو بشكل أساسي تجميد الوضع الراهن في انتظار التوصل إلى اتفاق مستقبلي.
وقال بروير إن العنصر الحاسم في أي خطة بديلة «هو إبقاء الباب مفتوحاً للمحادثات... هذا هو الشيء الذكي الذي يجب القيام به».
سيكون الدبلوماسيون الأميركيون متحمسين للإظهار لنظرائهم من روسيا والصين أن إيران - وليس الولايات المتحدة - هي المسؤولة عن أي انهيار في المفاوضات. قال مسؤولون أميركيون سابقون ودبلوماسيون أوروبيون إنه إذا خلصت موسكو وبكين إلى أن إيران غير مرنة، فإن ذلك سيساعد واشنطن في زيادة الضغط على إيران.
رغم أن الصين لعبت دوراً بناء في المفاوضات التي أدت إلى اتفاقية 2015، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت بكين ستكون منفتحة على دعم الموقف الأميركي هذه المرة، لا سيما بالنظر إلى موقف الصين الأكثر حزماً تجاه الولايات المتحدة، حسبما قال مسؤولون سابقون.
إذا انهارت المفاوضات، فإن إدارة بايدن ستبحث عن طرق لزيادة الضغط على طهران، التي من المرجح أن تشمل تضييق الخناق على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، التي زادت في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، كما قال برايان أوتول؛ من «أتلانتيك كاونسيل».
وقال أوتول، الذي عمل على سياسة العقوبات في وزارة الخزانة من عام 2009 إلى عام 2017: «إذا فشلت المحادثات؛ فسيكون ذلك من أول الأشياء التي سينظرون إليها».
وأشار إلى أن إدارة بايدن ستحاول في البداية إقناع الصين بقطع واردات النفط من إيران، وإذا فشل ذلك؛ فقد تختار معاقبة شركة شحن صينية تشارك في شحنات النفط. وقال إن المسؤولين الأميركيين ربما يرغبون في تجنب استهداف البنوك الصينية الكبيرة.