ستوجه المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار إلى الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي، التي أطاحها الجيش في فبراير (شباط)، والمستهدفة مذاك بعدة إجراءات قضائية، تهمة «التزوير الانتخابي» أثناء الانتخابات التشريعية للعام 2020 التي حقق فيها حزبها فوزاً ساحقاً، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
ونشرت صحيفة «غلوبل نيو لايت أوف ميانمار» بأن سو تشي ستُلاحق بتهمة «التزوير الانتخابي وأعمال غير قانونية». وستتم ملاحقة 15 مسؤولاً آخر كانوا قد أوقفوا أثناء انقلاب فبراير، بينهم الرئيس السابق للجمهورية وين مينت، بالتهمة نفسها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
يأتي ذلك غداة الإفراج عن الصحافي الأميركي داني فينستر، الذي مُنح عفواً بعدما أمضى قرابة ستة أشهر في السجن عشية محاكمته التي كان سيواجه خلالها احتمال فرض بحقه عقوبة السجن المؤبد بتهمة الإرهاب. وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة.
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ استيلاء الجيش على السلطة، وإطاحته حكومة أونغ سان سو تشي المدنية المنتخبة.
منذ يونيو (حزيران)، تحاكم أونغ سان سو تشي (76 عاماً) التي تخضع للإقامة الجبرية منذ توقيفها فجر 1 فبراير، بتهم عدة من بينها حيازة أجهزة لاسلكي بشكل غير مشروع، ومخالفة القيود المرتبطة بـ«كوفيد - 19»، والعصيان، والفساد، والتحريض على الاضطرابات العامة.
ويندد العديد من المراقبين بمحاكمة سياسية هدفها تحييد أونغ سان سو تشي، التي فازت في الانتخابات عامي 2015 و2020.
في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، حكم على وين هتين المساعد المقرب لأونغ سان سو تشي البالغ من العمر 80 عاماً بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بتهمة الخيانة.
وأنهى الانقلاب العسكري فترة من الديمقراطية شهدتها البلاد استمرت عقداً. ومنذ ذلك الحين، يقوم العسكريون بقمع دموي لمعارضيهم وقتل أكثر من 1200 مدني وتم توقيف أكثر من سبعة آلاف، حسب المنظمة غير الحكومية المحلية «رابطة مساعدة السجناء السياسيين» التي تسلط الضوء على حالات تعذيب واغتصاب وإعدامات خارج إطار القانون.