عريضة إسرائيلية تطالب بإلغاء وصف منظمات فلسطينية بـ {الإرهاب}

في الوقت الذي تتصاعد فيه الحملة الدولية ضد قرار وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، حظر نشاط ست منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، التي وصفها بـ«الإرهابية»، بادرت منظمة «إسرائيليون ضد الفصل العنصري»، إلى جمع تواقيع على عريضة تدعو إلى دعم هذه المنظمات، واعتبرت وصفها إرهابية تزويراً وتشويهاً للواقع.
وقد وقّع عليها، في غضون بضع ساعات، مئات الشخصيات اليهودية في إسرائيل، داعين كل الذين تضايقهم سياسة الفصل العنصري الإسرائيلي ومحاولات سحق منظمات حقوق الإنسان، إلى الانضمام والتوقيع على العريضة لدعم المنظمات الفلسطينية التي تتعرض للهجوم. وأكد الموقعون تضامنهم بشكل مطلق مع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية و«عملها الرائع من أجل العدالة، في مواجهة الاعتداء الأخير على وجودهم». وأشاروا إلى أن استهداف المجتمع المدني سياسات إسرائيلية قديمة، سواء داخل حدود عام 1948 أو في الأراضي المحتلة عام 1967. وأكدوا، أن ما تجب إدانته هو سياسة حكومة إسرائيل «التي تجرّم أي شكل من أشكال المعارضة والمقاومة للفلسطينيين الأصليين، وتصفهم بالإرهاب، في الوقت ذاته ترسل جيشها ليطلق على ممارساته الاستعمارية، صفة (الدفاع عن النفس)». واعتبروا قرار غانتس محاولة لإسكات منظمات حقوقية فلسطينية؛ بهدف عرقلة العدالة في التحقيقات في الجرائم، التي ارتكبها مجرمو الحرب الإسرائيليون. وأوضحوا، أن إغلاق المنظمات التي تقدم الدعم والخدمات الحيوية للمزارعين الفلسطينيين مثل اتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، هو جزء من جهود إسرائيل لتدمير الاقتصاد وتركيع الشعب الفلسطيني.
وأعرب الموقّعون عن أسفهم من قيام العديد من السياسيين والصحافيين الأجانب، بتبني هذا الخطاب المؤيد للاستعمار، وطالبوا الصحافة بأن تتوخى الحقيقة. وقال الموقعون على العريضة «لن تنهي إسرائيل احتلالها ونظام الفصل العنصري بمحض إرادتها؛ لذا يجب بذل جهود مشتركة للضغط من أجل وضع حد للاحتلال».
وكان قرار غانتس قد أثار موجة احتجاج رسمي في العالم، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة.والمنظمات التي صنّفتها وزارة الأمن الإسرائيلية «إرهابية»، هي مؤسسة «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين»، و«الحق»، و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«اتحاد لجان المرأة العربية»، و«مركز بيسان للبحوث والإنماء».